به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، این روزها رشد میزان عرضه و افت قیمت اسفنجی موجب شده تا تولید شمش از محدوده زیان خارج شود و شمش حمایت بهای تمام شده را از دست بدهد. ضمن اینکه اخباری شنیده می‌شود مبنی بر کاهش بیشتر در نرخ‌های جهانی شمش که می‌تواند زمینه ساز افت قیمت‌ها در بورس شود. در بررسی علل کاهش قیمت آهن آلات که از پایان ماه اسفند ایجاد شد عوامل متعددی را می‌توان دخیل دانست.
از جمله این که در سه سال گذشته با کمبود سوخت و انرژی شاهد تعطیلی صنایع مختلف به ویژه صنعت فولاد هستیم که این امر کاهش تولید محصولات فولادی را در پی داشت؛ کاهش تولید به عدم توازن عرضه و تقاضا و نوسان قیمت‌ها منجر شد اما در پایان سال با اتصال گاز واحدهای تولید آهن اسفنجی و برگشت تولیدکنندگان به مدار تولید، همچنین افزایش حجم عرضه‌ها در بورس کالا شاهد کاهش ۲۰ درصدی نرخ شمش فولادی و کاهش ۱۷ درصدی نرخ میلگرد بورسی بودیم. گفتنی است در دی ماه و بهمن ماه قیمت شمش افزایش ۶۳ درصدی و قیمت میلگرد هم افزایش ۶۵ درصدی را ثبت کرد.
همچنین دولت برای جبران افزایش قیمت در ماه‌های قبل از سال جدید تلاش‌هایی را شروع کرده است تا قیمت شمش را از سقف ۲۳ هزار تومان تمام شده به حدود ۱۸ هزار تومان تمام شده برساند و برای رسیدن به این هدف چند مسیر را در پیش گرفته است:
اول محدود کردن تقاضا:
برای این امر شرط خرید مواد اولیه از بورس کالا شد، به این صورت که عرضه محصول و ضریب شفافیت ۸۰ درصد سه ماهه اعلام شد. برای این امر بورس کالا رابطه میزان کالای خارج شده از کارخانه تا سقف ۸۰ درصد از خرید را در پیش گرفته است. بنابراین چنانچه کارخانه‌ای برای مثال ۱۰ هزار تن شمش خریداری کرد در طی یک ماه باید ۸۰ درصد آن را بفروشد در غیراین صورت امکان خرید از بورس کالا را نخواهد داشت. همین امر در مورد تجار هم صادق است. در نتیجه این سیاست نه تولیدکننده و نه تاجر به دنبال انبار کردن کالا نمی‌روند و تلاش آنها در فروش موجودی فعلی‌شان است. یکی از روش‌هایی که بورس برای کاهش تقاضا در نظر گرفته است پایین آوردن سهمیه‌های خرید توسط هر خریدار است.
دوم افزایش عرضه:
دولت از طریق فشار به کارخانه‌های تولیدکننده آهن اسفنجی و شمش سعی در افزایش حجم کالاهای عرضه شده در بورس دارد به همین دلیل بیش از ۴۰ درصد از عرضه‌ها به‌صورت سلف می‌باشد. با توجه به آنکه بورس فروش اعتباری را بسته است در نتیجه آن فشار نقدینگی به بخش تولید بسیار زیاد خواهد شد بخصوص آنکه تجار با توجه به ریزش قیمت‌ها تمایلی به خرید محصول نشان نمی‌دهند.
سوم سیاست قیمت‌گذاری نزولی:
در این اقدام حذف دلار از قیمت‌گذاری محصولات فولادی و اصلاح سقف رشد نرخ پایه هفتگی بورس کالا به یک درصد انجام شد، بدین صورت که دولت از طریق بورس کالا دامنه افزایش قیمت را به یک درصد اما کاهش قیمت را به منفی ۵ درصد رسانده است. حتی بر خلاف این سیاست‌گذاری هفته گذشته شمش را که می‌بایست در قیمت ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌کرد به قیمت ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان رساند. این روند باعث ترسیدن تقاضا از روند قیمت‌ها شده و به همین دلیل محصول نهایی روند نزولی در پیش گرفته است.
چهارم شروع تعامل دولت با بخش خصوصی:
فاکتور بعدی بهبود و افزایش تعامل وزارت صمت با شرکت‌های بزرگ فولادی برای ارائه تخفیف نرخ پایه محصولات است. همچنین تفکیک و جداسازی تالار صادرات از داخلی و اعمال قوانین و مقررات خاص برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی، پارامتر بعدی برای اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌رود. همچنین ممانعت گمرک از صادرات محصولات فولادی که برای مصرف داخلی خریداری شده‌اند مورد دیگری است که می‌توان روند نزولی قیمت‌ها در سه هفته اخیر را به آن نسبت داد.
جمع‌بندی سیاست‌های دولت این است که می‌خواهد قیمت را پایین بیاورد و برای این کار به تولیدکننده فشار می‌آورد. در اثر این سیاست تاجر عقب نشینی می‌کند و این سیاست تا به آن جا ادامه خواهد کرد که تولیدکننده تاب‌آوری نقدینگی داشته باشد. وقتی که نوردکار میلگرد خود را نفروشد طبعا شمش هم نمی‌تواند بخرد و تولیدکننده شمش هم قادر به خرید آهن اسفنجی نیست. ادامه این روند در طول یک ماه آینده به توقف تولید منجر خواهد شد و درست در زمانی که دولت با سیاست‌های ضدتولیدی خود، قیمت را به کف رسانده است بازار به علت کمبود موجودی به سمت خرید روی می‌آورد و باعث افزایش قیمت خواهد شد. سیاست‌های غلط دولت قبلا در بخش‌های دیگر مثل خودرو هم تجربه شده است.
در سال گذشته هم در مورد فولاد همین تجربیات وجود داشت تا بدانجا که در پایان پاییز ۱۴۰۱ دولت متوجه شد که بخش فولاد کشور زیان سنگینی را متحمل شده است و از آنجا که این زیان دامن شرکت‌های دولتی را گرفته بود دولت دست به کار شد تا این زیان را جبران کند و امروز همان مسیر سال گذشته را دارد طی می‌کند. اگر دولت بازار را به حال خود رها کرده بود با توجه به روند نزولی تقاضا در بازار جهانی و روند کاهشی قیمت ارز بطور اتوماتیک وار قیمت‌ها بر می‌گشت به‌خصوص آنکه انبارها از کالاهای خریداری با قیمت‌های بالا انباشته شده بود و تجار از ترس پایین آمدن قیمت موجودی‌ها را روانه بازار می‌کردند، به تولید فشار نمی‌آمد و روند ادامه تولید این نوید را به همه می‌داد که جایگزینی کالای فروخته شده با محصول ارزان‌تر مقدور است.
البته راهکارهای دیگری هم برای حفظ اعتماد بازار و برگشت قیمت‌ها وجود داشت اما دخالت دستوری دولت باعث شده تا بنکدارها در خرید محتاط عمل کنند و کارخانه‌های تولیدکننده محصول با مشکل تقاضا و نقدینگی روبرو باشند. همین امر به تاجر این دل گرمی را می‌دهد که قیمت‌ها در خرداد ماه با شروع قطعی برق روند صعودی خواهد گرفت. آنچه که امروز در بازار فولاد شاهد هستیم در بازار خودرو نیز داریم لمس می‌کنیم.
انتهای خبر/ ف
نظر شما