به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ به بهانه ۲۶ آذر روز ملی حمل‌ونقل؛ یادداشتی از میثم عادلی مقدم، کارشناس مطالعات حمل‌ونقل شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک منتشر شده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
میزان رقابت‌پذیری صنایع فولادی و به‌ویژه مصرف‌کنندگان به حمل‌ونقل وابسته است؛ چراکه بخشی از بهای تمام‌شده محصول تولیدی، شامل هزینه‌های حمل مواد اولیه و محصولات تولیدی می‌شود. باتوجه به نقش مهم حمل‌ونقل در صنایع مادر و بزرگ، اصلی‌ترین نکته، رعایت جانمایی مناسب واحدهای زنجیره تولید فولاد با معادن سنگ‌آهن، بنادر و شبکه راه‌آهن است. دولت باید در برنامه‌ریزی برای صدور مجوز، ایجاد و توسعه طرح‌های تولیدی، نزدیکی این طرح‌ها به معادن، بنادر و خطوط ریلی را به‌منظور کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در نظر بگیرد.
عقب‌ماندگی ۱۱ درصدی صنعت ریلی
در میان سیستم‌های مختلف حمل‌ونقلی، جابه‌جایی از طریق خطوط راه‌آهن در صنایع فلزی و معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد. در پایان سال ۱۴۰۰ طول کل خطوط اصلی راه آهن کشور ۱۴۲۶۸ کیلومتر است، درحالیکه سهم حمل‌ونقل ریلی در صنعت فولاد با ظرفیت ۹۵ میلیون تن مواد خام و محصول برای افق ۱۴۰۴، بایستی مجموعاً حدود ۲۰۲۲ کیلومتر به صورت خط جدید و ۱۲۵۵ کیلومتر به‌صورت خط دوم در شبکه ریلی احداث گردد. صنعت ریلی کشور می‌بایست در ۴ سال آینده برای رسیدن به سند چشم‌انداز راه‌آهن رشد سالیانه در حدود ۱۹ درصد داشته باشد؛ این درحالی است که متوسط نرخ رشد احداث خطوط ریلی در سال گذشته در حدود ۸/۱ درصد بوده است.
از دیگر مشکلات صنعت ریل مرتبط با زنجیره فولاد می‌توان به ضعیف بودن نیروی کشش قطار (کمبود و خرابی لکوموتیوهای موجود)، کمبود و خرابی متعدد واگن‌ها (رسوب واگن‌ها در مناطق مختلف به طور نمونه ۲۰۰۰ واگن در منطقه سنگان)، پائین بودن ظرفیت بار محوری برخی از بلاک‌ها (۲۲ تن)، عدم توانایی تولید لکوموتیو با توان بالا (۴۰۰۰ اسب بخار) در کشور و به تبع آن مشکل در استفاده از واگن‌های ۱۰۵ تنی، افزایش بیش از حد قیمت خرید تجهیزات با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در سال‌های اخیر، یک خطه بودن مسیر راه آهن شرق کشور (بافق - سنگان) و پایین بودن سرعت انتقال بار در این کریدور اصلی ریلی کشور و... اشاره نمود.
هزینه حمل‌ونقل دریایی بالاست
در سال ۱۴۰۰ میزان ۷/۱۶ میلیون تن مواد معدنی و محصولات فولادی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است. درخصوص حمل‌ونقل دریایی با توجه به محدودیت عمق آبخور بنادر جنوب ایران امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت ۴۰۰ هزار تنی وجود ندارد، بنابراین با شرایط هزینه حمل‌ونقل دریایی، محصولات ایرانی گران تمام می‌شود.
علاوه بر کاهش ارزش تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها، کل زیرساخت صنعت حمل‌ونقل ایران نیز نیازمند توسعه و بروزرسانی است؛ چراکه در طول سال‌های گذشته، تحریم‌ها مانع شده‌اند که در این صنعت سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد. کشتی‌های حامل کالاهای اساسی دارای اولویت برای لنگرگرفتن و تخلیه در لنگرگاه‌های کشور هستند، این اتفاق موجب شده است تا صادرات فرآورده‌های سنگ‌آهن از سوی شرکت‌های صادرکننده با مشکلاتی مواجه شود و در صف لنگرگاه معطل بمانند و ناچار به پرداخت مبالغ دموراژ شوند.
نبود ناوگان جاده‌ای مناسب و کافی برای حمل و جابه‌جایی مواد معدنی به بازارهای صادراتی و عدم صدور مجوز واردات خودروهای ترانزیتی دست دوم نیز از مهم‌ترین مشکلات در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.
پایان پیام/ ف
نظر شما