به گزارش آهن نیوز؛ گفته می‌شد، نتایج مورد بررسی باید حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری اعلام می‌شد، اما هنوز خبری از تایید لیست جدید نیست. فقط اخبار غیر رسمی از دخالت سیاستگذاران دولتی و ردصلاحیت گروهی از این کاندیداها توسط نهادهای امنیتی شنیده می‌شود. این موضوع آنچنان جدی است که گروه‌ها و طیف‌های مختلف اتاق در حال تهیه لیست دومی هستند که در صورت حذف افراد منتخب اولیه به گروه دوم رای بدهند. ردپای این اتفاق را می‌توان در نشست‌های هیات نمایندگان اتاق‌های مختلف از جمله اتاق تهران دید.
جلسه غیرعلنی در اتاق تهران
روز گذشته دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. اعضا در این جلسه به دلیل اینکه کمتر از ۵ روز به انتخابات هیات رییسه اتاق ایران مانده، بخشی از جلسه را به گفتگو پیرامون انتخابات اختصاص دادند. البته این گفتگوها پشت درهای بسته اتفاق افتاد. این در حالی است که پیش از جلسه سخنی از برگزاری جلسه غیرعلنی نبوده است و به یک‌باره هیات رییسه تصمیم گرفتند جلسه را به صورت غیرعلنی برگزار کنند. بر همین اساس هم در بخش دوم خبرنگاران از این جلسه اخراج شدند و اعضا بر سر ائتلاف روی چند نفر مذاکره کردند. شنیده‌ها حاکی از این است که از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ۸ نفر برای انتخابات هیات رییسه اتاق ایران کاندیدا شده‌اند.
یک منبع آگاه به «اعتماد» گفت: مقرر شده از بین ۸ کاندیدای اتاق تهران اعضا بین ۳ نفر به توافق برسند. این سه نفر قرار است با ۳۴ دیگر از کاندیداهای انتخابات رقابت کنند. پیش‌تر اتاق ایران اعلام کرده بود، مجموع کاندیداهای انتخابات این دور هیات نمایندگان اتاق ایران ۴۲ نفر است. با این تفاسیر نظر اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران بر انتخاب حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق لرستان به عنوان رییس آتی اتاق ایران است. شنیده‌ها حاکی از آن است که گزینه بعدی آن‌ها محمدرضا بهرامن است. در این بین گروهی نیز به دنبال انتخاب یونس ژائله به عنوان رییس آتی اتاق ایران هستند.
انتخابات اتاق ایران عقب افتاد؟
۱۷ خرداد ماه بود که حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اعلام کرد: انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد. او گفته بود اسامی نامزدهای نهایی انتخابات هیات رییسه اتاق ایران شنبه ۲۰ خرداد یا یکشنبه ۲۱ خرداد، پس از دریافت نظر وزارت اطلاعات از سوی اتاق اعلام خواهد شد. حال که هنوز وزارت اطلاعات نظرات خود را به اتاق اعلام نکرده است، پیش‌بینی می‌شود انتخابات حدود یک هفته عقب بیفتد. این موضوع را پیش‌تر یک منبع آگاه به «اعتماد» گفته بود. البته برخی می‌گویند، انتخابات بین ۲۸ خرداد تا ۸ تیر برگزار خواهد شد. اما تاکنون انجمن نظارت بر انتخابات هیچ اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نکرده است.
عدم پاسخ وزیر نیرو به اتاق
روز گذشته محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران در آغاز سخنان خود با اشاره به نگاه تعامل‌گرا بین اعضای انتخابی هیات نمایندگان اتاق تهران با نمایندگان دولتی گفت: ما در این دوره به دنبال این هستیم که هیات نمایندگانی شکل بدهیم که منتخبان و منتصبان در یک مسیر و در یک جهت حرکت کنند؛ همه ما یک وظیفه داریم و آن تلاش برای تسهیل حوزه کسب‌وکار کشور است. رییس اتاق تهران در ادامه گفت: بنای ما در دوره جدید و در جلسات هیات نمایندگان بر این است که در هر جلسه روی چند موضوع خاص متمرکز شویم و همه سخنرانی‌های پیش از دستور و صحبت‌های رییس و مهمانی که دعوت می‌کنیم حول همان محور و موضوعات باشد تا بتوانیم در نهایت خروجی مناسبی از جلسات هیات نمایندگان داشته باشیم و پیگیر نتایج مجموع مباحثی که به جمع‌بندی می‌رسد، باشیم.
او ادامه داد: در این جلسه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تامین برق واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها به وجود آمده است از وزیر نیرو دعوت کرده بودیم تا مهمان هیات نمایندگان اتاق تهران باشند، اما به دلیل گرفتاری‌هایی که آقای وزیر داشتند؛ میسر نشد که امروز به جلسه بیایند. نجفی‌عرب گفت: بحث تامین برق و قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی و کسب‌وکارها مساله‌ای جدی است. مستحضرید که سرپرست محترم وزارت صمت و وزیر نیرو توافقنامه‌ای را در جهت تنظیم شرایط قطعی برق در حوزه‌های مختلف از جمله واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی امضا کرده‌اند که این موضوع با اعتراض صاحبان کسب‌وکار و فعالان بخش خصوصی مواجه شد. ما قصد داشتیم در این جلسه میزبان آقای وزیر باشیم تا این موضوع را بررسی کنیم. این گلایه را داریم که در تنظیم این توافقنامه از حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، تشکل‌ها و بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفته است.
ما صنایع مختلفی داریم که هر کدام حساسیت‌های بسیار جدی در ارتباط با تامین برق دارند. مثلا در صنایع دارویی بخش داروهای بایوتک در بیوری اکتورهای‌شان چیزی حدود ۲۵۰۰ لیتر سلول وجود دارد تا بتوانند در فرآیندها پروتئین تولید و ترخیص کنند و در این بین یک شوک برق کافی است که سلول‌ها از بین برود و به خط تولید آسیب بزند. در صنایع دیگر هم حساسیت‌های بالای دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. متاسفانه تا جایی که می‌دانیم با بخش خصوصی مشورتی صورت نگرفته و تصمیم‌گیری از طریق خود وزارتخانه‌ها انجام شده است؛ بنا داشتیم در این جلسه خدمت وزیر محترم نیرو باشیم تا همفکری صورت گیرد و آسیب‌های قطع برق آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید به کمترین میزان برسد.
او در بخش دیگری از سخنانش به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اجرای برنامه‌های توسعه در کشور تهیه کرده است، اشاره کرد و گفت: در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عوامل عدم تحقق برنامه‌های توسعه در کشور به این شکل است؛ حدود ۲۷.۶ درصد عدم تحقق و اجرای برنامه مربوط به تسهیل امور بخش خصوصی می‌شود که شامل حمایت ناکافی از بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها، نبود یا کمبود نیروی متخصص، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و... است.
همچنین سهم دلایل بین‌المللی عدم تحقق برنامه توسعه ۱۴.۶ درصد اعلام شده که شامل ۷.۸ درصد شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، ۲.۷ درصد عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی پیش‌بینی شده و ۴.۱ درصد هم نوسانات شدید نرخ ارز می‌شود. همچنین سهم مشکلات تامین مالی در عدم تحقق برنامه ۲۲.۵ درصد و سهم مشکلات اداری هم حدود ۳۰ درصد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است. این ۳۰ درصد مشکلات اداری شامل نحوه قانونگذاری، عدم دسترسی به داده‌های استاندارد، عدم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های مناسب، عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون و... می‌شود.
منبع: روزنامه اعتماد
انتهای پیام/
نظر شما