به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، همانطور که از آمارها به دست می‌آید روند کلی بازار در یک ماه گذشته عمدتاً نزولی بود و در پایان هفته گذشته نوسانات کاهشی بازار متوقف شد. مبحثی که در چند رو گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو است زیرا این امر خواه، ناخواه کلیه بازارهای جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
براساس گزارش‌ها اثرات کوتاه مدت افزایش ۰/۷۵ درصدی نرخ بهره بانک مرکزی که تقریبا در بسیاری از بازارهای مالی نیز پیشخور شده بود به تابلوهای سبز شاخص بازارهای سهام منجر شد اما اثرات بلندمدت آن مقوله‌ای کاملاً متفاوت است.
همچنین براساس آمار نرخ شمش صادراتی ایران به حدود ۴۴۰ الی ۴۶۰ دلار رسیده است که با کاهش چشمگیر تقاضای مصرفی و رکود ساخت‌وسازها به افت تقاضای سرمایه‌ای در بازار داخلی و در بین تجار منجر شده است.
خبرهای چین دیگر ناامیدانه نیست ضمن آنکه خبرهای مثبت هم شنیده می‌شود ولی روند تقاضا برنگشته است.
سنگ آهن بالای ۱۰۰ دلار بوده و نفت همچنان قوی مانده است. بنابراین احتمال کاهش قیمت در هفته‌های پیش‌رو از جانب پایین آمدن عوامل تشکیل‌دهنده قیمت ضعیف است.
دامپینگ روس‌ها هنوز نفس بازار را بسته ولی ادامه آن برای روس‌ها هم نمی‌تواند دنبال شود چون قیمت تمام‌شده روس‌ها هم به کف رسیده است.
بازار ورق به علت رکود اقتصادی چشم‌انداز جذابی ندارد و احتمال بهبود آن به تقاضای چین وابسته است. بنابراین مثل هفته‌های قبل باید در انتظار چین بود که اگر فعال نشود رکود بسیار سختی برای تمام دنیا را رقم خواهد زد.
در صحنه بین‌المللی تنها باز شدن قفل برجام می‌تواند تحرکی به بازارها بخصوص اروپا بدهد که باید منتظر نتیجه بود. چون طرفین می‌دانند ادامه شرایط فعلی عمر طولانی ندارد به علت آنکه شرایط اقتصادی دنیا بیش از این بسته بودن اقتصاد ما را نمی‌طلبد.
در بازار داخلی مبنای قیمت‌ها، فوب صادراتی کارخانه‌های ایران است. در هفته گذشته مبارکه، خراسان، خوزستان و کاوه مزایده داشته‌اند که قیمت آنها پایین‌تر از هفته‌های قبل خواهد بود و در نتیجه قیمت پایه شمش و ورق بالطبع آن نزولی خواهد بود.
نتیجه این امر ادامه سیاست صبر و انتظار در بازار داخلی است و برآیند آن تداوم مشکل نقدینگی کارخانه‌ها و تعطیلی آنهاست. تفکر غلط دولت آن است که با کاهش قیمت فولاد نرخ تورم پایین می‌آید ولی مسئله بقای کارخانه‌ها که به علت کمبود فروش، مشکل نقدینگی دارند فراموش شده است، دولت به صورت دستوری قیمت را پایین می‌آورد تا توجیهی برای صادرات باشد معنای آن این است که دولت به دنبال حفظ بازار صادراتی و افزایش ارزآوری است ولی از طرف دیگر بیش از ۸۰ درصد تولید زنجیره فولاد مربوط به دولت است.
با ادامه این روند از این طریق دولت دچار کسری بودجه می‌شود که مجبور خواهد بود در ماه‌های آینده نرخ ارز را تغییر دهد. منطقی‌ترین راه این بود که دولت ارز حاصل از صادرات را گرانتر می‌خرید تا صادرات تشویق شود و کسری بودجه هم نداشته باشد.
محققاً با روش فعلی در ماه‌های آینده اثر این کسری را خواهیم دید. در دوره ریاست جمهوری‌های قبل ما شاهد این سیاست بوده‌ایم و نتیجه آن را هم دیده‌ایم، بنابراین سیاست صبر و انتظار بهترین روش برای تجار است. پول‌های سرگردان که بسیار هوشمند هستند به سمت بانک و ملک می‌روند. فشار سپردها دولت را مجبور به تغییر سیاست خواهد کرد و محققاً سریع‌ترین روش تغییر نرخ ارز برای تحریک صادرات خواهد بود.
پایان پیام/ف
نظر شما