چالش‌های معدن‌داری / قوانین به نفع دولت یا معدن‌دار؟

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت یکی از پرحاشیه‌ترین زیرمجموعه‌های دولت بوده و به‌تبع آن، حوزه معدن هم به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها بدل و پای آن به بیشتر گفت‌وگوهای رسمی و غیررسمی حوزه اقتصاد کشیده شد و اینک شایعات و حواشی مربوط به آن نقل محافل است. شاید باید کمی صبور بود تا بتوان باتوجه به اتفاقات پیش‌رو موضوعات مهم معدن را تشریح کرد.

سجاد غرقی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های معدنی در رابطه با چالش‌های موجود بخش معدن گفت: از نظر حقوقی، معدن جزو انفال حساب می‌شود و از نظر نحوه اداره هم در دست دولت است؛ بنابراین به گمان من مورد اعتراض، به حیاط خلوت شدن معادن، درون دولت و حاکمیت است.

معدنکاران بخش خصوصی از اساس بهره‌بردار هستند؛ به‌عبارت دیگر آنها مالک نیستند، مستأجر دولت هستند تا از ذخایر معدنی بهره‌برداری کنند؛ بنابراین فکر نمی‌کنم وضع فعلی معادن به‌شکلی باشد که اتهامی به بخش خصوصی وارد باشد، بلکه خود دولت و موسسات دولتی و حاکمیتی مسئول شرایط موجود هستند.

درست مثل آنکه مستأجری اجاره‌بها را نپردازد، اما همچنان در خانه‌ای ساکن باشد. صاحبخانه از نظر قانونی می‌تواند عذر این فرد را بخواهد. درباره معادن هم همین‌طور است. وقتی بهره‌برداری به تعهدات خود در قبال دولت عمل نکند، مشمول ماده ۲۰ قانون معادن خواهد شد. در این ماده آمده است وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت، که به تعهدات خود عمل نکنند با تعیین مهلتی مناسب، اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفا کنند. اشخاص مزبور در صورتی ‌که در انقضای مهلت مقرر اقدامی نکنند یا اقدام انجام‌شده کافی نباشد، با تایید شورای‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارت‌های ناشی از انجام ندادن تعهدات مربوط یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط، فاقدصلاحیت شناخته می‌شوند.

بهره‌برداران معادن کوچک و خصوصی با کوچک‌ترین خطایی سلب‌صلاحیت می‌شوند، زیرا بخش خصوصی توان مالی بالا یا ارتباطاتی ندارد که بتواند از آن استفاده خاصی کند. اگر کسی هزینه قبض برق خود را نپردازد، برقش قطع می‌شود. این موضوعی قابل‌صحبت و مذاکره نیست. در حوزه معدن اگر معدنکار بتواند ثابت کند که مشکلی داشته، می‌تواند چند ماهی طلب استمهال برای ایفای تعهدات خود کند. این روال دقیقاً مشابه پرداخت مالیات در دیگر مشاغل است. شاید بتوان با ارائه دلایل و مستنداتی، مالیات را تقسیط یا تقاضای تخفیف یا مهلت کرد، اما اگر از مهلت پرداخت حقوق دولتی بگذرد و علت دیرکرد هم مستند قانونی نداشته باشد، پرونده بلافاصله به شورای‌عالی معادن ارجاع داده و به‌سرعت از بهره‌بردار سلب‌صلاحیت می‌شود.

تصور عمومی این است که معدندار مثل جوینده طلا، ذخیره‌ای پیدا کرده و با اسلحه ایستاده و اجازه نمی‌دهد هیچ‌کس نزدیک شود و سرگرم غارت آن است؛ در صورتی که بهره‌بردار باید برای فعالیت، از چندین نهاد و مرجع اجازه بگیرد. وقتی دولت حقوق دولتی را دریافت می‌کند، نمی‌تواند محدودیت چندانی برای بهره‌بردار ایجاد کند، اما بی‌حساب و کتاب هم نیست و پروانه در نهایت تا یک ‌سال تمدید می‌شود؛ البته مبلغ حقوق دولتی آنقدر بالا است که به‌ندرت چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در حال‌ حاضر مبلغ حقوق دولتی برای معادن کوچک، سالانه به یک تا دو میلیارد می‌رسد و در معادن بزرگ بالغ بر هزار میلیارد است و منطقی نیست بهره‌برداری بدون آنکه فعالیتی داشته باشد، هر سال چنین مبلغ‌های کلانی را بپردازد.

علت راکد ماندن معادن در بسیاری از مواقع، ارتباطی با بهره‌بردار ندارد؛ به‌عنوان مثال منابع طبیعی اجازه احداث جاده را نمی‌دهد، محیط‌زیست مانع ساخت کارخانه فرآوری می‌شود و مواردی از این دست.

به‌تازگی در خبرها آمده بود منابع طبیعی تاکنون تنها به یک درصد استعلامات معدنی پاسخ مثبت داده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ معدنی که واگذار شده، ۹۹ معدن اجازه فعالیت پیدا نکرده‌اند.

برای نشان دادن سختی یک کار، از قدیم اصطلاح کوه کندن را به‌کار می‌بردند. معدنداری همین است و معدندار کوه را می‌کند؛ به ‌همین جهت یکی از سخت‌ترین کارها است، اما آنها هم باید حقوق دولتی بپردازند و هم اجازه فعالیت پیدا نمی‌کنند. دلایل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود معدندار نتواند فعالیت کند؛ معارض محلی، منابع‌ طبیعی، محیط‌زیست، مشکل تامین ماشین‌آلات و... همه جلوی کار و فعالیت معدن را می‌گیرند. به‌شخصه ۴ سال است که نتوانسته‌ام پای دو معدنم بروم، چون منابع ‌طبیعی اجازه نمی‌دهد جاده احداث کنم و روستایی‌ها اجازه حفاری اکتشافی نمی‌دهند. دو ماه است ماشین‌آلاتی که وارد کرده‌ام، در گمرک مانده و اجازه ترخیص نمی‌دهند. این تنها یک نمونه از وضعیت معادن است و هزار معدن دیگر در شرایطی مشابه شرایط ما قرار دارند.

انتهای پیام/