به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، هرچند مسوولان وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز همانند دولت‌های قبلی به ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و نسنجیده در حوزه صادرات به‌خصوص در ارتباط با محصولات معدنی ادامه دادند اما با حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت صادرات محصولات معدنی لغو شد؛ تصمیمی که طی ماه‌های گذشته فعالان حوزه معدن را متحمل خسارت‌های زیادی کرد و حتی موجب نابودی بخش قابل‌توجهی از بازار صادراتی ایران شد.
طبق حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات معدنی، ۲۷ مهرماه علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد: پیرو کلیه بخشنامه‌های ساماندهی محصولات معدنی از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و معاون معادن و فرآوری مواد وزارتخانه مزبور در خصوص لغو محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی اعلام می‌دارد: کلیه بخشنامه‌های ابلاغی موضوع ساماندهی محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر کان‌لم‌یکن تلقی شده و از این پس لازم است جهت صادرات کالاهای موصوف، مطابق مفاد نامه‌های فوق‌الذکر اقدام شود.
از آنجایی که اعمال محدودیت‌های صادراتی برای فعالان حوزه معدن تصمیمی غیرقانونی بود که با تلاش‌های فعالان این حوزه به اثبات رسید و حالا موجب شده تا دیوان عدالت اداری رای منصفانه و بجایی را صادر کند مورد استقبال فعالان معدنی قرار گرفته است اما آنچه آنها بر آن تاکید دارند این است که باید وزارت صمت، ایمیدرو و دیگر دستگاه‌هایی که با تکیه بر محدودیت‌های صادراتی و بدون توجه به قانون موجب ضرر و خسارت قابل توجه فعالان اقتصادی شده‌اند، نسبت به اقدامات اخیر خود پاسخگو باشند. در واقع توقعی که اکنون وجود دارد این است که باید وزارت صمت خسارات واردشده به تولیدکنندگان را جبران کند و نسبت به تصمیمات محدودکننده‌ای که داشته است، پاسخگو باشد. اگرچه فعالان معدنی در این ارتباط اعلام می‌کنند که وزارت صمت و دولت در بسیاری از موارد کارهای غیرقانونی انجام داده است اما متاسفانه خسارت که نمی‌دهد هیچ بلکه خسارت هم می‌زند.
در این ارتباط می‌توان به چالش کارخانه سنگ‌آهن جلال‌آباد اشاره کرد که اگرچه طبق آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در قراردادی با شرکت فکور صنعت تهران در سال ۱۳۹۳ و با هدف سرمایه‌گذاری این شرکت جهت تولید کنسانتره هماتیتی از دپوی سنگ‌آهن‌های کم‌عیار موجود در جوار معدن سنگ‌آهن جلال‌آباد متعهد شده بود ده میلیون تن سنگ‌آهن را در مدت ۱۰ سال پس از راه‌اندازی کارخانه تامین کند اما در نهایت با استفاده از فرمول غیرعادلانه برای تامین خوراک ورودی این کارخانه، سرمایه‌گذار کارخانه جلال‌آباد را تحت فشار قرار داد و با قطع خوراک ورودی این کارخانه، شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری را نقض کرد.
آنچه اکنون مورد توجه است اینکه وزارت صمت در این ارتباط علاوه بر اینکه خلاف قرارداد سرمایه‌گذاری، اجازه صادرات را به این شرکت نداد بلکه با اعمال قیمت‌گذاری دستوری برای فروش سنگ‌آهن موجب تحمیل ضرر قابل توجهی به این شرکت شد. در حالی که چنین اقداماتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و در نهایت فرار سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود که طی ماه‌های گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی نیز شاهد آن بوده‌ایم.
بر همین اساس کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشد و در این زمینه به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خسارت بپردازد در حالی که سازمان‌های دولتی در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
ستاد رفع یا ایجاد موانع تولید؟
در واقع پایه ضرر و خساراتی را که به شرکت‌های بخش خصوصی وارد شده، همین دستورهای خلاف قانونی بوده که وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه در دستور کار قرار دادند. در این میان باید به این نکته هم اشاره کرد که گله‌مندی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اقدامات خلاف قانون سازمان‌های دولتی که باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت مطرح شود، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت مصوبات این ستاد ضمانت اجرایی ندارد. بر اساس آنچه فعالان حوزه تولید می‌گویند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کارآمد نیست و این ستاد عملا از سوی دستگاه‌های نظارتی کنترل می‌شود.
