به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، فعالان بخشمعدن و صنایعمعدنی با چالشهای جدی در مسیر فعالیت خود روبهرو هستند. بخش بزرگی از این چالشها از بیتوجهی دولتها در اجرای وظایف خود نشأت میگیرد، در همین حال بخش دیگری نیز از دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاستگذاری ناشی میشود. برهمین اساس نیز اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است.
غلامرضا خلیقی، مدیرعامل شرکت فولاد غرب آسیا در این رابطه اظهار کرد: دولت موظف به سیاستگذاری صحیح و همچنین تامین زیرساختهای موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سالهای اخیر با چالشهای جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبهرو شدهاند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهههای زمانی در عمل تولید خود را متوقف کردهاند.
وی بااشاره به محدودیت جدی در روند تامین برق صنایع فولاد در سال گذشته که زمینهساز خسارتهای جدی برای این صنعت شد، گفت: این محدودیتها امسال نیز ادامه یافته است. در چنین شرایطی، شرکت ما بهدلیل محدودیت برق، زمان ۶ هفتهای را برای تولید از دست داد.
خلیقی بااشاره به فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و فرآیند تنظیم نرخ پایه برای این محصولات گفت: باوجودی که بورس کالا بستری برای تقایل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ در فضایی شفاف است، اما همچنان شاهد تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری در این بخش هستیم. این مقررات اشتباه و خارج از انتظار نیز شرایط را برای تولیدکنندگان صنایع دشوار میکند.
این فعال صنعت فولاد افزود: در موارد متعددی شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط معامله فولاد یا ورق فولادی هستیم، بهعنوان مثال، خریداران ورق فولادی را موظف میکنند که نیمی از هزینه محصول خریداریشده خود را نقدی پرداخت کنند، این مقررات در شرایطی وضع میشود که صنایع پاییندستی از نقدینگی کافی برای پرداخت این هزینه برخوردار نیستند. این دست مقررات، مانع تعامل میان صنایع بالادستی و پاییندستی برای خرید است و عملکرد صنایع نهایی را تحتتاثیر منفی قرار میدهد.
وی گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط تجاری و تعامل بین بنگاهها نیز چالشهای اساسی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند، اما باوجود درخواستهایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل شده، تاکنون اقدام مناسبی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده نشده است.
خلیقی درباره عملکرد دولت در مبارزه با رانت گفت: نبود دخالت دولت در فرآیند قیمتگذاری، زمینهساز شفافیت است و از بروز رانت جلوگیری میکند، بنابراین انتظار میرود قیمتها تحتتاثیر شرایط بازار و در تعامل مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده تعیین شوند، اما دخالت مستقیم دولت در فرآیند تصمیمگیری برای صنایع بهمنزله بروز فرصتی برای رانت و ایجاد فساد است.
پایان پیام/ ف
نظر شما