به گزارش آهن نیوز شعبان فروتن فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در موضوع تصویب قانون جدید دولت عراق مبنی بر محدودیت در خرید و فروش ارز در این کشور، این قانون به هیچ عنوان تصمیم پخته‌ای از سوی عراق محسوب نمی‌شود زیرا سیستم سیاسی، دولتی و اداری این کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان خرید و فروش ارز را این چنین محدود کرد.
وی افزود: البته ایران هم ممکن است در ابتدای اجرای این قانون تا حدی در روند صادرات با مشکل مواجه شود اما می‌توان با یک راهکار مناسب که چندان هم غیر ممکن نیست، این مساله را برطرف کرد.
این فعال اقتصادی توضیح داده است: بی‌تردید با توجه به سیستم دولتی و اداری عراق به‌زودی می‌توان راهکارهایی برای نقل و انتقال ارز پیدا کرد زیرا عراقی‌ها به دلیل اعتقادات و نحوه زندگی عشیره‌ای و قومی، تمایل زیادی به استفاده از سیستم بانکی ندارند.
بانک مرکزی عراق در تازه‌ترین اقدام برای آن چه که «جلوگیری از سوء استفاده از ذخایر ارزی در جرایم مالی و فرار از تحریم های آمریکا علیه ایران» و «اجرای سیاست دلارزدایی» عنوان شده، ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از اول ژانویه ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.
بانک مرکزی عراق پیشتر اعلام کرده بود که این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده غیرقانونی از حدود ۵۰ درصد از ۱۰ میلیارد دلاری است که عراق به صورت نقدی از بانک فدرال رزرو نیویورک وارد کشور می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیش از این بارها سیستم بانکی عراق را متهم کرده بود که زمینه انتقال غیرقانونی دلار را به ایران و سوریه فراهم کرده که ناقض تحریم‌های وضع شده این کشور است.
به نظر می رسد سیاست جدید بانک مرکزی عراق در هماهنگی با مقام‌های ایالات متحده که بر درآمدهای نفتی این کشور نظارت دارند، تنظیم و به اجرا گذاشته شده است.
بر همین اساس، نه تنها معاملات دلاری در عراق ممنوع شده، بلکه انتقال دلار با استفاده از سیستم حواله‌کرد بانک‌های عراق دچار محدودیت‌هایی شد و در عین حال، دریافت دلار نقدی از حساب‌های ارزی نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و دلارهای سپرده‌گذاری شده در سال ۲۰۲۴ فقط به ارز محلی و با نرخ رسمی ۱۳۲۰ دینار قابل برداشت است.
شعبان فروتن با اشاره به توان دیپلماسی مطلوب دولت و بانک مرکزی گفت: با توجه به عملکرد دولت سیزدهم همواره شاهد اقدامات و رایزنی‌های بین‌المللی و دیپلماسی مثبت ارزی از سوی بانک مرکزی بودیم که این بار هم می‌توان بر این پتانسیل تکیه کرد؛ بانک مرکزی تاکنون اقدامات ارزنده‌ای در بحث تسهیل مبادلات ارزی با کشورهای منطقه انجام داده است که معتقدم می‌تواند با ورود به این موضوع بستر مناسب روابط ارزی را فراهم آورد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه قانون جدید دولت عراق چندان پخته و سنجیده نیست، گفت: در حالی که ما شاهد چنین تصمیم ناپخته‌ای از سوی عراقی‌ها هستیم، باید افراد باتجربه و توانمند خودمان در وزارت امور خارجه و بانک مرکزی را در قالب هیاتی به این کشور اعزام کنیم تا آنها بتوانند با تعامل با کشور همسایه، محدودیت ها را به حداقل برسانند، البته نمایندگان ایرانی همواره نشان داده‌اند در عرصه دیپلماسی توان زیادی دارند و می توانند این بار هم روند صادرات به عراق را تسهیل بخشند.
بانک مرکزی عراق با وضع قانون جدیدی در حوزه ارز، صرافی‌های رسمی و بانک‌های این کشور را از هرگونه مبادله ارزی با ۵ کشور از جمله ایران منع کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما