به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، فرهاد منفرد، از کارشناسان فولاد درباره روند کاهشی قیمت محصولات فولادی در بازار و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها عنوان کرد: بازار فولاد از جمله بازارهایی است که هم متاثر از بازارهای موازی مانند ارز، بازارهای جهانی و غیره است و هم بازاری مولد به شمار می‌رود، بدین معنا که این بازار بر صنایع پایین‌دست خود مانند ساختمان‌سازی، خودروسازی و… تاثیر می‌گذارد و این موضوع تا حدی بازار فولاد را با پیچیدگی‌های خاص خود روبه‌رو کرده است.
منفرد در ادامه خاطرنشان کرد: البته یکی از مشکلاتی که همواره بازار فولاد را با چالش مواجه کرده، شیوه‌نامه‌های متعدد و متناقض دولتی است. برای نمونه تا چندی پیش قیمت‌گذاری در بورس کالا براساس ۸۰ درصد CIS انجام می‌گرفت اما به یکباره آن را به ۷۰ درصد رساندند. در چنین شرایطی شرکت‌های القایی هم با قیمت‌های دستوری و از سوی دیگر، در زمینه صادرات از ابتدای سال با تعرفه بالا روبه‌رو شدند که روند کار را برای آنها مشکل‌ساز کرد.
منفرد در ادامه توضیح داد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد به یک موضوع نخ‌نما تبدیل شده است. قیمت در اختیار بورس کالا و عرضه و تقاضا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه اختیارات خود را بسیار وسیع کرده و در این میان بورس کالا معتقد است که نقش مجری را دارد، اما زمانی که مشاهده می‌کند، وزارت صمت مداخله‌های خود را در بازار زیاد کرده است، در زمینه قیمت‌گذاری‌ها دخالت کرده و بعضاً مشاهده می‌کنیم که فرمول قیمت‌گذاری را تغییر داده یا درصد را تغییر می‌دهد که این اقدامات با واقعیت بازار تطبیق نخواهد داشت.
این کارشناس بازار فولاد در ادامه با تاکید بر این موضوع که بازار فولاد باید یک بازار با ثبات باشد که سرمایه‌گذار بتواند با اطمینان خاطر در آن سرمایه‌گذاری کند، گفت: در بازار، معاملات با شاخص‌ها همخوانی ندارند و دلالانی که از قبل در بازار حضور داشتند، بسیار مکانیزه‌تر از قبل شده‌اند و همچنان در این بازار رانت وجود دارد. هرچند که قیمت‌ها روندی کاهشی دارند، اما مصرف‌کننده نهایی از آن منتفع نمی‌شود.
منفرد با تاکید بر این موضوع که تا پیش از این قیمت محصولات فولادی بر پایه شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، ادامه داد: فضای قیمت دستوری کاملاً از بین نرفته است و واسطه‌ها خود را با پیچیدگی فضای بازار تطبیق داده‌اند. در چنین فضایی اگر قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شود، زمانی که پا از روی پدال برداشته شود، شاهد یک جهش افزایش قیمتی دیگری خواهیم بود. از این‌رو کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف کننده نخواهد بود.
وی در ادامه یادآور شد: دولت در چند سال گذشته با شیوه‌نامه‌های مختلف قصد دخالت در بازار را داشته است، در حالی که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را گران تهیه می‌کنند، اما مجبور می‌شوند محصول خود را گران بفروشند. با توجه به چنین شرایطی تولیدکنندگان شمش، میلگرد و … در حال ورشکستگی هستند.
این کارشناس بازار فولاد همچنین با اشاره به این موضوع که محدودیت‌هایی در زمینه تامین برق برای واحدهای فولادسازی اعمال می‌شود، گفت: از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری واحدهای تولیدکنندگان فولاد با محدودیت‌های برق روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی که میزان تولید محصولات فولادی در بازار کاهش می‌یابد، انتظار افزایش قیمت‌ها می‌رود، اما شاهد چنین موضوعی نیستیم، چراکه در این بازار مداخله‌هایی انجام می‌شود و فضا سیاسی است و دلالان نیز همچنان نقش اصلی را در بازار دارند.
