به گزارش آهن نیوز؛ صنایع و شرکت های معدنی امروز جایگاهی را دارند که سوخت‌های فسیلی در دهه ۷۰ میلادی داشتند. در آن سال‌ها شرکت‌های بزرگ به دنبال سرمایه‌گذاری و تصاحب مناطقی بود که این نعمت‌های زیرزمینی در آنجا اکتشاف شده بود. حالا در قرن ۲۱ صنایع معدنی این جایگاه را به دست آوردند و ایران جزو پنج کشور اول دنیا در حوزه تکثر و تنوع صنایع معدنی است.
در یک فعالیت معدنی مرحله اول اکتشاف است که در سخت‌ترین شرایط محیطی و کاری صورت می‌گیرد. سازمان ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی دولت در امور تحقیق و توسعه صنایع معدنی کشور، وظیفه اصلی حضور در مناطق صعب‌العبور و سخت که بخش خصوصی تمایلی برای حضور در آن محدوده را ندارد به عهده دارد. این در حالی است که در سال‌های اخیر بخش اکتشاف با مسائل و مشکلات متعددی از جمله بروکراسی اداری روبه‌رو شده است.
۲۷ مجوز برای اکتشاف
حسام مقدم‌علی، معاون امور اکتشاف معادن ایمیدرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد مشکلات اکتشاف معادن، گفت: در تمام دنیا به دنبال بررسی و استخراج آمار و ذخایر معدنی هستند، اما در کشور ما همان اول باید مجوز ۲۷ سازمان و نهاد مختلف را اخذ کرد، در حالیکه هیچ اتفاق خاصی قرار نیست رخ دهد و حتی اکوسیستم و محیط زیست منطقه تغییری نخواهد کرد.
وی ادامه داد: امروز بحث میزان ذخایر کشورها سبب می‌شود که حتی در چانه‌زنی‌های سیاسی مقامات دست بالا را داشته باشند، به طور مثال ما امروز دارای پنجمین ذخایر مس جهان هستیم، حال اگر یک پهنه جدید کشف شود و رتبه ما بالاتر رود بسیاری از معادلات اقتصادی و حتی سیاسی منطقه و جهان تغییر خواهد کرد.
مقدم‌علی گفت: در کشوری مانند استرالیا که سختگیری‌های محیط زیستی وجود دارند و منابع طبیعی آن به مراتب بیشتر از ایران است، ابتدا کار اکتشاف صورت می‌گیرد و سپس هزینه، فایده‌سنجی می‌شود که با توجه به ارزش مواد معدنی کشف شده، این سوال مطرح است که آیا بهره‌برداری دارای توجیه اقتصادی و فنی است یا خیر؟ در نهایت اگر مقامات تصمیم به بهره‌برداری نگیرند، حداقل امر این است که آمار میزان ذخایر خود را به صورت موثق دارند و در صورت پیشرفت تکنولوِژی و فناوری‌های جدید می‌توانند سراغ آن پهنه بروند.
وی افزود: در تعدادیی از طرح‌ها می‌توان با توجه به حفاری و اکتشافاتی که صورت گرفته، در طرح نهایی ملاحظاتی را در نظر گرفت و هزینه و راه‌های برون‌رفت از آسیب احتمالی به محیط زیست را محاسبه کرد، تمام این موارد عملی است، به شرط آنکه اکتشاف بدون هیچ مشکلی صورت بگیرد و بروکراسی‌های اداری مانع از طرح‌های اکتشافی نشوند.
مقدم‌علی ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است که قبل از ثبت هر محدوده‌ای باید استعلامات مربوطه اخذ شود، این در حالیست که شاید هیچ معدن یا پهنه ارزشمندی آنجا نباشد، بنابراین در جلسه‌ای که با معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم پیشنهاد شد که در حوزه اکتشافات مواد فلزی پس از اثبات پهنه و در مرحله بهره‌برداری استعلامات ماده ۲۴ اخذ شود.
دور زدن شرکت های ایرانی در افغانستان
معاون ایمیدرو در مورد طرح‌های اکتشافی افغانستان، گفت: در تعدادی از مناطق علاوه بر ملاحظات فنی و اقتصادی، ملاحظات سیاسی نیز وجود دارد و حتی کل پروژه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. حضور ما در افغانستان هم جدا از همین ملاحظات نیست.
وی ادامه داد: یک مزایده در افغانستان برگزار شد و از ایران نیز یک کنسرسیوم متشکل از مبارکه، چادرملو و دو شرکت برتر دیگر در حوزه معدن در این مزایده حضور پیدا کردند، فعالان حوزه معدن می‌دانند کنسرسیومی با حضور این شرکت‌ها یکی از قوی‌ترین اتحادها در حوزه فنی و مالی است، اما در کمال تعجب این کنسرسیوم نتوانست مزایده را برنده شود که به عقیده ما این مساله نشان از برخی دخالت‌های پشت پرده داشت و ابهاماتی در مورد آن وجود دارد.
مقدم‌علی اظهار کرد: کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان پیگیر این موضوع است، از طرفی کنسرسیوم نیز هنوز پابرجاست و دولت در تلاش است که این کنسرسیوم در پروژه‌های معدنی افغانستان شرکت کند، اما فعلا هیچ معدنی در افغانستان در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما