ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در رابطه با تغییر مداوم فرمول قیمتگذاری، چالش فولادسازان اظهار کرد: در طول سالهای گذشته، بحثها و انتقادات گستردهای پیرامون تنظیم بازار زنجیره فولاد شکل گرفته است. از سال ۱۳۹۷ و بهدنبال اختلافات در زنجیره فولاد، جلسات متعددی با حضور فعالان این زنجیره و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل این اختلافات برگزار شد. با این وجود، هیچکدام از اختلافات برطرف نشدند.
وی افزود: متاسفانه باید اقرار کنیم هنوز هم با گذشت حدود ۴ سال، نبود فرمولی مشخص و ثابت برای قیمتگذاری محصولات گوناگون در زنجیره فولاد، بزرگترین چالش این صنعت است. درواقع هنوز هم فعالان صنعت فولاد و سیاستگذاران در گیرودار تعیین یک فرمول ثابت هستند که با وجود آن رضایت تمامی فعالان این زنجیره حفظ شود.
انصاری گفت: در گذشته، فرآیند قیمتگذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد (شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) براساس ضرایبی از این زنجیره تعیین میشد. در شرایطی که قیمت شمش فولاد در بازار جهانی کاهش یافت، بهای فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد نیز به شدت کاهش داشت و بهدنبال آن شاهد متضرر شدن حلقههای پاییندستی این زنجیره بودیم.
این کارشناس بازار کالایی اظهار کرد: با توجه به اختلافاتی که میان فعالان زنجیره فولاد در زمینه قیمتگذاری و تعیین ضرایب قیمتی شکل گرفت، مقرر شد این محصولات در بورس کالا عرضه شوند؛ در نتیجه عرضه و تقاضا به ملاک اصلی قیمتگذاری این محصولات بدل شد.
انصاری افزود: در گذشته قیمت کنسانتره براساس ۱۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان، بهای گندله براساس ۲۳.۵ درصد و آهن اسفنجی برابر ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین میشد، اما با ورود محصولات یادشده به بورس کالا، شاهد تغییر این روند بودیم و عموما محصولات موردبحث با بهای بالاتری به فروش رفتند. تاجاییکه میتوان اینطور ادعا کرد که میانگین ضرایب قیمتی فروش کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ۲۰، ۲۷ و ۶۳ درصد افزایش یافت. این کارشناس بازار کالایی گفت: هر تغییر محدودی در ضرایب یادشده بهمنزله تغییر قابلتوجه سودآوری در سایر حلقههای این زنجیره است. همین موضوع نیز در طول سالهای گذشته چالشآفرین بوده است. درواقع هر تولیدکنندهای بهدنبال کسب سود بالاتر است. با این وجود باید پذیرفت که با تغییرات یادشده، بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان شمش و حتی محصولات نهایی زنجیره فولاد متضرر شدند.
انصاری در پایان تاکید کرد: در طول سالهای گذشته، بارها از تشکلهای فعال در زنجیره فولاد درخواست شده در این زمینه به توافق برسند و مشکلات موجود در مسیر قیمتگذاری محصولات این زنجیره را برطرف کنند. با این وجود، هیچگاه نتیجه مشخص و روشنی حاصل نشده است. در حال حاضر نیز با توجه به تجربیات گذشته، نباید به کسب نتیجه از این تعاملات امیدوار بود.
وی گفت: چنانچه اینبار هم نتیجه روشنی حاصل نشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار خواهد بود، ضرایبی را برای قیمتگذاری در این زنجیره تعیین کند تا همه فعالان این صنعت با سودآوری فعالیت خود را ادامه دهند. هرچند انتظار میرود این ضرایب جدید براساس کار کارشناسی تعیین شوند تا از تغییرات چندباره آن جلوگیری شود.
پایان پیام/ ف
نظر شما