سید احمد رضوی نیک، فعال صنعت نورد در رابطه با ورود بورس کالا در شاخص‌های قیمت‌گذاری زنجیره فولاد ضمن تاکید بر اینکه بورس کالا عملاً نباید اختیاردار قیمت‌گذاری در هیچ کشوری باشد، به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: بورس کالا باید محلی امن و شفاف برای معاملات بوده و قیمت بازار را باید عرضه و تقاضا تعیین کند. طبیعتا اگر حجم تقاضا برای کالایی دو برابر عرضه باشد، قطعاً رانت ایجاد و قیمت افزایش پیدا می‌کند.
وی یکی از دلایل جدایی انجمن نوردکاران از انجمن تولیدکنندگان فولاد را تبعیض منافع در بورس کالا و عدم دسترسی راحت به مواد اولیه ذکر کرده و افزود: بیش از تاسیس این انجمن، برخی از واحدهای فولادساز در وسط زنجیره، حاشیه سود بالا 39 را درصد داشتند اما در پایین دست زنجیره، این سود حتی هزینه تولید را پر نمی‌کرد.
رضوی نیک با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، هزینه تبدیل شمش فولاد، حدود ۱۱ درصد بوده در حالی که مارجین قیمت بین این دو محصول در بورس کمتر از ۵ درصد است، در صورت ادامه این رویه گفت: با این شرایط عملا واحدهای تولیدی باید تعطیل شود چراکه جوابگوی هزینه تولید نیستند.
به گفته این عضو هیئت مدیره سابق انجمن نوردکاران، بعد از سال‌ها، با هماهنگی وزارت صمت و بورس کالا، تصویب شد که شاخص قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد از وسط زنجیره شروع نشود چرا که باعث ایجاد رانت می‌کند. از طرفی در همه جای دنیا قیمت‌گذاری را یا از مواد خام و اولیه یا از محصول نهایی شروع می‌کنند.
طبق گفته‌های این فعال صنعتی، برای قیمت گذاری زنجیره فولاد اصل بر این شده که محصول نهاییِ میلگرد براساس شاخصی از قیمت‌های جهانی (۹۵ درصد قیمت جهانی) مدنظر قرار گیرد، بدین ترتیب قیمت شمش، ۱۸ درصد پایین‌تر از نرخ میلگرد معامله شده باشد. طبق این فرمول، با اعمال سود معقول در طول زنجیره براساس قیمت‌های جهانی، در انتها با اعمال ضریب اصولی به قیمت سنگ‌آهن می‌رسند.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس عملکرد اخیر بورس کالا را عامل برهم زدن نظم اقتصادی در زنجیره فولاد دانست و بیان کرد: سود در زنجیره فولاد باید عادلانه تقسیم شود و به تناسب سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال که هر بخش زنجیره دارد؛ سهم تعیین شود. نه اینکه هزینه تولید در یک بخش زنجیره پایین‌دستی کفاف ندهد اما بالادستی با خام‌فروشی سودهای بالا کند.
عدم وجود متولی مشخص برای مدیریت زنجیره فولاد
وی با انتقاد از شکاف موجود بین تولید اسمی و واقعی فولاد، عامل اصلی این گپ را در عملکرد ناصحیح بخش خصولتی و دولتی و مهندسی قیمت سنگ‌آهن و شمش در بورس کالا دانست و اظهار کرد: عرضه‌های قطره چکانی و مهندسی قیمت و مناقصه‌ها و از آن طرف هم عدم تنوع‌دهی به محصولات تولیدی خصوصا در بخش مقاطع تخت باعث شده که سرمایه‌های زیادی هرز رفته و خیلی از زمینه‌های اشتغال در زنجیره فولاد از کار افتاده و تعطیل شود.
مدیرعامل شرکت نیک صدرای توس یکی دیگر از عوامل به هم ریختگی بازار را نبود دستورالعمل و متولیان واحد، عدم استفاده از نخبگان این زنجیره و نبود یک برنامه بلند مدت عنوان کرد و گفت: در یک مقطعی به علت تصمیم وزیر ۸ درصد عوارض روی میلگرد ایران اعمال شد، روسیه هم ۲۵ درصد تخفیف داد و کل بازار مقاطع صادرات ما به سمت روسیه رفت که همچنان پس از گذشت دوسال تبعات آن را به وضوح لمس می‌کنیم. این کشور چند متولی باید برای صنعت داشته باشد.
انتهای خبر/ف
نظر شما