به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، گفته می‌شود حدود ۸۵ هزار قانون در حوزه معادن وجود دارد که تکراری، متضاد یا مبهم است که هریک به‌نوبه خود منبعی برای ارائه تعابیر و تفاسیر گوناگون بوده و هست.
شکی نیست که این قوانین ناکارآمد و بخشنامه‌های ضد و نقیض، آفت بخش تولید به‌ویژه در حوزه معدن است. تاثیر این آسیب تا آنجا است که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آن را نوعی خود تحریمی نامیده‌اند و معتقدند اثراتی بیش از تحریم‌های بین‌المللی بر رشد حوزه معدن داشته است.
با این تفاسیر، انتظار می‌رود مجلس در بازنگری قانون، نهایت اهتمام را به‌کار گیرد تا این مشکل از پیش‌پای معدن و صنایع وابسته برداشته شود و کار به تکرار تجربه‌های پیشین نینجامد.
در این رابطه سالار باوند، فعال معدن و از مدیران سابق ایمیدرو گفت: قوانین را متخصصان می‌نویسند، به این منظور، از تیمی مجرب استفاده می‌شود که تجربه، دانش و آگاهی کافی برای تدوین مقررات حوزه‌های مختلف را دارند و بخشنامه‌ها هم به‌طورمعمول تفسیر یا تکمیل همان قوانین است، به‌عبارت دیگر، وقتی قوانین در اجرا به مشکلاتی برمی‌خورند، نیاز است تا آنها را با بخشنامه‌ها حل کرد.
بخشنامه‌ها مکمل قوانین است، بنابراین نباید با هم مغایرت داشته باشند، بلکه باید همراستا بوده و به همین دلیل اگر جایی تضاد و تناقض دیده می‌شود، تخلف به‌شمار می‌رود.
وقتی قوانینی در حوزه معدن یا هر حوزه دیگری نوشته می‌شود، ممکن است در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شود و چند درصدی با هم مغایرت داشته باشند، در واقع این بخشنامه‌ها پاسخی است بر نیازهای مجموعه‌های صنعتی یا واحدهای اجرایی.
وقتی قانون در مسیر اجرای خود با مشکلات یا تفاسیر گوناگونی روبه‌رو می‌شود که تعدد آرا را به‌دنبال می‌آورد، بخشنامه‌هایی صادر می‌شوند تا مشکلات را حل کنند.
بیشترین مشکل ما در حوزه معدن، ضعف قوانین نیست، رعایت نکردن قوانین موجود است. بالای ۸۵ درصد قوانین با بخشنامه‌ها مغایرتی ندارد. اما آیا اصل قوانین رعایت می‌شود؟
از سوی دیگر، نظارت درستی هم وجود ندارد. دستگاه‌های نظارتی که مسئول رصد کردن اجرای قانون هستند و باید بر درستی یا نادرستی روند اجرا نظارت کنند، در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.
علت چندان روشن نیست، یا منافعی دارند یا لابی‌گری انجام می‌گیرد یا از تخصص کافی برخوردار نیستند و مشکلاتی از این دست، به‌هر حال، دستگاه‌های نظارتی در این زمینه فعالیت درستی ندارند.
به‌عنوان مثال آیا یک درصد سهم آلایندگی معدنکاری به روستاها یا مناطق اطراف پرداخت می‌شود؟ روش اخذ، محل هزینه یا جریمه دیرکرد حقوق دولتی پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر بسیاری از مجموعه‌ها حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و مبالغ چشمگیری بدهکار هستند.
به همین ترتیب، قانون پیش‌بینی کرده که اعتبار پروانه اکتشاف یک سال و با تمدید وزارتخانه 2سال است. آیا بعد از 2سال پروانه لغو می‌شود؟
نمونه‌های زیادی وجود دارد که افرادی چندین و چند سال هیچ اقدامی برای اکتشاف انجام نداده‌اند، اما همچنان پروانه‌ها به نام‌شان است و کسی با آنها کاری ندارد. به‌گمان من، مسئله اصلی بخش معدن این موضوع است.
برخی مشکلات مربوط به قوانین ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف، مربوط به ناهماهنگی وزارتخانه‌ها است، به‌عنوان مثال، مواردی در قانون معادن پیش‌بینی شده اما همان موارد در سازمان محیط‌زیست لازم‌الاجرا نیست و بدیهی است مشکلاتی در این مسیر به‌وجود می‌آید. برای حل این مشکل باید دولت دست به کار شود و تیمی را مسئول هماهنگی قوانین و مقررات زیرمجموعه‌های خود کند.
مثال دیگر مقررات، مربوط به تامین ماشین‌آلات سنگین معدنی است، در حالی که نیاز کشور عدد بالایی را نشان می‌دهد و کارخانه‌های تولید داخل از عهده تامین نیازها برنمی‌آیند، در جایی دیگر قوانین و بخشنامه‌هایی به‌تصویب می‌رسد که در راستای حمایت از تولید داخل، مانع ورود دستگاه‌های موردنیاز می‌شود.
به‌اعتقاد من، برای حل این مشکل خود دولت باید تصمیم بگیرد و ترتیباتی اتخاذ تا بخشنامه‌های خروجی وزارتخانه‌ها را به هم نزدیک کند.
وقتی در حال تدوین قوانینی برای یک حوزه هستیم، باید از کارشناسان و صاحب‌نظران دیگر حوزه‌های مرتبط هم کمک بگیریم تا آنها هم از زاویه دید خود، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین ارائه کنند و برای حل مشکلات راهکارهایی بدهند. وقتی از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم، مشکل تعارض قوانین و بخشنامه‌ها بروز می‌کند. اگر برای قوانین معدن که هم‌اینک در مجلس در دست بازنگری و اصلاح است، نظرات کارشناسان منابع طبیعی، محیط‌زیست یا دیگر حوزه‌های مرتبط اخذ شود، به‌طورقطع خروجی کار کامل‌تر خواهد بود و اجرای آن هم راحت‌تر می‌شود. بخشی از این مشکلات به این علت است که ما از ظرفیت سازمان‌های دیگر استفاده نمی‌کنیم و به این ترتیب از روز اول تصویب قانون، مشکلاتی به‌وجود می‌آید.
اگر امروز که قوانین در حال بازنگری است، از تجربیات موجود و ظرفیت دستگاه‌های دیگر استفاده نکنیم و معضلات و مشکلات را فقط با عینک خودمان بررسی کنیم، باز به مشکل برخورد می‌کنیم و دوباره به تصحیح قوانین و صدور بخشنامه‌ها و تعبیر و تفسیر دستورالعمل‌ها نیاز پیدا می‌کنیم.
در این فرآیند، در صورت بروز مشکل نمی‌توانیم از صددرصد ظرفیت معدنی کشور استفاده کنیم، بنابراین پیشنهاد می‌شود امروز که قانون در دست بازنگری است، از ظرفیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مرتبط در این زمینه استفاده شود، در صورت اعمال نظر تمام بخش‌های درگیر به قوانین درست‌تری می‌رسیم و بخشی از ایرادات هم که خواه و ناخواه در زمان اجرا به‌وجود می‌آیند، با بخشنامه‌ها رفع خواهند شد.
پایان پیام/
نظر شما