به گزارش آهن نیوز؛ آرش زاهدی، کارشناس حوزه معدن در خصوص تاثیر حقوق دولتی بر معادن گفت: در حال حاضر حقوق دولتی معادن عموماً حدود ۳ الی ۱۰ بهای سنگ سر معدن است که معدنکاران به سختی خود را با آن وفق داده و آن را در سبد هزینه های خود قرار داده اند.
وی افزود: افزایش حقوق دولتی که به نظر بیشتر باعث ایجاد فشار به معادن متوسط و فشار مخربی بر معدنکاران دارای معادن کوچک می گردد، منجر به ایجاد بدهی های انباشته برای معدن کاران شده و جرائم ناشی از آن منجر به خلع ید بهره بردار می گردد که در نتیجه، دولت از همان مقدار اندک حقوق دولتی دریافتی خود نیز محروم و معدنکار نیز به جای توسعه فعالیت خود مجبور به محدود نمودن فعالیت و تقلا برای کاهش هزینه های خود و دور شدن از معدنکاری اصولی و ایجاد تسلسل باطل و معدنکاری نا ایمن می نماید.
وی در پاسخ به اینکه آیا منابع حقوق دولتی به تامین زیرساخت های این بخش بر می گردد، افزود: با توجه به بند پ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بابت نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راههای اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متاثر از کامیونهای حامل مواد معدنی، به سازمان امور مالیاتی تکلیف شده است تا یک و نیم درصد از سود خالص معدنکاران را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
زاهدی ادامه داد: این در حالی است که مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبارات یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
این فعال معدنی در پایان گفت: با توجه به موارد فوق، مشاهده می شود در مواردی دولت برای یک موضوع در نظر دارد تا دو یا چند بار از معدنکاران با عناوین مختلف از جمله حقوق دولتی، خسارت به زیرساختها و غیره تحت قوانین مختلف مبلغی را دریافت نماید و متاسفانه اقدام موثر و اساسی در راستای توسعه مناطق دور افتاده و محروم صورت نپذیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
نظر شما