به گزارش آهن نیوز؛ روز گذشته نامه عدم تأیید صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای کاندیدای انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران رسانه‌ای شد.
این نامه که به امضای رئیس مرکز حراست وزارت صمت است اعلام می‌دارد که این مرکز با نامبرده، نامزد انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مخالف است.
به استناد همین یک سند و فارغ از مخالفت‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، حسین سلاح‌ورزی نباید در انتخابات دهمین دوره هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، شرکت می‌کرد.
این روزنامه با بیان این مقدمه نوشت: او که بیش از ۲۵ مسئولیت به صورت همزمان دارد و درباره ثروتی که طی سال‌های اخیر و در دولت روحانی به دست آورده است، شبهه‌های متعددی وجود دارد، در برابر منتقدان خود سکوت کرده و با بیانیه‌هایی از سوی اعضای اتاق، بر انتخابات برگزار شده، مهر تأیید می‌زند.
حسین سلاح‌ورزی در کنار اینکه گفته می‌شود با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین در کنار آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده ۲۷ در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی بوده تا از تولید و تولیدکنندگان کشور حمایت کند، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است.
این روزنامه افزود: او همچنین در زمان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آنها حمایت کرد.
اکنون فردی که صلاحیت او تأیید نشده، در طبقه آخر برج خیابان طالقانی مستقر شده است.
حال این سؤالات مطرح است چه ضمانتی وجود دارد که مرد شماره یک بخش خصوصی، با فراغ بال در اتاق بازرگانی علیه امنیت ملی اقدام نکند؟ آیا او می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟ آیا او از فرصت‌های ثروت اندوزی می‌گذرد؟ آیا او با مهندسی رأی به ریاست اتاق بازرگانی ایران دست یافته است؟ بر این اساس ضرورت دارد که برای حفظ منافع ملی و بخش خصوصی، وزارت صمت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پاسخگو باشند.
انتهای پیام/
نظر شما