منفرد در ادامه تصریح کرد: کارخانه‌دارها با قیمت‌های بالا تولید می‌کنند، اما مجبور هستند محصول خود را گران بفروشند که در صورت ادامه این روند شرکت‌ها با زیان انباشته روبه‌رو می‌شوند. در این میان شرکت‌های القایی که شرکت‌های کوچک و بخش خصوصی به‌شمار می‌روند و بعضاً هم درگیر بدهی‌های خود به بانک‌ها هستند، برای ادامه کار خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند و عملکرد آنها در پایان سال با زیان انباشته همراه می‌شود که به‌تدریج این زیان‌های انباشته آنها را از بازار خارج خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی که با کاهش قیمت محصولات فولادی روبه‌رو هستیم، بدون شک مواد اولیه نیز با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و قیمت‌های مواد اولیه و هزینه تولید برای تولیدکننده سربه سر می‌شود، گفت: البته قیمت مواد اولیه نیز مانند قبل روند افزایشی ندارد، اما موضوع آن است که شیب قیمت مواد اولیه با محصول نهایی برابر نیست و با دستوری شدن قیمت محصول نهایی، این توازن به‌هم می‌ریزد. هرچند این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران روبه‌رو شدند. در چنین شرایطی است که قیمت‌ها حتی سر به سر هم نمی‌شود.
منفرد در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت باید سازوکار خود را برای تولیدکنندگان مشخص کند، گفت: سازوکار مشخصی برای تولیدکنندگان وجود ندارد، برای نمونه تولیدکنندگان فولاد از هم‌اکنون نمی‌دانند برای تامین گاز خود برای زمستان با مشکلی روبه‌رو هستند یا خیر؟ تولیدکنندگان در فضای کسب و کار خود دخل و تصرفی ندارند. زمانی که تولیدکننده و حتی متولی وضعیت خود را نمی‌دانند سبب می‌شود تا در یک کلاف سردرگم گرفتار شوند.
وی در ادامه افزود: موضوع آن است که ما طی چند سال گذشته همواره سعی کرده‌ایم از جزء به سمت کل پیش برویم، درحالی که با توجه به فضای اقتصادی کشور باید از کل به سمت جزء پیش رفت. از اقتصاد کلان به سمت اقتصاد خرد پیش رفت و با توجه به شرایط کنونی، راهکارهایی برای اقتصاد خرد ارائه داد.
این کارشناس فولاد با تاکید بر این موضوع که ما نمی‌دانیم در کجا قرار داریم و به کجا می‌رویم، گفت: هم‌اکنون نیز مطلع نیستیم که روند کاهشی قیمت‌ها تا کجا ادامه‌دار خواهد بود. بر این اساس تولیدکننده قدرت پیش‌بینی و خرید مواد اولیه خود را ندارد.
منفرد با اشاره به این موضوع که در چنین شرایطی شرکت‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند، گفت: در این شرایط مجموعه‌های نیمه دولتی در حمایت‌های دولتی اندک توانی دارند، هرچند این شرکت‌ها نیز از نحوه قیمت‌گذاری و نحوه عرضه‌ها در بورس کالا گلایه‌مند هستند اما شرکت‌های کوچک و بخش خصوصی بسیار از چنین فضایی ضربه می‌خورند و قادر نیستند استراتژی بلندمدت برای خود تعریف کنند. مواد اولیه خود را گران می‌خرند و مجبور به فروش محصول نهایی خود به صورت دستوری و ارزان هستند و این روند تا زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد، اما پس از مدتی مانند یک دومینو تا آخرین مرحله آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. اگر این مجموعه‌ها تعطیل شوند، دولت باید کلی هزینه کند که این مجموعه‌های نیمه تعطیل را دوره‌ای وارد حوزه فعالیت کند، درحالی که با کمترین هزینه قادر است از همان ابتدا از تعطیل شدن آنها پیشگیری کند.
وی در پایان تاکید کرد: هرچند ما معتقد به عدم مداخله دولت در بخش خصوصی هستیم، اما دولت باید بتواند بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند تا آنها نیز بتوانند برای خود یک استراتژی بلندمدت تعریف کنند.
انتهای پیام/
نظر شما