به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز، محمدحسین پیروی، مدیر اندیشکده راهبردی معادن ایران ضمن اشاره به عملکرد خوب دولت در واگذاری معادن به صورت مزایده بیان کرد: روال واگذاری معادن در پیش از این اشکالات زیادی را به همراه داشت. یکی از اشکالات این بود که چنانچه نقص یا مغایرتی در پرونده وجود داشت از همان ابتدا مورد بررسی قرار نمیگرفت و بعدها به نحوی بلوکه میشد. به همین دلیل نیز هر چند وقت یکبار این موارد به وزارتخانه میرسید و لایههایش عوض و دوباره به مزایده گذاشته میشد اما یکی از مزیتهای این سری از مزایدهها این بود که مواردی که مثلاً توسط سازمان منابع طبیعی با آن مخالفت شده از همان اول به صورت بلوکه درآمده است و دیگر در مزایده شرکت داده نمیشود. این عمل از دوبارهکاری جلوگیری میکند. برفرض تا قبل از این یک نفر در فرآیند استعلام گرفتار این موضوع میشد و بعد از اخذ مجوز متوجه میشد که جزو مواردی بوده که در دستگاههای ذیل ماده ۲۴ با آن مخالفت شده اما در این شکل واگذاری از همان اول این معادن جدا شده و به حالت بلوکه درآمده و باقی موارد را به مزایده گذاشتند.
ماجرای واگذاری معادن کاغذی/ نظارت بر مجوزفروشی معادن
وی با اشاره به واگذاری معادن کاغذی تصریح کرد: باید این را هم مد نظر داشته باشیم که بسیاری از این پنج هزار مجوز که به مزایده گذاشته شده تبدیل به معدن نمیشود. خیلی از آنها اساساً معدن نیستند، یک سری مجوز کاغذیاند و افرادی که شرکت میکنند بعد از برنده شدن متوجه میشوند که اصلاً معدنی در کار نیست و بعداً اقدام به فروختن پروانه میکنند یا به دولت باز پس میدهد.
مدیر اندیشکده راهبردی معادن ایران، ضعف در حوزه نظارت را عامل اصلی ایجاد تخلفات متعدد در فعالیتهای اکتشافی، بهرهبرداری و مجوزفروشی دانست و افزود: به نظر میرسد وزارت صمت در این موضوع میتواند وظایف نظارتی خود را به خوبی اجرا کند.
همکاری دستگاه دیپلیماسی برای معدنکاری فراسرزمینی
پیروی در ادامه به استفاده از تجربیات موفق معدنکاری فراسرزمینی یا معدنکاری خارجی اشاره کرد و گفت: فعالیتهایی در این زمینه در کشور ترکیه برای انتقال مواد اولیه سرب و روی در حال انجام است؛ منتهی لازمه استفاده از این فضا نیازمند ورود دستگاه دیپلماسی کشور است که برای فعالیت معدنی در سایر کشورها وارد مذاکره شود و بتواند برای فعالان معدنی امتیازاتی را بگیرد چراکه فضای تعاملات خارجی وقتی که وارد یک کسب و کار میشود خیلی ابعاد آن فعالیت را جابهجا میکند و ریسکهای بخش خصوصی به مقدار قابل توجهی بالا میرود.
پایان پیام/ ف
نظر شما