به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، ایران، یک کشور معدنی است که برای استفاده از پتانسیل ذخایر معدنی خود به سیستم حمل‌ونقل خاص نیاز دارد. علی‌رغم رشد در زمینه توسعه حمل‌ونقل در سال‌های پس از انقلاب برای حمل کالاهای خاص نظیر مواد معدنی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تخصصی انجام نشده است و کالاها و مواد معدنی از شاهراه‌های اصلی کشور که محل تردد مسافران است، حمل می‌شود که تبعات و خطرات خود را دارد.
تحقق هدف دولت در رشد صنعت حمل‌ونقل با توجه به ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن حمل بار توسط ریل در افق ۱۴۰۴ به دلیل عدم تدوین راهبرد کارشناسانه، عدم توسعه زیرساخت‌های ریل و بی‌توجهی به ورود تکنولوژی‌های موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد ۲ درصد سالانه در ۱۳ سال گذشته صنعت ریلی کشور، دور از انتظار به نظر می‌رسد. بنابراین طبق محاسبات صورت گرفته، تنها ۴۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی در افق ۱۴۰۴ را می‌توان توسط سیستم ریل جابه‌جا کرد و حدود ۱۶۰ میلیون تن بار مازاد به سیستم جاده تحمیل می‌شود.
این در حالی است که بخش جاده تعهد حمل ۵۰۰ میلیون تن ماده معدنی و صنایع معدنی را در افق ۱۴۰۴ در کارنامه خود دارد. فصل حمل‌ونقل در بودجه سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵، حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. حال اینکه با جزئی‌نگری در جزئیات این بودجه مشخص می‌شود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با کاهش ۷ درصد بودجه نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه بوده و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل کشور، تنها رشد ۲۶ درصدی از ۱۵ درصد رشد کلی را شامل شده است که طبق محاسبات طرح جامع صنعت فولاد، فقط برای تکمیل حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد، به حدود پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تا افق ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری نیاز است. این یعنی تا افق ۱۴۰۴، سالانه حدود ۰.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش حمل‌ونقل صنعت فولاد لازم است و با توجه به بودجه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری و جهش بودجه ۲۶ درصدی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنایی حمل‌ونقل کشور، تنها حدود ۵۰ درصد این بودجه نیاز سالانه صنعت فولاد را محقق می‌کند.
توجه به یک محاسبه سرانگشتی برای رسیدن به ۲۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی کشور در افق ۱۴۰۴، حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بدون تجهیز ناوگان حمل (فقط در بخش احداث خطوط) نیاز است که با این احتساب، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل‌ونقل کشور با کسری بودجه ۴۰ درصدی در سال ۱۳۹۶ مواجه است. با توجه به اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان یک منفعت ملی وظیفه حاکمیت تلقی می‌شود، دولت به عنوان متولی اصلی باید مسئولیت احداث زیرساخت‌های خطوط اصلی ریلی را به عهده داشته باشد و در تکمیل فرایند حمل‌ونقل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان حمل‌ونقل و احداث انشعابات فرعی تا معادن یا کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی استفاده کند.
دولت نباید نگاه درآمدی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور داشته باشد و باید حق دسترسی به شبکه ریلی را مانند کشورهای دنیا کاهش دهد. همچنین دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی، با ضمانت خود وام‌های کم‌بهره دریافت کند و می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت از محل اخذ مالیات، حاشیه سود خود را تضمین کند.
نظر شما