به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، طبق نظرات بسیاری از فعالان معدنی جدیترین مشکل بخش معدن اکتشاف است و قوانین این بخش به بازنگری اساسی نیاز دارد.
عدم هوشمندسازی مشکل دیگر این حوزه است که بهگفته فعالان معدنی، ایران فاصله معناداری با دنیا در این زمینه دارد.
مشکل نهایی نیز فقدان نیروی انسانی کارآمد است؛ بهعبارت دیگر، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی، متناسب با رشد بخش معدن نیست و با کمبود متخصص و چالش آموزش روبهرو هست.
در این رابطه داریوش اسماعیلی، استاد دانشگاه و فعال معدن گفت: در چند سال اخیر بهویژه بعد از تحریمها جهتگیری بهسوی بخش معدن بیشتر شد، زیرا مسئولان متوجه شدند چقدر این بخش مقاوم است و میتواند در مقابله با تحریمها کارساز باشد.
بهعلاوه اینکه یکی از موضوعات موردتوجه در سند تحول دولت بخش معدن است که بهطورقطع همه، چه در بخش خصوصی و چه در بخشهای مختلف دولتی باور داریم در صورت اجرای این سند میتوانیم به جایگاه اصلی خود در بخش معدن برسیم.
برای قرارگیری در این مسیر نیز تاکنون اقداماتی صورت گرفته از جمله اجرای طرح توسعه سامانههای الکترونیکی در بخش معدن که از سال ۹۹ آغاز شد. البته اجرای این طرح متوقف شد و بهجرات میتوان گفت امروزه کمتر از ۱۰ درصد فعالیتهای نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، در راستای هوشمندسازی قرار گرفته است.
فرآیند الکترونیکی و مکانیزه شدن بخشها کم و بیش شروع و بخشی از آن با عنوان کاداستر راهاندازی شده، اما فقط تا حدودی در بخش اکتشاف فعال است و در بخش بهرهبرداری یا صنایع معدنی هیچ فعالیتی ندارد.
با این همه یکی از موارد مهم سند تحول دولت در بخش معدن، هوشمند کردن فرآیندها است که در توافقنامه سازمان برنامه و بودجه با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موردتوجه قرار گرفته و بودجهای هم به آن اختصاص یافته است و امیدواریم این موضوع محقق شود.
بزرگترین و اصلیترین مشکل این است که دولت هنوز حاضر نیست دست از تصدیگری این بخش بردارد؛ بهعبارت دیگر، هنوز اجازه ورود بخش خصوصی به بخش معدن آنچنان که باید و شاید داده نمیشود. با اینکه در سند تحول هم تاکید شده که این اتفاق باید بیفتد، باز تصمیم بر این شده که معادن را نگه دارند و کارخانجات را واگذار کنند.
بهتازگی شنیدهام با اینکه معدن و کارخانه زرشوران در فهرست خصوصیسازی قرار دارد، این معدن از فهرست خصوصیسازی خارج شده و قرار است کارخانه را واگذار کنند. مجموعه معادن سنگآهن سنگان هم بهدلایل مختلف واگذار نمیشود، همینطور معادن جلالآباد و امثال آن.
بزرگترین مشکلی که وجود دارد، این است که نهادهای دولتی اعتقادی به واگذاری داشتههای معدنی خود به بخش خصوصی ندارند و بهنظر من این مسئولیت بسیار دشوار دولت بهشمار میرود و از اتفاق کلید تحول همین است که در سند تحول هم، واضح، روشن و مشخص به آن اشاره شد؛ گرچه پیش از این هم در نقشه راه معدن و صنایع معدنی آمده بود. این سند بعد از امضای مسئولان و توافق با مجلس، ازسوی وزیر ابلاغ شد، اما به مرحله اجرا نرسید.
در دولت کنونی هم اگر ارادهای وجود داشته باشد، باید تلاش شود مجموعه معادن را به اهلش بسپارند و اشخاصی را برگزینند که پیشتر امتحان خود را پس دادهاند. نکته پایانی اینکه امیدواریم با هماهنگی بین مسئولان و فعالان بخش معدن کشور، این حوزه تقویت شود و روز به روز بهسمت بهرهوری بیشتر حرکت کند.
پایان پیام/ ف
نظر شما