اگرچه باید در این ستاد مسوولان رده بالا از وزارت صمت یا سازمان برنامه و بودجه حضور پیدا کنند اما در این جلسات حاضر نمی‌شوند و در بسیاری از موارد کارمندان جزء و کم‌سواد خود را به جای خود به این نشست‌ها می‌فرستند که اطلاع چندانی از موضوعات ندارند. بنابراین آنچه کارشناسان می‌گویند بهتر است این ستاد تعطیل شود چرا که به مانعی برای تولید هم تبدیل شده است. در واقع با وجود این ستاد فعالان اقتصادی امیدوار می‌شوند که می‌توانند کاری از پیش ببرند اما هیچ یک از مصوبات این ستاد از سوی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود.
دولت خسارت نمی‌دهد، خسارت می‌زند
وجود چنین معضلاتی در بخش تولید در حالی است که دستگاه‌های دولتی به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی اقدام به ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌هایی می‌کنند که بخش فروش شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان مثال با محدودیت صادرات، بازارهای صادراتی شرکت‌ها که هزینه و زمان زیادی برای آنها صرف شده است نیز از بین می‌رود.
در همین خصوص رییس سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به جهان‌صنعت گفت: با توجه به اینکه بخشنامه‌های محدودکننده در حوزه صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد بوده و در ارتباط با صادرات گندله، سنگ‌های تزیینی و… با این بخشنامه‌ها مواجه بوده‌ایم، فعالان معدنی ضررهای زیادی را متحمل شده‌اند. این در حالی است که اگر بنا باشد دولت خسارت‌های ناشی از این تصمیمات نسنجیده و غلط را به فعالان اقتصادی پرداخت کند، باید خیلی خسارت بدهد، اما متاسفانه دولت خسارت نمی‌دهد و فقط خسارت می‌زند.
دکتر بهرام شکوری در واکنش به لغو محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی که به تازگی اتفاق افتاده است، افزود: اگر دیوان عدالت اداری این رای را صادر نمی‌کرد، همچنان دولتمردان اصرار داشتند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در این خصوص ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به عنوان مثال بخشنامه محدودکننده در ارتباط با واردات ماشین‌آلات معدنی همچنان استمرار دارد و کسی هم لغوش نکرده است. این در حالی است که این بخشنامه خسارت‌های قابل توجهی به فعالان معدنی وارد کرده است و اگر ارگانی اینها را محاسبه کند، دولت باید میلیاردها تومان خسارت به فعالان اقتصادی پرداخت کند.
کیوان جعفری‌طهرانی تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی در واکنش به محدودیت‌های صادراتی که در ارتباط با محصولات فولادی اتفاق افتاد، گفت: به طور کلی اقدامی که در مورد ممنوعیت صادرات محصولات فولاد انجام شد، کار اشتباهی بود و به دنبال آن درصدی از بازار صادراتی ایران از بین رفت.
وی افزود: بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار صادراتی محصولات زنجیره فولاد از دست رفت در حالی که محصولات فولادی‌ای که به دلیل سیاست‌های محدودکننده دولت روی زمین ماند، می‌توانست در زمانی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی بالا بود صادر شود.
جعفری طهرانی با بیان اینکه این محدودیت‌ها باید خیلی زودتر لغو می‌شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در پایان مهر ماه هستیم، این اقدام خیلی دیر انجام شد در حالی که باید حداقل ۳ ماه زودتر این اتفاق می‌افتاد.
تحلیلگر بازارهای بین‌المللی فولاد و مواد معدنی با بیان اینکه بازار مدت‌هاست که خراب است، گفت: شاهد بودیم که بازار از نیمه دوم اردیبهشت افت کرد و این روند کاهشی در خرداد و تیر ماه نیز ادامه داشت. اما دولت باید در اواخر تیر که خودش هم به روند کاهشی قیمت‌ها در بازار اذعان پیدا کرده بود، این اقدام را انجام می‌داد.
انتهای پیام/
نظر شما