به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، محمدیاسر طیب نیا مدیر عامل فولاد مبارکه؛ یادداشتی را در راستای چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد و راه‌های برون‌رفت از مشکلات این صنعت نوشته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به نقش صنعت فولاد در توسعه کشور، تاثیر این صنعت در تحقق رشد اقتصاد ملی انکارناپذیر است. در این میان، شرایط پرمخاطره کشور در عرصه بین‌المللی، زنجیره فولاد را از یک سو به شدت نسبت به سیاستگذاری‌های کلان کشور حساس کرده و از سوی دیگر این زنجیره با توجه به تغییر الگو و آرایش جدیدی که در فضای اقتصاد منطقه‌ای و جهانی پدیدار شده، نیازمند چابکی و درایت افزون‌تر برای استفاده از فرصت‌هاست.
چالش‌های اخیر در حوزه آب و انرژی، تامین قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات، مشکلات حوزه حمل و نقل و کمبود زیرساخت ریلی، صدور بخشنامه‌های محدودکننده و مواردی از این دست، مصائبی هستند که امروز به دغدغه‌های کلیدی این زنجیره تبدیل شده‌اند و تسهیلگری دولت، راهکاری امیدآفرین و اثربخش برای رفع این دغدغه‌هاست. در این میان تعارض‌های بین‌دستگاهی مانعی اساسی بر مسیر توسعه متوازن کشور است و ضرورت دارد تا با همگرایی تمامی بخش‌ها، قفل‌های پیش روی این بخش گشوده شوند.
طرح مجموعه چالش‌ها که سال‌هاست از سوی کارشناسان مختلف اعلام گردیده و در رویدادها و همایش‌های مختلف نیز آسیب‌شناسی شده، نشان از آن دارد که زنجیره تولید و صنعت کشور به این درجه از بلوغ و خودآگاهی رسیده که مسائل پیش‌روی خود را به خوبی می‌شناسد و در سالی که مزین به عنوان “تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین” است به دنبال رفع آن‌هاست.
فولاد و صنایع معدنی از جمله بخش‌های مهم و اثرگذار اقتصاد ایران است که در شرایط سخت و دشوار کنونی، می‌تواند باری جدی به لحاظ تامین ارز مورد نیاز از دوش کشور بردارد. بر دولت محترم و خدمت‌گزار است که با عنایت به ویژگی‌های برجسته و خاص این زنجیره که همواره نقشی مهم و کلیدی در بازارهای جهانی ایفا کرده و می‌کند، آن را با نگاهی متفاوت ارزیابی و از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که عامل تعارض‌های قانونی و سردرگمی اهالی این زنجیره می‌شود اجتناب نماید.
چه آنکه زنجیره فولاد از دل رویدادهای مختلفی که هر بار در بخشی از این ساختار خود برگزار می‌کند به تشریک مساعی کارشناسانه رسیده و به این حد از توانایی دست یافته که خود، منافع و مصالح ملی را می‌شناسد و بر اهمیت آن اجماع دارد. بی شک الگوی تشریک مساعی در صنعت فولاد و صنایع معدنی الگویی قابل‌تعمیم به سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور است و می‌تواند راه‌گشای بسیاری از تعارض‌های قانونی، بین‌دستگاهی و درون خانواده هر صنعتی باشد.
زنجیره فولاد ایران، به عنوان پیشران اقتصادغیرنفتی کشور، همواره الگوهای بزرگ جهانی را پیش روی خود قرار داده و با بومی‌سازی آنها سعی نموده مسیر تعالی خود را هموار سازد.
در این میان هرچند حمایت تمام قد از صنایع کوچک و متوسط الزام‌آور و بااهمیت است، اما باید توجه داشت که صنایع بزرگ موتور محرکه اقتصاد کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آنها هستند.
نتیجه این حرکت رو به رشد صنعت فولاد کشور طی سال‌های گذشته، جلوگیری از واردات و ارزبری برای تامین نیاز خطوط تولیدی و حتی ارزآوری برای تامین نیازهای ارزی دیگر تولیدکنندگان و کارخانه‌های تولیدی بوده است.
فولادمبارکه در سال گذشته، قدم اول خود در گام دوم انقلاب را با سرمایه‌گذاری‌های بزرگی همچون سرمایه‌گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های کارگروه پیشرانان پیشرفت ایران اسلامی که از دهه فجر سال گذشته در مدار احداث قرار گرفته محکم برداشت. هدف بزرگ‌تر اما، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است که در زمینه‌های مختلف، مانند تأمین زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره تولید، توسعه متوازن و پایدار، به وسعت ایران برنامه‌ریزی شده است.
این ورود محکم اما موانعی جدی پیش‌روی خود دارد. تجربه فولادمبارکه در این مسیر نشان داده که تعارض‌های بین‌دستگاهی مانعی جدی پیش روی توسعه کشور است. در شرایطی که وزارت نیرو به دلیل کمبود نیروگاه و تامین انرژی از صنایع بزرگ دعوت به همکاری می کند؛ وزارت نفت می‌تواند با تامین گاز نیروگاه و سازمان محیط‌زیست براساس استانداردهای خود می‌تواند احداث نیروگاه را مورد پایش قرار داده و مجوز فعالیت را صادر کند. همچنین وزارت راه، مسیر سرمایه‌گذاری را در تامین زیرساخت حمل‌ونقل و توسعه ناوگان ریلی برای شرکت‌های پیشرویی مانند فولاد مبارکه که امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان و اثرگذار را دارند، هموار سازد.
مساله دیگر درک درست شرایط فعلی بازار زنجیره فولاد است که چند ماهی است به دنبال رکود جهانی، جنگ روسیه و اوکراین و سیاست‌های بازیگران اصلی مثل چین، روند نزولی داشته و با یک رکود نسبی مواجه است و تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها حکایت از تداوم این روند دارد و لزوم هماهنگی بیشتر سیاستگزاران و فعالان زنجیره تولید فولاد در این شرایط را می‌طلبد.
لذا بیش از هر زمان دیگر می‌بایست از تصمیمات دفعی و بر هم زننده نظام کاری شرکت‌های فعال در زنجیره پرهیز نمود و با حمایت های هدفمند شرایط را به منظور تداوم روند تولید در زنجیره فولاد فراهم کرد. جلوگیری از واردات محصولات فولادی، حمایت در جهت صادرات محصولات نهایی و برقراری تعادل در تنظیم مجدد قیمت ها از سنگ آهن و کنسانتره در بالادست تا انتهای زنجیره بر اساس نسبت‌های منطقی و کارشناسی شده از مواردی است که می‌بایست مد نظر قرار گیرد که منافع همه فعالان زنجیره را از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی در بر خواهد داشت.
صنایع بزرگ و پیشران کشور، بویژه زنجیره بزرگ صنعت فولاد، سال‌هاست که این تعارض‌ها را می‌شناسند و از آن سخن گفته‌اند. تعارض‌های قانونی و اجرایی که بی‌شک با تشریک مساعی در دستگاه‌های بالادست مسیر پیشرانی صنایع بزرگ، در تامین زیرساخت‌ها را میسر و راه توسعه کشور را هموار خواهد کرد.
نظر شما