به گزارش آهن نیوز؛ در حالی که فعالان این صنعت طی برگزاری جلسات و نشست‌های گوناگون با مسئولان دولتی، دائما بر لزوم رفع این معضلات تاکید کرده‌اند اما تا به امروز نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نشده بلکه بر مشکلات صنعت فولاد نیز اضافه شده است.
افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، عدم توازن در زنجیره فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در بورس، از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آیند که مسیر توسعه و پیشرفت صنعت فولاد کشور را ناهموار ساخته و فعالان این صنعت، متفق‌القول بر ضرورت حمایت دولت و همکاری بیشتر با فعالان بخش خصوصی در راستای رفع این معضلات تاکید دارند.
در همین راستا احمد سعدی، مدیرعامل گروه فولادی البرز غرب در گفت‌وگویی توضیحاتی داده است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:
توضیحاتی در خصوص تاریخچه و زمینه فعالیت گروه فولادی البرز غرب ارائه بفرمایید.
گروه فولادی البرز غرب پیش از ورود به عرصه تولید، فعالیت خود را تحت عنوان شرکت مهندسی نیرو سیستم سترگان در زمینه احداث و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی، صنعتی، برق فشار قوی و نیروگاه‌ها در سال ۱۳۷۴ آغاز کرد.
این شرکت هم‌اکنون با بهره‌گیری از کامل‌ترین تجهیزات ساختمانی مانند بچینگ بتون، سیلو سیمان، ماشین‌آلات ساختمانی و… به عنوان بازوی اجرایی و عمرانی پروژه‌های گرو فولادی البرز غرب در حال فعالیت است و یک سری پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در برخی شهرهای کشور از جمله تهران در دست اجرا دارد. در سال ۱۳۸۲، این گروه فولادی با عنوان ذوب آهن البرز غرب و مجتمع فولاد البرز غرب، پای در عرصه تولید نهاد و در سال ۱۳۸۷، واحد فولادسازی ذوب آهن البرز غرب و در سال ۱۳۸۹، واحد نورد مجتمع فولاد البرز غرب راه‌اندازی شدند.
در سال ۱۳۹۸، مجتمع فولاد البرز ناب آرش در قالب یک طرح توسعه‌ای با هدف تولید یک میلیون تن شمش فولادی احداث و راه‌اندازی شد. با توجه به استراتژی گروه در راستای تکمیل زنجیره فولاد، در سال ۱۳۹۴ معدن سنگ‌آهن ذاکر در استان زنجان، خریداری و شرکت آذر سنگ رستگار با هدف استخراج و تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی مگنتیتی راه‌اندازی شد. همچنین طرح تولید ۲۰۰ هزار تن انواع فروآلیاژها در فاز نخست شرکت گروه فولادی پاک البرز ایرانیان در دستور کار قرار دارد و در فاز دوم، واحدهای تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در زمینی به وسعت ۵۰۰ هکتار در استان زنجان راه‌اندازی خواهند شد. اولویت ما در این بخش، راه‌اندازی واحد احیا مستقیم است و در تلاش هستیم هرچه زودتر تولید آهن اسفنجی با هدف تامین نیاز مجموعه و همچنین سایر تولیدکنندگان استان را آغاز کنیم.
در حال حاضر ظرفیت تولید انواع شمش فولادی گروه فولادی البرز غرب و مجتمع فولاد البرز ناب آرش، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید انواع مقاطع فولادی، به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در سال رسیده است. هم‌اکنون حدود دو هزار نفر به طور مستقیم در گروه فولادی البرز غرب مشغول فعالیت هستند و اشتغال‌زایی پایدار و به‌کارگیری کارشناسان و متخصصان جوان و باتجربه در تمامی کارخانجات مجموعه و همچنین معدن را در دستور کار قرار داده‌ایم.
