به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، کارشناسان و فعالان حوزه معدن، بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در بخش معدن را ابرچالش بزرگ این حوزه می‌دانند. مصوباتی همچون وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت مالیاتی صادرات، الزام به عرضه محصولات تولیدشده در بخش معدن و صنایع معدنی در بورس کالا، سختگیری در مسیر ورود ماشین‌آلات به کشور، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن و... همگی مانع جذب سرمایه به این بخش هستند.
از دیگر گرفتاری‌های جدی این حوزه، تضاد قوانین یا تناقض میان قواعد و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه معدن است که اجرای بسیاری از پروژه‌ها را با چالش مواجه می‌کند و محاسبات فنی و اقتصادی را به طور کلی تغییر می‌دهد.
دردسرهای قوانین و مقررات کار را به جایی رسانده است که کمیسیون صنایع و معادن، اقدام به بازنگری قانون کرده و گفته می‌شود به‌زودی آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.
ذر این رابطه حبیب‌الله ترشیزیان ـ رئیس نظام مهندسی معدن خراسان‌رضوی گفت: وجود قوانین و بخشنامه‌های ضد و نقیض در بخش معدن یک واقعیت انکارناپذیر است، به‌طوری که نه‌تنها تعداد قابل‌توجهی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه معدن با هم تفاوت دارند، بلکه حتی برخی از آنها به‌طورکامل در تضاد با بعضی دیگر است.
علاوه بر این، قوانین زائد و بخشنامه‌های غیراجرایی فراوانی هم داریم که باید موردبازنگری کلی قرار گیرد، به‌عنوان مثال، می‌توان به بخشنامه صدور توان فنی ـ مالی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که به‌تازگی موردبازنگری وزارت صمت قرار گرفته و شرایط را برای ورود بخش خصوصی واقعی به حوزه معدن بسیار مشکل کرده است. این تغییرات هم با بخشنامه قبلی به‌شکل کامل متفاوت است و هم با دستورالعمل‌های قانون تسهیل فضای کسب‌وکار در تضاد آشکار قرار دارد.
مثال دیگر درباره تعریف ماده خام معدنی است. براساس قانون، اگر عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی مواد معدنی خام انجام گیرد، آن ماده معدنی دیگر خام محسوب نمی‌شود، در صورتی که موارد زیادی داریم که باوجود آنکه عملیات فیزیکی یا شیمیایی روی آن انجام گرفته،اما همچنان ماده خام محسوب و مشمول عوارض صادرات و... می‌شود، مانند سنگ‌های تزئینی که وقتی به‌صورت برش‌خورده از کوه استخراج می‌شود و به‌صورت شش‌بر برش در می‌آید، دیگر نباید خام محسوب شود و مثال‌های فراوان دیگری از این دست.
این مشکل از طرز تفکر و تشخیص افرادی نشأت می‌گیرد که مسئولیتی در وزارتخانه دارند، در صورتی که اگر تصمیم‌ها براساس مطالعات علمی دقیق و با استفاده از تجارب سایر کشورهای معدنی اخذ شود، صدور این نوع بخشنامه‌ها که با منافع ملی گره خورده، قائم به شخص نخواهد بود و متکی بر سیستم می‌شود.
قوانین ضد و نقیض در درجه اول، هزینه معدنکاری را به‌شدت بالا می‌برد. نمونه عینی آن مشکلاتی است که طی چند سال اخیر برای معادن کوچک و متوسط پیش آمده و بخشنامه‌های متناقض در حوزه ورود ماشین‌آلات معدنی،کمابیش بیشتر این معادن را به تعطیلی کشانده است.
از سوی دیگر، موجب از دست رفتن بازارهای جهانی مواد معدنی کشور شده است؛ بازاری که با هزار مشکل و گرفتاری به‌دست معدنکاران می‌افتد، با صدور یک بخشنامه خلق‌الساعه و افزایش عوارض صادرات به یک‌باره دچار مشکل و صادرات به بازارهای جهانی متوقف می‌شود. نمونه‌ای از این اتفاق برای بازار سنگ‌های تزئینی ایران افتاد و کشورهای دیگر در اسرع وقت و با خوشحالی جای معدنکار ما را در بازار جهانی پر کردند.
برای خاتمه دادن به این وضعیت، باید «کادرسازی» کنیم. منظور از کادرسازی این است که تعدادی کارشناس خبره در وزارت صمت بخش معدن تربیت شوند که در زمینه فرصت‌ها، چالش‌ها، مسائل بازار و به‌طور کلی همه امور مربوط به حوزه معدن خبره و کاربلد باشند و مدیران ارشد وزارتخانه به‌طور جدی و واقعی از مشاوره این کارشناسان استفاده کنند. لازمه رسیدن به این نقطه این است که تغییراتی در فرهنگ مدیریتی ایجاد شود و مسئولان باور کنند، مسئولیت بالاتر، به‌معنای دانش و درک عمیق‌تر از همه مسائل تخصصی نیست.
با اینکه بخش معدن ظرفیت بسیار بالایی دارد، در صورت ادامه این وضعیت، بخش معدن نمی‌تواند به جایگاه اصلی و کلیدی خود در اقتصاد ایران نزدیک شود، اما چنانچه قوانین بخش معدن تسهیل و قوانین حمایتی واقعی برای این بخش تدوین شود، بی‌شک در کوتاه‌مدت حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند جایگزین خام‌فروشی نفت شود.
پایان پیام/
نظر شما