به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، محمدرضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت امروز در نشستی خبری با اشاره به تمرکز بر شفافیت اطلاعات در حوزه معدن گفت: به همین منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه کارا انجام شده است.
وی گفت: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
محتشمی پور با اعلام اینکه در روند رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته است، تصریح کرد: کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.
وی اضافه کرد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال 1401 در دست بررسی است.
وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شده است که بخشی از آنها که بیش از پنج‌هزار معدن هستند شناسایی و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از حدو هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
به گفته وی، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
معاون معدنی وزارت صنعت، افزود: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. آذرماه سال گذشته بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
انتهای پیام/
نظر شما