یادداشت| ریسک عوارض صادراتی برای باخت در بازار جهانی

به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، شنیده‌ها حاکی از آن است کمیسیون اقتصادی دولت نرخ جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد را تصویب کرده و جهت تایید و ابلاغ به دفتر هیات دولت فرستاده است.

بر اساس این مصوبه عوارض صادراتی مصوبه تیر ماه ۱۴۰۲ که در آن سنگ آهن هماتیت دانه بندی که ۲۰ درصد بود بدون تغییر باقی ماند و عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن از ۲۰ به ۵ درصد کاهش یافت.

همچنین عوارض صادرات  شمش فولادی نیز از ۲ به ۱ درصد کاهش یافت.

عوارض صادراتی سنگ آهن بهم فشرده شده که تحت عنوان گندله مطرح می‌شود نیز از ۲۰ درصد به ۱ درصد کاهش یافت.

لازم به ذکر است مصوبه تیر ماه ۱۴۰۲ نیز در زمان خود با چالش‌های بسیاری همراه گردید که باعث شد تا اجرای آن تا اطلاعات ثانوی متوقف شود و سپس این مصوبه در آذر ماه ۱۴۰۲ به حالت اجرایی درآمد که منجر به بررسی بخشنامه عوارض صادراتی در دی ماه ۱۴۰۲ شد.

اکنون این موضوع مطرح است که آیا افزایش یا کاهش عوارض صادراتی همواره اهداف مالی برای دولت به همراه دارد و یا موارد دیگر نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

در این رابطه لیلا نیلفروشان، مدیر گروه مطالعات اقتصادی، شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک یادداشتی را به رشته تحریر در آورده و به تحلیل این موضوع پرداخته است. 

در صنعت فولاد ایران با توجه به اینکه ماده اولیه سنگ آهن در طی سال‌های تولید تاکنون عملا از محل داخل تامین شده است و روند تولید فولاد میانی (فولاد خام: شمش فولادی) به دلیل تامین بودن این ماده اولیه توانسته است مسیر رشد خود را ادامه دهد لذا نقش عوارض صادراتی در هر حلقه از زنجیره در برهه‌­های زمانی می‌تواند به حفظ توازن و تعادل بازار صنعت و همچنین پویایی فعالان در این صنعت گردد.

در کنار گفته‌های کاهش عوارض صادراتی، صحبتهایی مبنی بر نرخ چندین برابری برای صادرات برخی از محصولات فولادی جدا از مصوبه مطروحه وجود داشته که نگرانی‌هایی را برای فعالان این حوزه به دنبال داشته است.

صادرات محصولات فولادی ایران در طی چند سال گذشته با نوسان‌های بسیاری همراه بوده است و جه بسا ایران بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را نیز از دست داده است.

اکنون این سوال مطرح می‌گردد بر چه محصولاتی می‌توان عوارض صادراتی بالا طرح نمود.

عوارض صادراتی برای محصولات فولادی کشور با توجه به اینکه عملا در حال حاضر نیز بازارهای صادراتی ایران بسیار محدود می‌باشند برای صنعت فولادی که لازم است تا چندین سال آینده بالغ بر ۱۵ میلیون تن فولاد و محصولات فولادی را صادر نماید می‌تواند ریسک بالایی به دنبال داشته باشد.

چرا که فراهم آوردن شرایط صادراتی و ایجاد توافقنامه‌های تجاری و کسب و کار موفق در کشورهای هدف صادراتی ایران نمی‌تواند در بازه زمانی کوتاه مدتی فراهم آید.

بنابراین لازم است تولیدکنندگان و صادرگنندکان فضای صادراتی در کشورهای هدف را برای خود حفظ نمایند که افزایش عوارض صادراتی می‌تواند تا اندازه‌ای این موضوع را محدود سازد.

البته در خصوص برخی از محصولات فولادی که از یک سو نیاز داخلی وجود دارد و از سوی دیگر نیز واردات نیز وجود دارد این موضوع می‌­تواند تا اندازه ای به رونق بهتر فضای کسب و کار مصرفی محصولات نیز کمک نماید.

با توجه به اینکه برخی از برنامه‌های صادراتی سال آینده واحدهای تولیدکننده از هم اکنون برنامه‌ریزی شده است لذا افزایش در برخی از عوارض صادراتی محصولات با ارزش افزوده بالا می‌تواند به کاهش سودآوری واحدها منجر گردد و افزایش هزینه‌های صادراتی را به دنبال داشته باشد.

هدف دولت از وضع چنین عوارضی اگرچه در انتها اهداف درآمدی را به دنبال دارد، اما نباید فراموش کرد که لازم است نقش صادرات و سهم درآمد ارزی نیز در مقایسه با هزینه‌های تولید مشخص گردد. چه بسا در برخی از محصولات درامد ارزی حاصل از صادرات، کمتر از هزینه‌های تولید آن محصولات بوده است.

تفکیک محصولات زنجیره فولاد تحت عنوان ماده خام و نیمه خام نیز در طی سالیان گذشته با مخالفت‌هایی همراه بوده است که به نحوی باعث گردید همواره صادرات محصولاتی همانند کنسانتره سنگ آهن و گندله تحت عنوان مواد خام مطرح گردد.

در صنعت فولاد در بخش جهانی واژه ماده خام به سنگ آهن عموما اطلاق می‌گردد و با توجه به اینکه در برخی از کشورها امکان تفکیک اطلاعات تجارت کنسانتره سنگ آهن از سنگ وجود ندارد برخی این ماده را نیز تحت عنوان ماده خام مطرح می‌نمایند.

اگرچه این محصولات در مقایسه با تولیداتی همچون فولاد میانی (فولادخام crude Steel) و انواع محصولات فولادی عملا می‌تواند به عنوان ماده خام مطرح گردد اما به نظر می‌رسد لازم است فارغ از جداسازی انواع محصولات از ابتدای زنجیره فولاد تا انتها، در هر بازه زمانی به مزیت‌های وضع یا لغو عوارض صادراتی توجه نمود.

شرکت‌های دانش بنیان عملا دارای مزایای همچون معافیت‌های مالیاتی از سوی سازمان‌های مالیاتی شامل عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی می‌باشد که یک شرکت دانش بنیان به تنهایی توانایی جذب این حجم از عوارض را به نظر می رسد نخواهد داشت. اما به دلیل مزیت‌های شرکت‌های دانش بنیان این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان راهکار واحدهای فعال تولیدکننده برای مشارکت مدنظر قرار گیرند به نحوی به منزله جذب فعالیت‌های حوزه صادرات همچنین مزیتی برای واحدهای فعال باشد. 

انتهای خبر/ ف