به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، کارشناسان می‌گویند در سال‌های گذشته توسعه بخش معدن با سرعت قابل انتظار همراه نبوده است که یکی از مهم‌ترین عوامل آن کم و کاستی‌هایی است که در عرصه اکتشاف وجود داشته و دارد. گفته می‌شود اگر نهادهای دولتی ضمن در نظر گرفتن تسهیلات و کمک‌های مناسب به بخش خصوصی فعال در معادن، بخشی از ریسک معدنکاری به‌ویژه در فعالیت‌های اکتشافی را پوشش دهد، اتفاقات خوبی در زمینه رفع مشکلات و توسعه بخش معدن رخ خواهد داد.
در این راستا رضا محتشمی‌پور معاون معدنی وزیر صمت با اشاره به اینکه هیچ مانعی نباید موجب شود تا روند صدور مجوزهای اکتشاف دچار اختلال شود گفت: مشکل اساسی معدن‌کاوی به هماهنگی‌های بین دستگاهی برمی‌گردد و دستگاه‌های کشور استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای را در راستای معدن‌کاوی را اعمال می‌کنند.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امروز نگرانی ما از کاهش صدور مجوزهای اکتشاف نسبت به قبل کمتر شده و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا مشکلات باقی‌مانده در کمترین زمان ممکن حل شود.
وی درباره توافق با سازمان منابع طبیعی و مشکلات پیرامون صدور مجوزهای اکتشاف گفت: در این تفاهم‌نامه برخی از اختیارات قانونی وزارت صمت به‌نوعی باز گذاشته شده، بدین معنی که ما قبول کرده‌ایم که از این اختیارات استفاده نکنیم.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم مقرر شد که در مقابل این تعامل همکاری منابع طبیعی را با خود داشته باشیم و در واقع این تعامل دوطرفه باشد.
محتشمی پور گفت: صمت به این تعامل و همکاری و توافق دوطرفه پایبند است و برای ما اهمیت ویژه دارد که الزامات منابع طبیعی رعایت شود و این روند طبیعی وزارتخانه است.
محتشمی‌پور ادامه داد: کارشناسان دو طرف مسائل را در این کارگروه مطرح می‌کنند و در آخرین جلسات این کارگروه بخش بسیار بزرگی از موانعی که مدنظر دو طرف بوده برطرف شده است و امیدواریم تفاهم صورت‌گرفته همچنان در اولویت دو طرف باشد تا مشکلات موجود مانعی بر اجرای طرح‌های معدنی و همچنین آسیب به منابع طبیعی کشور نباشد.
محتشمی‌پور با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد استعلامات، به‌ویژه در زمینه مجوزهای اکتشاف، از سوی سازمان‌های مختلف منفی شده است، گفت: سازمان انرژی اتمی یکی از نهادهایی بود که به ۷۰ درصد استعلامات پاسخ منفی می‌داد اما در امسال و پس تفاهم با این سازمان فقط دو درصد از استعلامات منفی شده است.
مسئول معدنی وزارت صمت افزود: محدودیت در بخش اکتشاف محدودیت در بخش بهره‌برداری را نیز به دنبال خواهد آورد و این مسئله سال‌هاست که در کشور ادامه دارد و با وجود تلاش ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
وی در پایان گفت: مشکل اکتشافات معدنی در کشور ما به حوزه فناوری برنمی‌گردد و بیشتر در حوزه هماهنگی بین دستگاهی است.
پایان پیام/ف
نظر شما