به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، در کنار کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین و آغاز اقدامات حمایتی دولت از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در این کشور برای ماه ژوئن باعث شد تا بر فعالیت اقتصادی در این کشور افزوده شود و به این ترتیب، شاخص مدیران خرید چین برای اولین‌بار پس از فوریه امسال مجدداً به بیش از ۵۰ واحد رسید.
این در حالی بود که رویترز در گزارش خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید بخش تولید در شرکت‌های کوچک و متوسط چینی در ماه ژوئن بیشترین سرعت رشد را ظرف ۱۳ ماه اخیر داشته است؛ به این ترتیب می‌توان اذعان کرد که فعالیت کارخانه‌های چینی در ماه ژوئن با بیشترین سرعت ظرف ۱۳ ماه اخیر گسترش یافته است. Caixin PMI، بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش خصوصی را ردیابی می‌کند؛ این در حالی است که PMI رسمی داده‌های شرکت‌های بزرگ‌تر و دولتی را پوشش می‌دهد.
تقاضای ضعیف، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی چین می‌شود
«وانگ ژ»، اقتصاددان ارشد Caixin Insight Group، در خصوص بهبود شاخص مدیران خرید صنعتی در چین گفت: بهبود شاخص مدیران خرید در چین به تقویت بخش عرضه و تقاضا در چین منجر شد؛ اما میزان بهبود عرضه فراتر از تقاضا بود.
به این ترتیب، تقاضای مصرفی در این کشور همگام با رشد عرضه در این ماه رشد نکرد. به این ترتیب، باید اذعان کرد در شرایطی که محدودیت کرونایی در چین رو به بهبود گذاشته، کاهش تقاضای مصرفی در این کشور و عدم‌اعتماد عموم مردم به رشد اقتصادی، پاشنه‌آشیل رونق اقتصادی شده است. در این شرایط، اگر دولت چین نتواند با محرک‌های مالی خود، تقاضای داخلی چین را تحریک‌کند، اقتصاد این کشور در رکود ناشی از محدودیت مصرف فرو خواهد رفت. ظرف سال‌های گذشته، دولت چین تلاش کرده است تا رشد اقتصادی این کشور بر مبنای تقاضای داخلی، فراتر از وابستگی آن به صادرات باشد. به این ترتیب، مصرف داخلی سهمی به‌مراتب بیشتر از صادرات در توسعه اقتصادی چین داشته است. در چنین شرایطی و در حالی که دنیا نیز با خطر رکود اقتصادی روبه‌روست، طبیعتاً چینی‌ها نمی‌توانند کاهش تقاضای مصرف داخلی را با افزایش صادرات جایگزین کنند.
در شرایطی که دولت چین برای عبور از بحران کاهش رشد اقتصادی، وعده حمایت از اقتصاد خود را می‌دهد و درصدد است با وضع محرک، اقتصاد چین را به مسیر رشد بازگرداند، بانک‌های مرکزی دولت‌های غربی در تلاش هستند تا نرخ تورم را کنترل کنند. فدرال‌رزرو ظرف ماه‌های اخیر، سیاست‌های انقباضی سختگیرانه‌ای را برای کنترل تورم در ایالات‌متحده اتخاذ کرده است که افزایش نرخ بهره را می‌توان شدیدترین سیاست انقباضی بانک‌مرکزی آمریکا برای کنترل تورم تلقی کرد. همچنان فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی غربی معتقدند استمرار سیاست انقباضی را تا بازگشت تورم به سطح ۲ درصد پیگیری خواهند کرد. عزم بانک‌های مرکزی دنیا برای کنترل تورم، ریسک سقوط نرخ کالاهای پایه را تشدید می‌کند.
سقوط نرخ فلزات ادامه‌دار می‌شود؟
مؤسسه رتبه‌بندی فیچ در آخرین گزارش خود از بازار کامودیتی‌ها پیش‌بینی کرد که تحقق برآوردهای منفی از اقتصاد جهانی بتواند به تضعیف بیشتر قیمتی در بخش فلزات و مواد معدنی منجر شود. در این گزارش آمده است، اگرچه همچنان چالش در بخش عرضه کالاهای صنعتی متاثر از جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد و این موضوع سیگنالی افزایشی به بازارها می‌دهد؛ اما احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا و افت تولید ناخالص داخلی چین می‌تواند تاثیر منفی به‌مراتب بیشتری بر بازارها بگذارد. اگرچه ماه ژوئن، ماه خوبی برای فلزات صنعتی نبود، به نحوی که شاخص قیمتی فلزات در بورس فلزات لندن با کاهش ماهانه ۱۴ درصدی روبه‌رو شد؛ اما موسسه فیچ انتظار دارد که فلزات سقوط نرخ قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند و پس از اصلاح محدود نرخ و دور شدن از رکوردهای قیمتی خود بتوانند مجدداً به سطوح بالایی صعود کنند، به نحوی که حاشیه سود تولیدکنندگان نیز حفظ شود.
پایان پیام/ ف
نظر شما