گروه فولادی البرز غرب چه تمهیداتی در راستای تامین پایدار انرژی و آب مورد نیاز کارخانجات خود اندیشیده است؟
با توجه به اینکه شرکت مهندسی نیرو سیستم سترگان از سال‌ها قبل در تعامل و همکاری مستمر با وزارت نیرو بوده و شناخت کافی از مجموعه و همچنین مدیران آن طی این مدت حاصل شده است، مجوز احداث نیروگاه برق با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برای گروه فولادی البرز غرب صادر شده و اقدامات زیرساختی آن در حال انجام است.
همچنین به منظور تسریع در عملیات‌های اجرایی، مذاکراتی با شرکت‌های مطرح کشور در این حوزه همچون مپنا انجام داده‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر این نیروگاه را احداث و راه‌اندازی کنیم.
همچنین به دنبال احداث نیروگاه خورشیدی در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار در غرب استان زنجان هستیم که در فاز نخست آن، تولید ۷۰ مگاوات برق هدف‌گذاری شده است.
در راستای تامین پایدار آب، نسبت به خرید کل فاضلاب شهرستان ابهر اقدام کرده‌ایم و امیدواریم طی یک سال آینده، علاوه بر تامین ۱۰۰ درصدی آب مورد نیاز گروه فولادی البرز غرب، بخشی از آب مورد نیاز سایر کارخانجات منطقه نیز از این طریق تامین شود.
در حال حاضر فعالان صنعت فولاد کشور با چه چالش‌ها و موانعی مواجهند و راهکارهای پیشنهادی شما جهت رفع آن‌ها چیست؟
نبود برنامه‌ریزی هدفمند و همچنین عدم تصمیم‌گیری‌های صحیح و کارشناسانه، مهم‌ترین معضلی است که در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ویژه فولاد با آن روبه‌رو هستیم. وضع دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، از دیگر معضلاتی است که بارها توسط فعالان صنعت فولاد کشور نسبت به آن هشدار داده شده اما متاسفانه همچنان این معضل به ویژه در حوزه صادرات ادامه یافته است. متاسفانه دولت ما آینده‌نگر نیست و عدم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در بلندمدت، امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده است.
در حال حاضر به طور متوسط ۱۸ تا ۲۰ میلیون تن فولاد در کشور، مصرف و حدود ۳۰ میلیون تن فولاد خام توسط فعالان این صنعت تولید می‌شود. در این شرایط، چاره‌ای جز صادرات مازاد نیاز داخل وجود ندارد و دولت باید ضمن حمایت از تولیدکنندگان، شرایط صادرات انواع محصولات فولادی و رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم کند اما متاسفانه وضع بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی در این حوزه، منجر به از دست دادن بازارهای صادراتی طی ماه‌های اخیر شده است.
برای مثال، قیمت فولاد هم‌زمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در بازارهای جهانی، حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافت و این فرصت مناسبی بود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند ضمن عرضه محصولات خود در بازارهای صادراتی، به سود و ارزآوری قابل‌توجهی دست پیدا کنند اما وضع عوارض صادراتی توسط دولت در آن زمان، نه تنها منجر به افت صادرات بلکه از دست دادن بازار کشورهایی همچون عراق شد.
حال این سوال مطرح می‌شود که مگر سود حاصل از فروش شمش فولادی چقدر است که دولت در آن مقطع زمانی، عوارض ۱۷ درصدی برای صادرات آن در نظر گرفت؟ دولت در اوایل تیر ماه سال جاری نیز عوارض صادراتی شمش فولادی را از ۰٫۵ به ۲ درصد (چهار برابر) افزایش داد و پس از گذشت کمتر از یک ماه آن را لغو کرد. واقعا مشخص نیست که دولت بر اساس چه منطق و اصولی، نسبت به وضع و لغو چنین بخشنامه‌هایی اقدام می‌کند و باز هم تاکید می‌کنم که متاسفانه دولت ما، دولت پاسخگویی نیست.
