به گزارش آهن نیوز؛ طبق تعاریف معمول، مزایده عبارت است از فروش کالا با مشخصات و کیفیت مشخص، معلوم و قابل رویت توسط مزایده‌گران به بالاترین قیمت پیشنهادی. بر این اساس در ماده ۱۰ قانون معادن و مواد ۶۶ تا ۸۷ آیین‌نامه اجرایی به‌طور مفصل، حتی بیشتر از موضوعات اصلی مثل اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری به چگونگی برگزاری مزایده معدنی اشاره شده است. با وجود این، مزایده‌های معدنی با نواقص و مشکلات اساسی همراه هستند که خود بخشی از موانع اصلی فعالیت‌های معدنی است که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می‌شود.
۱- ایرادات قانونی مزایده محدوده‌های اکتشافی: طبق مواد ۶۶ و ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مزایده بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض شامل محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض، معادن بلامعارض و ذخایر معدنی محدوده‌های مواد معدنی بلامعارض از طریق مزایده انجام می‌شود و در هیچ‌یک از مواد قانون و آیین‌نامه به مزایده محدوده‌های اکتشافی یا پروانه‌های اکتشافی که ذخایر ماده معدنی در آنها نامشخص است، اشاره نشده است و صرفا ذخایر معدنی و معادن دارای ذخیره حتی در معادن متروکه باید از طریق مزایده واگذار شود.
در این‌گونه موارد نه‌تنها هیچ‌گونه ذخایر معدنی اثبات‌شده‌ای وجود ندارد تا برای مزایده ارزش‌گذاری شود، بلکه حداقل اطلاعات پایه زمین‌شناسی نیز در اختیار مزایده‌گران قرار نمی‌گیرد که با توجه به احتمال وجود ماده معدنی مشخص ارزشی برای محدوده مورد مزایده در نظر گرفته شود.
از آنجا که اکثر محدوده‌های مزایده‌ای، محدوده‌های اکتشافی (درخواست اکتشاف یا پروانه اکتشاف) هستند، به نظر می‌رسد اصل برگزاری مزایده این قبیل محدوده‌ها که ناشی از بلوکه‌کردن به‌جای آزادسازی است، دارای ایراد و ابهام اساسی است و باید توسط وزارت متبوع و نهادهای نظارتی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.
۲- فقدان شفافیت در شرایط مزایده: معمولا کالاهایی که از طریق مزایده واگذار می‌شوند باید فاقد هرگونه شبهه‌ای در خصوص مالکیت، کیفیت و کمیت و... باشند؛ اما به‌رغم این، در مزایده‌های معدنی، درصورت برنده شدن به استعلام از ارگان‌های مربوطه مانند انرژی اتمی، منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و... نیاز دارند که خود علاوه بر پروسه‌های طولانی اخذ استعلام‌ها اکثرا با مخالفت سازمان‌های مذکور مواجه می‌شوند.
این در حالی است که طبق ماده ۲۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ استعلام برای صدور پروانه اکتشاف فقط یک‌بار انجام می‌شود. همچنین سازمان‌های یادشده باید ظرف سه‌ماه حریم‌های ممنوعه را در سامانه مربوط مشخص کنند و وزارت صمت از مزایده محدوده‌های واقع‌شده در حریم‌های قانونی و ممنوعه و از استعلام مجدد برای پروانه‌های اکتشاف مزایده‌ای خودداری کند. کمااینکه در دوره‌های گذشته نیز به همین منوال و بدون نیاز به استعلام انجام می‌شد.
علاوه بر مشکلات و ایرادات مطرح‌شده، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت تایید استعلام نسبت به کاهش محدوده‌ها به میل خود اقدام می‌کنند که از نظر علمی و فنی سنخیتی با فعالیت‌های معدنی ندارند. به‌عنوان مثال، محدوده‌ای با وسعت ۲۰کیلومترمربع برای ماده معدنی فلزی به مزایده گذاشته می‌شود اما منابع طبیعی بدون در نظرگرفتن پتانسیل و گسترش محل قرارگیری ذخیره معدنی که نیازمند عملیات اکتشافی گسترده و دقیق است در بسیاری از موارد و در حالت خوش‌بینانه با چند هکتار (مقیاس اندازه‌گیری مساحت در منابع طبیعی و کیلومترمربع مقیاس محدوده‌های معدنی در قانون معادن) ازآن موافقت می‌کند.
این در حالی است که طبق شرایط مزایده در صورت کاهش مساحت محدوده‌های مزایده‌ای در مرحله استعلام و به هر دلیلی به میزان ۵۰درصد، مزایده خود به خود باطل می‌شود. این به آن معنی است که با حداقل یک‌سال دوندگی و پیگیری مداوم، سپردن وثیقه و اتلاف وقت، کاری عبث و بیهوده‌ای صورت گرفته است.
