به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
در نشست علنی امروز مجلس گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرائت شد که در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس‌جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به مداخلات دولت دوازدهم در مدیریت این شرکت آمده است: ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف و عدم‌تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت سه ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره بودجه شرکت فولاد مبارکه آورده است: انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است که انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته در این شرکت بوده است.
در این گزارش همچنین به تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه در زمان تصدی مدیریت قبلی آمده است: این شرکت قراردادهای متعددی با افراد ذی‌نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان منعقد کرده بود.
طبق این گزارش انتخاب پیمانکار براساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش‌پرداخت‌های غیرمتعارف و الحاقیه‌های مساله‌دار و قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم‌تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیرعامل سابق ایمیدرو بخشی دیگر از ۹۰ تخلف اعلام شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/
نظر شما