به گزارش آهن نیوز؛ برای کسی که دسترسی به اطلاعات ویژه نداشته باشد، انتخابات اتاق بازرگانی، به‌ویژه انتخابات هیات‌رئیسه و مواضع افراد دارای سمت رسمی پس از آن که در مقیاس عرفی موردانتظار از چنین رویدادی است پر از عوامل مجهول است. نوشتن گزارشی بی‌طرفانه از این رویدادها که ضرورتا و صرفا باید بر مبنای امور واقع باشد، لاجرم کاری دشوار است.
تا اینجا مشخص است مطابق آیین‌نامه تشکیل و فعالیت، وزارت اطلاعات، باید ظرف ۱۰روز کاری از زمان استعلام، درباره اهلیت کاندیداها ابراز نظر می‌کرد. این مهلت مطابق روند انتخابات و با احتساب روزهای تعطیل در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ به پایان رسید و نظری از سوی این نهاد نظارتی مبنی‌بر رد اهلیت نامزد موردنظر اعلام نشد که این امر باز بر مبنای آیین‌نامه به منزله تایید اهلیت است، اما در تاریخ ۲۳ خرداد پیامک‌هایی مبنی‌بر رد اهلیت نامزدها به افراد ارسال شد.
نخست اینکه قانونا اعلام این نظر باید مکتوب باشد و دوم اینکه نامه‌ای که روز ۲۴ خرداد به شکل مکتوب به اتاق اعلام شد، نه نظر وزارت اطلاعات بلکه نظر وزارت صمت بود.
تعداد امور واقع از این دست و موضع‌گیری‌های رسمی روشن‌کننده و در دسترس، در این مورد بسیار کم و حاشیه‌ها و سخنان غیررسمی که بنا به طبیعت غیرمحتاطانه، آمیخته به قضاوت یا منفعت شخصی و غیرقابل‌استناد هستند بسیار زیاد است، به‌ویژه که در روزهای اخیر به مطالبی از رسانه‌های مختلف نیز آراسته شده‌است و همچنان همه این اتفاقات در غیاب هرگونه اظهارنظر رسمی مقام‌های مسوول روی می‌دهد. این گزارش از آخر آغاز می‌شود و در ادامه براساس سیر وقایع، شرحی از رویدادها در این مدت ارائه خواهد شد. در آخرین این تحولات، نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شده‌است و بنا بر آن ادعا می‌شود وزارت اطلاعات صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای نامزدی و احراز پست ریاست اتاق را رد کرده است.
مطلبی که حداقل از عکس منتشرشده این نامه مستفاد نمی‌شود. نخست اینکه این متن پیرو دو نامه، استعلام از سوی اتاق ایران با شماره‌های مشخص پاسخ‌داده شده‌است. یکی به تاریخ ۲۴ خرداد و یکی به تاریخ ۲۷ خرداد. در پاسخ به این دو نامه وزارت اطلاعات پاسخ‌داده‌است که این نامه رونوشتی از آن به وزارت صمت است که در آن آمده شده است: برابر بررسی‌های به‌عمل آمده عضویت افراد ذیل در انتخابات بلامانع است و سپس نام دو نفر از اعضای اتاق آمده است. هیچ اشاره‌ای به‌نام رئیس کنونی اتاق در آن نشده‌است. شاید اگر در ادامه نامه آمده بود: و عضویت شخصی یا اشخاصی جز این افراد دارای مانع است، حداقل شکی در این زمینه ایجاد می‌شد. حتی اگر دو نامه‌ای که این پاسخ پیرو آنها اعلام‌شده‌است نیز درج‌شده و دارای عبارتی نظیر آیا استعلام سه نفر از آقایان، سلاح‌ورزی و این دو نفر موردتایید است و چنین جواب داده می‌شد که صلاحیت این دونفر موردتایید است؛ این سند، حقیقتا سند محسوب می‌شد. مضاف بر این، بر مبنای این سند و استدلال ناشر آن صلاحیت بسیاری دیگر از نامزدهای انتخاباتی هیات‌رئیسه نیز رد شده بود.