۳- صلاحیت فنی و مالی: به‌منظور شرکت در مزایده و به‌طور کلی ورود به هرگونه فعالیت معدنی داشتن حداقل صلاحیت فنی و مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است. برای اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی، داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با نظام مهندسی معدن و گواهی میانگین موجودی سه‌ماهه حساب از بانک الزامی است. برای مثال شخصی با مدرک تحصیلی لیسانس برای شرکت در مزایده یک محدوده فلزی دارای پروانه اکتشاف یا گواهی کشف به ترتیب حداقل ۱/ ۲ و ۶/ ۳ میلیارد تومان میانگین موجودی نیاز دارد؛ موضوعی که حتی اشخاص حقوقی را نیز به دلیل راکد نگه‌نداشتن سرمایه در اوضاع اقتصادی فعلی با مشکل مواجه می‌کند.
به‌عبارتی آنکه توان فنی و علمی دارد، پول ندارد و آنکه پول دارد، توان فنی (مدرک تحصیلی) ندارد! بی‌شک از علل اصلی کاهش مشارکت و به نوعی حذف اشخاص حقیقی در مزایدها و فعالیت‌های معدنی، مشکل شرایط اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی است.
۴- بوروکراسی اداری: وفق قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط با مجوزهای معدنی مکلفند ظرف دوماه به استعلامات وزارت صمت پاسخ دهند و عدم‌پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله موافقت است. همچنین وزارت صمت حداکثر سه‌ماه پس از استعلام باید پروانه اکتشاف را صادر کند.
این در حالی است که نه دستگاه‌های اجرایی مربوط در مهلت یادشده به استعلام‌ها پاسخ می‌دهند و نه وزارت صمت پس از مهلت مذکور نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام می‌کند و در اکثر موارد این مدت یک تا چندسال طول می‌کشد. با وجود اینکه در سامانه کاداستر مراحل پیگیری درخواست‌ها طراحی شده اما بعضا بدون مراجعه حضوری چندباره، استعلام‌ها بی‌پاسخ می‌ماند.
۵- معارضان محلی: اخذ استعلام از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌رغم مشکلات خود وفق قانون انجام می‌شود. اما در سال‌های اخیر معدن‌کاران با سد بزرگ‌تری به نام معارضان محلی روبه‌رو هستند که خود از علل اصلی مشکلات فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود.
برخلاف تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که اعلام می‌دارد «مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی‌که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی می‌شود و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا ۶ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم می‌شود»، مزاحمت معارضان محلی چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله بهره‌برداری به دلایل مختلف بعضا همراه با واردکردن آسیب و خسارت به معدن‌کاران و ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی توقف عملیات معدنی بوده و در نهایت اتلاف سرمایه، افزایش ریسک وکاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به همراه داشته است.
۶- پیشنهادهای غیرمتعارف: در بعضی از مزایده‌های برگزارشده به‌ویژه در معادن فلزی مانند سنگ‌آهن که در شرایط کنونی حرف اول را در فعالیت‌های معدنی می‌زند، مزایده‌گران خاص برای افزایش شانس برنده شدن به هر قیمتی، اعداد و ارقام بسیار غیرمتعارفی را پیشنهاد می‌دهند. به عنوان مثال در مزایده‌ای که در سال گذشته برگزار شد، واحدی فولادی با پیشنهاد بیش از ۱۲۰درصد حقوق دولتی برنده مزایده شد،
در حالی که قیمت پایه طبق مصوبه شورای‌عالی معادن حداکثر ۱۵درصد قیمت فروش ماده معدنی مذکور در سر معدن بوده است. با توجه به اینکه شرط اصلی هرکسب و کار از جمله فعالیت معدنی، اقتصادی بودن آن است، چگونه واحدی نه‌تنها سودی برای خود قائل نیست بلکه بیش از ۲۰درصد مازاد قیمت فروش را نیز به عنوان ضرر تقبل می‌کند؟ با توجه به عدم‌نظارت کافی بر این‌گونه موارد بسیاری از متقاضیان به دلیل عدم‌امکان رقابت سالم از شرکت در مزایده‌های معدنی خودداری می‌کنند.
موارد یادشده در کنار موارد حاشیه‌ای و کمرنگ‌تر مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن مانند امضافروشی، اخذ حقوق مسوول فنی و تهیه‌کننده طرح قبل از امضای قرارداد به‌طور یکجا و قبل از ارائه خدمات که خارج از چارچوب مقررات معمول کشور است، محدودکردن انتخاب اعضا توسط معدن‌کاران و عدم‌پذیرش اعضای صلاحیت‌دار از سایر استان‌ها، افزایش بی‌رویه و غیرعادی تعرفه خدمات مهندسی، صدور و تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بدون وجود زیرساخت‌های عملی و اجرایی از جمله موانع و مشکلات اصلی و اساسی در مزایده‌ها و به‌طور کلی فعالیت‌های معدنی هستند که به نظارت، بررسی و چاره‌اندیشی توسط متولیان بخش معدن نیاز دارند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
نظر شما