افزایش ۹ برابری قیمت برق و بیش از ۳۰ برابری قیمت گاز صنایع فولادی طی دو تا سه سال گذشته، به همراه قطعی سه تا چهار ماهه برق در فصل تابستان و دو تا سه ماهه گاز در فصل زمستان، نفس فعالان این صنعت را به شماره انداخته است. تولید ما عملا در حدود ۶ ماه از سال به دلیل قطعی برق و گاز متوقف می‌شود و در حالی که میزان مصرف برق و گاز در بخش خانگی و سایر صنایع به مراتب بیشتر از فولاد است، دولت باز هم به دنبال قطع کردن برق و گاز واحدهای فولادی در روزهای مختلف سال است.
می‌توان گفت که اگر دولت چاره‌ای در خصوص رفع این معضل نیندیشد، بدون شک صنعت فولاد در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. حدود دو سال قبل، دولت در حالی اقدام به افزایش قیمت برق صنایع فولادی کرد که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، هیچ بخشنامه و یا دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نشده بود و هزینه برق مصرفی کارخانجات با همان تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه می‌شد اما در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰، قیمت برق به یک‌باره حدود پنج تا ۶ برابر افزایش یافت و اعلام شد که این افزایش هزینه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ در قبوض برق واحدهای فولادی محاسبه خواهد شد؛ این در حالی بود که ما هزینه برق مصرفی ۶ ماهه خود را پرداخت کرده بودیم!
از سوی دیگر، متاسفانه دولت و وزارتخانه‌های مرتبط با صنعت مانند نیرو، پای‌بند به توافقات صورت گرفته با تولیدکنندگان نیستند. برای مثال، یک تولیدکننده اقدام به خرید دیماند (انشعاب برق) در چهار تا پنج سال گذشته کرده است.
در همین راستا، دولت به تازگی قانونی را وضع کرده مبنی بر اینکه علاوه بر دیماند خریداری شده، تولیدکننده موظف به اخذ گواهی ظرفیت انرژی از تالار بورس انرژی است. از طرفی، هزینه اخذ گواهی ظرفیت یک مگاوات برق، در حدود هشت میلیارد تومان است. حال یک تولیدکننده در شرایط دشوار تحریمی و رکود شدید اقتصادی، چگونه می‌تواند چنین هزینه هنگفتی را بابت خرید دیماند بپردازد؟
مجوز ساخت نیروگاه گروه فولادی البرز غرب حدود یک سال و نیم قبل صادر شده اما کماکان کمیته سوخت، تضمین تامین سوخت مورد نیاز ما را صادر نکرده است.
این موضوع تفریبا در تمامی جلسات مشترک با وزارتخانه‌های نیرو و نفت توسط تولیدکنندگان اعلام شده اما متاسفانه در کمال خونسردی مسئولان ذی‌ربط، شاهد عدم همکاری و نبود برنامه مشخص در این زمینه هستیم.
باید توجه داشت شرکت‌های بزرگ فولادی که عمدتا نیز خصولتی بوده و از زنجیره کامل تولید فولاد برخوردارند، دغدغه و نگرانی چندانی برای تولید و فروش انواع محصولات خود اعم از گندله، آهن اسفنجی و … ندارند اما شرکت‌های کوچک‌مقیاس فولادی که کاملا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند و در یک یا نهایتا دو بخش از زنجیره فولاد در حال فعالیت هستند، با انبوهی از مشکلات مواجهند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یکی از آن‌هاست و به هیچ وجه نمی‌توان شرایط تولید در این واحدها را با شرکت‌های خصولتی مقایسه کرد.
به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادی در کشور، نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی دیگر از چالش‌های فعالان این صنعت، عدم توازن در زنجیره فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالای ایران است. دولت بارها و بارها طی سه تا چهار سال اخیر، در قیمت‌گذاری محصولات فولادی دخالت کرده و شرکت‌ها را موظف به عرضه تمامی محصولات خود در این تالار صنعتی کرده است.
عرضه محصولات فولادی در بورس، در عمل اقدام مناسبی است اما باید توجه داشت که بورس، محل کشف قیمت است؛ نه محل دستور و تحکم! در سراسر جهان، ۵ تا ۱۰ درصد انواع محصولات جهت کشف کیفیت در بورس عرضه می‌شوند اما تولیدکنندگان داخلی، موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات خود در این تالار صنعتی هستند.
اگر ما کل تولیدات خود را در بورس عرضه می‌کنیم، در مقابل باید بتوانیم بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز خود را هم از این محل تامین کنیم که این مسئله نیز در حال حاضر به یکی دیگر از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان تبدیل شده است! باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دستوری، آسیب جدی به شرکت‌های کوچک‌مقیاس فولادی و به ویژه تولیدکنندگان مقاطع نوردی وارد کرده و منجر به زیان‌دهی و تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است.
این در حالی است که صنعت فولاد، یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشورها به شمار می‌آید و حمایت از فعالان این صنعت باید بیش از پیش در دستور کار دولت قرار بگیرد و زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی واحدهای جدید فولادی فراهم شود.
در دنیای امروز، سرانه مصرف فولاد به عنوان یکی از فاکتورهای صنعتی شدن کشورها محسوب می‌شود؛ برای مثال، سرانه سالیانه مصرف فولاد در ایران، حدود ۲۰۰ کیلوگرم و در کره‌جنوبی، حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم است. در عین حال، کره‌جنوبی به پیشرفت صنعتی قابل‌توجهی طی سالیان اخیر دست یافته و به یکی از قطب‌های صنعت خودروسازی (به عنوان یکی از صنایع اصلی مصرف‌کننده فولاد) در دنیا تبدیل شده است.
بنابراین می‌توان گفت علی‌رغم ارزآوری قابل‌توجه صنعت فولاد برای کشور و همچنین قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد جهان، اگر چالش‌های موجود در این صنعت توسط دولت و سازمان‌های ذی‌ربط رفع نشود، در آینده مشکلات فراوانی پیش روی تولیدکنندگان فولاد کشور قرار خواهد گرفت.
چه چشم‌انداری برای گروه فولادی البرز غرب متصور هستید و آیا طرح توسعه خاصی در دست اقدام دارید؟
سایه سنگین تحریم بر صنعت کشور، شرایط اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های فولادی را بیش از پیش دشوار کرده و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها و موسسات مالی نیز همکاری‌های لازم با تولیدکنندگان در راستای اعطای تسهیلات حمایتی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به عمل نمی‌آورند و تامین سرمایه در گردش، به یکی دیگر از معضلات کنونی شرکت‌های فولادی تبدیل شده است.
ما باید این واقعیت را بپذیریم که تحریم، ادامه فعالیت در تمامی بخش‌ها به ویژه معدن و صنایع معدنی را سخت کرده است و در این شرایط، دولت باید حمایت خود از فعالان این بخش را افزایش دهد. توسعه و رشد تولید ملی، فاکتور اصلی اقتدار در یک کشور است اما در حال حاضر شرایط تولید در کشور ما به سمتی پیش رفته که نقش واسطه‌ها، پررنگ‌تر از تولیدکنندگان واقعی شده است.
در پایان باید تاکید کرد که تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴، با توجه به تولید حدود ۳۰ میلیون تنی و همچنین ظرفیت نصب شده ۴۵ میلیون تنی فولاد دور از دسترس نیست؛ به شرط آنکه دولت در زمینه قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و همچنین وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه در حوزه صادرات، مشورت‌های لازم و سازنده با تولیدکنندگان بخش خصوصی و همچنین انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در این حوزه را داشته باشد و از تصمیم‌گیری‌های آنی، زودگذر و غیرکارشناسانه بپرهیزد؛ ضمن اینکه دولت و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه نیرو باید از سختگیری‌های خود در زمینه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بکاهند.
در حال حاضر اگر پرداخت قبوض انرژی با تاخیر مواجه شود، نزدیک به ۴۰ درصد جریمه دیرکرد (سود مرکب) برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود؛ ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری نسبت به این معضل ثبت کرده‌ایم و امیدواریم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
منبع: فلزات آنلاین
انتهای پیام/
نظر شما