به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، براساس مصوبات سی‌وششمین جلسه مدیریت بازار کالاهای پایه، مقرر شد کف عرضه در بورس کالا برای محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) تا سقف ۱۲۰ درصد نیاز داخل تعیین شود. میزان برآورد نیاز داخل و کف عرضه به نسبت سهم تولید واحدهای صنایع معدنی از سوی معاونت معادن و فرآوری مواد تعیین و ابلاغ شود. در همین حال، معاونت معادن و فرآوری مواد معدنی موظف است ظرف ۳ هفته نسبت به اعلام میزان کف عرضه برای تمامی محصولات صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی) قابل عرضه در بورس براساس یادشده اقدام کند. گفتنی است براساس مازاد بر کف عرضه صرفا برای صادرات است و در نتیجه فروش داخلی فقط از طریق بورس باید انجام شود.
در این رابطه محمد حیدرزاده، فعال صنعت بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: راهکارهایی که با هدف مدیریت بازار کالاهای پایه اجرایی می‌شود، تنها برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت نتیجه‌بخش هستند و در بلندمدت نمی‌تواند تداوم داشته باشد. در همین حال، اجرای مصوبه یادشده به زمان و انرژی قابل‌توجهی نیاز دارد و درنهایت نیز نباید به اجرای موفق آن امید داشت.
وی افزود: این‌گونه مقررات اصولا اشتباه و ناکارآمد هستند و آسیب‌هایی را به تولید و تجارت تحمیل می‌کنند؛ بنابراین تجدیدنظر در مقررات یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.
حیدرزاده بهترین راهکار برای تنظیم بازار داخلی را تقابل میان عرضه و تقاضا در فضایی رقابتی دانست. چنانچه برای یک محصول در بازار داخلی خریدار وجود داشته باشد و آن را با قیمت ارزنده‌ای خریداری کند، بدون تردید این محصول با بهای مناسبی فروش خواهد رفت؛ یعنی تولیدکننده داخلی نیز ترجیح می‌دهد محصول خود را در بازار داخلی به فروش برساند و هزینه‌های صادرات را متحمل نشود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: صادرات مازاد نیاز داخلی در صنایع گوناگون نیز ضروری است، چراکه فروش این محصولات در بازار جهانی به‌منزله تداوم تولید در بخش‌های گوناگون صنعتی کشور است. علاوه بر این، صادرات فرصت ارزنده‌ای را برای ارزآوری برای کشور فراهم می‌کند؛ بنابراین امید می‌رود سیاست‌گزاران با ابلاغ چنین مصوباتی موانع جدیدی را در مسیر صادرات ایجاد نکنند.
حیدرزاده گفت: تکمیل زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی با صدور مصوبات و ابلاغیه‌ها و همچنین بگیروببند محقق نمی‌شود. چنانچه فرصت سرمایه‌گذاری در کشور مهیا باشد و فعالیت در یک حلقه از زنجیره تولید با سودآوری همراه باشد، صاحبان سرمایه به تولید در آن حوزه رغبت و تمایل پیدا می‌کنند. درنتیجه چنانچه هدف مسئولان از اجرای چنین مصوباتی، تکمیل زنجیره تولید، ارزش‌آفرینی و اشتغالزایی باشد، باید در مسیر تسهیل شرایط تولید گام بردارند. نه‌اینکه هر روز با وضع مقررات سختگیرانه، عملا تولیدکنندگان را با چالش‌های جدید مواجه کنند.
وی افزود: در همین حال، چنانچه مسئولان قصد وضع مقررات با هدف تنظیم بازار داخلی و صادراتی را دارند باید از راهکارهایی همچون وضع تعرفه، استفاده کنند. کما اینکه مقررات قانونی برای وضع تعرفه نیز وجود دارد.
به‌عنوان مثال، خاک سولفوره روی در کشور ما خواهان ندارد، چراکه روش‌های فرآوری و تولید روی براساس این ماده معدنی، احداث نشده‌اند. با این وجود، همین خاک معدنی در سایر کشورها طرفدار دارد. ممنوعیت صادرات این خاک، عملا بخشی از تولیدکنندگان را در شرایط دشواری قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان در یک برنامه ۵ ساله، با وضع عوارض صادراتی، فروش این محصول را به بازار جهانی، مدیریت کرد. بدین‌ترتیب از یک‌سو به صاحبان سرمایه، ضرری تحمیل نمی‌شود و از سوی دیگر، امکانی برای تنظیم بازار داخلی فراهم می‌شود.
پایان پیام/ ف
نظر شما