روز انتخابات چگونه آغاز شد؟
اما بررسی روند وقایعی که به چالش کنونی منجر شد، شاید تا حدی به روشن‌شدن مسائل کمک کند. نخست؛ تا لحظه برگزاری انتخابات، حتی بیشتر، با گذشت ساعتی از استقرار تمامی عوامل اجرایی، کاندیداها و خبرنگاران در محل برگزاری، هنوز برای بسیاری به شکل رسمی مشخص نبود که تعداد نامزدهای هیات‌رئیسه چند نفر هستند، به این‌معنی که هرچند رئیس کنونی اتاق ایران اعلام نامزدی کرده بود، چنان حواشی اطراف پذیرفته‌شدن و بلامانع‌بودن شرکت او در انتخابات زیاد بود که کسی از نامزدی او یقین نداشت. باز به این معنا که مرجع اعلام این خبر، یعنی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق به شکل رسمی بلامانع‌بودن کاندیداتوری حسین سلاح‌ورزی را اعلام نکرده بود. این نکته هرچند بنا به استدلال عقلی به‌معنای بلامانع‌بودن است (چون خلاف آن، یعنی رد صلاحیت نیاز به اعلام دارد و نه برعکس) اما شواهدی غیررسمی دال برخلاف آن یا حداقل ابهام در آن وجود داشت. امروز دیگر مشخص است که این ابهام پایی در واقعیت داشت. سخنان دبیر انجمن نظارت بر انتخابات، ساعتی پس از شروع مراسم و در نهایت «اعلام دوباره نامزدی» از سوی حسین سلاح‌ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران، نشان داد واقعیت واقعا برای همه مبهم بود.
دبیر انجمن نظارت چه گفت؟
روز برگزاری انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران، جهانبخش سنجابی‌شیرازی، اعلام کرد باید نکاتی مهم را به اطلاع حاضران برساند. سخنان او نشان داد مرجع اصلی تایید اهلیت نامزدها، یعنی وزارت اطلاعات، همچنین شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به‌عنوان دومین مرجع رسمی صالح برای اعلام این مطلب، حتی در تماس این انجمن در شب قبل از آن، هیچ پاسخی به این سوال نداده‌اند که آیا کسی از بین نامزدها، از شرکت در انتخابات منع شده‌است یا نه.
تمامی این موارد با جزئیات در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده‌است، از همین‌رو او مجموع این عوامل را به‌گونه‌ای اتمام‌حجت (بدون به‌کار بردن این اصطلاح) دانست و نامزدی بلامانع سلاح‌ورزی را اعلام کرد؛ اما آن را مشروط به شرطی عجیب و بدون سابقه کرد؛ او گفت این امر تا اینجا بلامانع است اما انتخاب میان نامزدی یا انصراف و مواجهه با آنچه پس از آن روی می‌دهد «به عهده» نامزد موردنظر و رئیس کنونی اتاق ایران است.
نماینده وزارت صمت چه گفت؟
پس از سخنان دبیر انجمن نظارت سیدجواد حاجی‌حسینی، معاون وزیر صمت و نماینده این وزارتخانه، سخنانی کم و بیش خلاف‌عرف سخنان یک مقام رسمی به زبان آورد.
او بدون مقدمه و با در دست گرفتن تریبون خطاب به «دوست عزیزی» که قرار بود کاندیدا شود، توصیه کرد خود از کاندیداتوری استعفا دهد و اسباب دردسر درست نکند، اما این تنها حرکت خلاف عرف وزارت صمت نبود.
پیش‌تر در وزارت صمت اتفاقی افتاد که هنوز نیز ادامه دارد. چند روز پیش از روز برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی نامه‌ای از درون این وزارتخانه که ممهور به مهر سازمان حراست این وزارتخانه بود به رسانه‌ها، رسیده بود که منتشر و دست به‌دست می‌شد. در نامه حراست این وزارتخانه اسامی تعدادی از نامزدها که حضور آنها در انتخابات بلامانع بود فهرست شده و در نهایت، برخلاف دیگر اسامی که تنها نام و نام خانوادگی داشت، در دو خط مکتوب شده بود که حراست وزارت صمت با حضور حسین سلاح‌ورزی، نامزد انتخابات ریاست و رئیس کنونی اتاق ایران مخالف است. زیر نام این نامزد خط کشیده شده بود که احتمالا به نشانه تاکید بر این مخالفت بود.
انتشار این نامه سبب سردرگمی و گرم‌شدن بازار شایعات شد. اما چرا نامه نباید از حراست به بیرون درز کند؟ نخست به این دلیل که نام این سازمان حراست، به‌معنای محافظت بسیار است و طبیعتا در وهله نخست باید در محافظت از اسناد و اموال خود کوشا باشد.
از آنجا که اعلام نظر درباره صلاحیت یا عدم‌صلاحیت اشخاص برای اشتغال به شغلی، به هر دلیلی، محرمانه است و صرفا باید با ذکر دلیل یا بدون آن به خود فرد اعلام شود، چنین اتفاقی، یعنی علنی‌کردن این مساله که به حیثیت افراد لطمه وارد می‌کند امری غیراصولی محسوب می‌شود.
فارغ از مسائل عرفی، انتشار این نامه باعث ایجاد جوی از بدبینی، ابهام و گمانه‌زنی‌های بی‌اساس درباره صحت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی شد. مساله‌ای که باز همچنان ادامه دارد.
علاوه بر این، در متن آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی صراحتا و بدون هیچ اضافه یا شرطی مقرر شده است، بررسی اهلیت نامزدهای ریاست و هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران مستقیما و تنها به وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران واگذار شده است بنابراین نظر حراست وزارت صمت، هرچند محترم، اما بدون تاثیر در روند انتخابات است.
چنانچه به همین دلیل انجمن نظارت بر انتخابات نیز بدون درنظر گرفتن نظر محترم حراست این وزارتخانه نامزدی شخص مذکور را از نظر قانونی بلامانع اعلام کرد. انتشار عمومی این نامه محرمانه تنها اثری که داشت - جز لطمه‌زدن به حیثیت افراد- ملتهب شدن فضای انتخاباتی بود.
دیگر اثری که این نامه داشت متوجه خود دولت شد و در میان بسیاری به وجود ناهماهنگی و تداخل وظایف میان نهادهای دولتی تفسیر شد. اکنون تا حدی می‌توان فهمید چرا فضای انتخابات هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی در این دوره از منظر بسیاری از افراد بسیار گیج‌کننده بود.
برخی از عوامل سردرگمی افراد به عملکرد نهادهای عمومی و دولتی که هدف از فعالیت آنها کاملا خلاف این منظور است، بازمی‌گردد. هنوز هیچ توضیحی درباره این مساله از سوی هیچ مرجع رسمی ارائه نشده‌است.
چرا قانون مهم است؟
در این میان برای رفع ابهامات، بد نیست گریزی به قوانین موجود بزنیم.
در وهله اول قانون برای رفع ابهام و نشان‌دادن شیوه صحیح و تنها شیوه صحیح عمل افراد وضع می‌شود. عمل خلاف قانون از سوی افراد تابع آن قانون، تخلف یا جرم محسوب شده و عدم پایبندی به قانون از سوی واضع و مجری قانون علاوه بر این، سبب ابهام می‌شود و راه را برای تفاسیر دل‌بخواه و منطبق با علایق و سلایق شخصی فراهم می‌کند.
در این مورد، اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها از سوی نهادی که مطابق قانون چنین وظیفه‌ای به آن محول نشده، سپس انتشار عمومی این نظر که قاعدتا محرمانه است، به‌علاوه عدم‌اظهارنظر نهادی که قانونا مسوول اظهارنظر در این مورد است، به ایجاد جوی مبهم منجر شده‌است. مساله‌ای که در نهایت موجب درخواست برخی از اعضای اتاق بازرگانی از مجلس برای ورود به این مساله شد.
چرا مجلس ورود کرد؟
اینکه چرا مجلس به این مساله ورود کرد طبیعتا به سبب بن‌بست ایجاد شده بود. این اتفاق افتاد و برخی از مجلس درخواست کردند که به انتخابات اتاق بازرگانی واردشده و سبب رفع ابهامات شوند. انگیزه واقعی این افراد برای چنین اقدامی مشخص نیست، اما اینکه چرا راه برای این کار هموار شد مشخص است.
اینکه ورود مجلس به این مساله سازنده است یا خیر مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد ورود مجلس به این مساله باعث ایجاد جوی مبهم‌تر و درگرفتن مباحث بیشتر میان ذی‌نفعان شد. به نظر می‌رسد جلوگیری از تمامی این حواشی شاید به‌سادگی و تنها با عمل به نص قانون -در این مورد آیین‌نامه- قابل پیشگیری بود.
حداقل تا حد زیادی قابلیت پیشگیری از محول‌کردن مسائل به برداشت شخصی ذی‌نفعان و بررسی مسائل در محکمه‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مهیا بود، تنها اگر نهادهای عمومی و بدون نفع و البته مسوول در قضیه صراحتا اعلام نظر می‌کردند و نهادهای غیرمسوول اظهارنظر نمی‌کردند.
مجلس بر اساس چه‌بندی ورود کرد؟
اما برخی کارشناسان حقوقی بندی را که بر اساس آن مجلس به انتخابات واردشده‌است مورد پرسش قرارداده‌اند. بر این اساس بعد از آنکه ۱۴ نماینده مجلس (که امضای آنها منتشر شده‌است) در نامه‌ای به وزیر صمت که مرجعیتی در تایید یا ابطال این انتخابات ندارد، با استناد به قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس که اتاق ایران مشمول آن نمی‌شود خواستار ابطال انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران شدند، حالا ماده۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را مبنای این هدف خود قرارداده‌اند.
کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است درخواست ۱۰نماینده را برای به جریان انداختن ماده۲۳۴ در رابطه با انتخابات هیات‌رئیسه اتاق بررسی کند، اما آیا ماده۲۳۴ شامل چنین موردی می‌شود؟ ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس؛ در واقع یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان بر عملکرد دولت است.
بر اساس این ماده: «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم‌رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت واردبودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. در صورتی‌که نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار بگیرد.» روشن است که این ماده نمی‌تواند شامل اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل بخش‌خصوصی شود.
اما وزرا چه وظایفی در اداره اتاق یا انتخابات آن دارند و حدود اختیارات آنها کجاست؟ بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزرای صمت، اقتصاد و جهادکشاورزی در کنار رئیس سازمان استاندارد (معاون وزیر صمت)، رئیس اتاق ایران و دو نایب‌رئیس آن، شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران را تشکیل می‌دهند که ریاست آن با وزیر صمت است و تصمیمات آن با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند.
طبق ماده ۹ این قانون، «بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هریک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات‌رئیسه»، «سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه» و «رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها درخصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها» جز وظایف این «شورا» برشمرده شده‌است. مانند همه شوراهای دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، اعضای شورای‌عالی نظارت هیچ‌گونه مسوولیت و تصمیم‌گیری فردی در این شورا ندارند و تصمیم‌گیری‌های آنها شورایی و جمعی است.
از آنجاکه مجلس در حیطه تصمیم‌گیری‌های فردی وزرا می‌تواند بر آنها نظارت کند، ناگفته پیداست که نمی‌تواند به‌عملکرد جداگانه هریک از وزرای صمت، کشاورزی یا اقتصاد در این شورا بپردازد. به همین ترتیب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، ناظر بر چنین موردی نیست و نمایندگان در قالب این ماده، نمی‌توانند به این مساله ورود کنند.
آن‌گونه که در مواد ۵-۹ و ۵-۱۶ آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران تصریح شده شورای‌عالی نظارت موظف به رسیدگی به اعتراضات مطرح‌شده نسبت به تصمیمات انجمن نظارت در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور است، بنابراین اگر شکایتی از فرآیند انتخابات در انجمن نظارت ثبت نشود، شورای‌عالی نظارت هم نمی‌تواند دخالتی در انتخابات داشته باشد، اما در رابطه با انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران، اختیارات شورای‌عالی نظارت از این هم محدودتر است.
چه آنکه بر اساس پاسخ بند۲۰ استفساریه انجمن نظارت، این انجمن موظف است صرفا «تایید» انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران را به شورای‌عالی نظارت «گزارش» دهد، یعنی حتی مقرره‌ای وجود ندارد که بر مبنای آن شورای عالی بتواند بعد از گزارش انجمن نظارت در آن دخالتی داشته باشد.
بنابراین این سوال همچنان باقی است که نمایندگان مجلس دقیقا قرار است بر اساس ماده۲۳۴ چه موضوعی را بررسی کنند؟ آنها نه‌تنها نمی‌توانند عملکرد و تصمیم‌گیری‌های جمعی وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی را زیر سوال ببرند، بلکه طبق قانون و آیین‌نامه انتخاباتی اتاق، نمی‌توانند خدشه‌ای به انتخابات هیات‌رئیسه وارد کرده یا چنانکه نمایندگان درخواست‌کننده اعمال ماده۲۳۴ مطرح کرده‌اند، این انتخابات را ابطال کنند.
بیانیه ۱۰۶ تشکل در ضرورت همدلی با هیات‌رئیسه دوره دهم
اما در جدیدترین اقدام بخش خصوصی در حمایت از انتخابات اتاق، روز گذشته بیانیه جدیدی خطاب به سه قوه صادر شد. اعضای فراکسیون تشکل‌ها نیز به حمایت از نتیجه انتخابات اتاق دهم پرداختند.
در بیانیه ۱۰۶ تشکل اتاق اعضا آمده است: در ۲۸خرداد امسال فعالان اقتصادی از سراسر کشور در شرایطی برای انتخاب سکانداران اقتصاد خصو صی کشور گردهم آمدند که کشور در نبرد با فشارهای بین‌المللی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، دشواری صادرات به‌واسطه صعوبت نقل و انتقالات بانکی و تورم و رکود بیش از هر زمانی نیازمند انسجام و هم‌افزایی بخش‌خصوصی و حاکمیت در رونق تولید و مهار تورم است.
نمایندگان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور حداکثر در انتخابات که مطابق آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی نظارت و قانون اتاق برگزار شد، به سکاندارانی شایسته برای عبور از این مسیر دشوار و پرمخاطره رای دادند و این پیام را که کشورمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی، وفاق و اتفاق‌نظر است به گوش همگان رساندند.
اکنون که دوران رقابت به پایان رسیده، انتظار فعالان بخش‌خصوصی و اعضای هیات‌نمایندگان این است که نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور همه در این مسیر دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق تولید و تحقق شعار سال به‌عنوان اولویت ملی موردتوجه قرار داده و دولت محترم، اصحاب‌رسانه و ارباب جراید و دستگاه‌های نظارتی همگی در جهت تقویت همدلی و همگرایی تلاش‌کنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هر زمانی در اولویت قرارداده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.
نیاز به نظر قاطع نهادهای ذی‌ربط
در نهایت‌بار دیگر باید تاکید کرد؛ سوت پایان این بازی را تنها نهادهای مسوول در این زمینه می‌توانند به‌صدا درآورند؛ موضع‌گیری قاطع و صریح که جای هیچ شک و شبهه‌ای درباره نتیجه این انتخابات نداشته باشد، هم به اختلافاتی که میان اعضای ذی‌نفع در این ماجرا انجامیده است پایان خواهد داد و هم موجب می‌شود تیم جدید اتاق بازرگانی بتواند با تمرکز بر وظایف خود عمل کند. حتی اگر قرار است انتخابات باطل شود، بازهم این موضوع باید به‌صورت کاملا شفاف از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام شود، نه در رسانه‌ها و بر اساس گمانه‌زنی‌هایی که هیچ حاصلی جز ابهام بین فعالان اقتصادی ندارد. شفاف‌سازی، به بهبود چهره دولت نیز منجر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما