کد خبر 7125
۸ مهر ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۵

نسبت دادن روند کُند ساخت مسکن به گرانی سیمان و فولاد، آدرس غلط به مردم است

نسبت دادن روند کُند ساخت مسکن به گرانی سیمان و فولاد، آدرس غلط به مردم است

اختلاف نظر تیم اقتصادی دولت درباره خروج یا تداوم عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا موجب نگرانی فعالان بازار شده است و معتقدند اینکه روند کند تحقق وعده مسکنی دولت در دو سال اخیر به گرانی قیمت این دو کالا نسبت داده شود، نوعی دادن آدرس غلط است چرا که قیمت سیمان کمتر از ۵/۰ درصد در قیمت تمام‌شده مسکن تأثیر دارد و به طور کلی حدود ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده مسکن تحت تأثیر قیمت فولاد است.

به گزارش آهن نیوز؛ از طرفی مبنای قیمت‌گذاری سیمان و فولاد در بورس به باور برخی‌ها، با در نظر گرفتن منافع جمعی صورت نمی‌گیرد، چه آنکه دولت توان نظارت بر شبکه توزیع آن را نخواهد داشت و مجدداً دلالان جولان خواهند داد. بررسی روند افزایش قیمت فولاد در یک سال گذشته نشان می‌دهد محصولات فولادی مصرفی در ساختمان‌ها ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته‌اند، این در حالی است که قیمت مسکن در بررسی روند یک ساله بیش از پنج برابر در هر متر افزایش قیمت داشته است، البته تولیدکنندگان سیمان و فولاد به دلیل تعارض منافع‌شان بر عرضه این دو کالا در بورس اختلاف نظر دارند، اما نکته این است که دولت بتواند هم منافع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را همزمان تأمین کند و تدبیر جدیدی بیندیشد.

نوسانات شدید قیمت سیمان و فولاد از جلوی در کارخانه تا بازار مصرف در گذشته به حدی بود که دلالان تا سه برابر قیمت کارخانه سود می‌بردند و بازار این دو کالای مهم مملو از دلالان و واسطه‌ها شده بود تا اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ وزارت صمت برای پیشبرد سیاست‌های مربوط به اصلاح ساختار و الزام همه واحدهای تولیدکننده سیمان به عرضه محصول در بورس کالا، در ابلاغیه‌ای اعلام کرد هرگونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع است و همه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده‌اند باید طی دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول خود کنند.

به دنبال این اقدام، به‌تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده بود، سیر نزولی به خود گرفت. پس از عرضه سیمان در بورس، انجمن بتن سازان و انبوه سازان در اول صف منتقدان نسبت به این سیاست دولت قرار گرفتند و مخالفت خود را با عرضه سیمان در بورس با دلایلی همچون گرانی و دلال بازی مطرح کردند، در حالی که با ورود سیمان به بورس کالا هم میزان عرضه و هم تقاضا شفاف‌سازی و بازار دلالان و واسطه‌ها کساد شد.

این وضعیت برای بازار فولاد نیز اتفاق افتاد. با ورود این دو کالا به بورس قاچاق نیز کاهش یافت، زیرا قیمت‌گذاری در بورس بر اساس قیمت‌های صادراتی انجام می‌گرفت و همین اقدام مانع قاچاق سیمان و فولاد شد، البته بورس کالا با دستور وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در بورس و ایجاد تقاضای کاذب، برای خریداران این دو کالا سهمیه مشخص و کف قیمتی تعیین کرده است.

این امر موجب نارضایتی خریداران شده است، زیرا مابقی تقاضای خریدشان را از بازار آزاد سیمان و فولاد خریداری می‌کنند.

تولیدکنندگان سیمان و فولاد و فعالان بازار در گفتگو با «جوان» ضمن تأکید بر اینکه نام‌شان در گزارش منتشر نشود، از روند فعلی بورس رضایت داشتند و معتقد بودند دولت همچنان در بورس دخالت می‌کند، اگر بورس از دستکاری قیمت‌ها و مهندسی عرضه دست بردارد، قیمت‌ها ارزان می‌شود.

سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم

اخیراً مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن مازندران با بیان اینکه رشد قیمت مسکن طی چهار ماه اخیر در بسیاری از شهرهای کشور منفی بوده است، نظام‌مند کردن بازار و کنترل قیمت‌ها را مسئله مهم برمی‌شمرد و می‌گوید: برای ساماندهی بازار قانون خوبی در مجلس تدوین شده است و این قانون در کنترل سقف قیمت و ساماندهی مشاوران املاک کمک‌کننده خواهد بود.

وی تصمیم‌گیری برای مصالح را از دیگر اقدامات برای کنترل بازار مسکن ذکر و تأکید می‌کند: باید عواملی را که سبب گرانی مصالح شده است، کنترل و بتوانیم مصالح را از بورس کالا خارج کنیم، زیرا منجر به گرانی کالاها و مصالح شده است.

وی به بازار خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: با خروج خودرو از بورس کالا شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بودیم و معتقدم این اتفاق برای سیمان و فولاد هم می‌افتد. چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟ عرضه سیمان و فولاد در بورس کار غلطی است و برخی بورسی‌ها دراین‌باره اصرار نکنند، البته چنانچه به این کار اصرار دارند، باید قیمت پایه عرضه تغییر کند.

این اظهارات در حالی است که به باور برخی‌ها تأثیر دو کالای سیمان و فولاد بر قیمت تمام‌شده مسکن بسیار ناچیز است چراکه قیمت سیمان کمتر از ۵/۰ درصد و انواع مصالح فولادی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و در دو سال اخیر افزایش قیمت فولاد و سیمان در مقایسه با افزایش چهار تا پنج برابری هر متر مسکن بسیار اندک بوده است.

امین صادقی، کارشناس صنعت فولاد در این خصوص به «جوان» می‌گوید: اتفاقاً وزیر راه و شهرسازی باید از شفافیت عرضه و تقاضا در بورس استقبال کند، نه اینکه بازار را به دست دلالان بازار آزاد واگذار کند. وزارت راه و شهرسازی در پی وعده مسکنی دولت بسیار تحت فشار است، اما نباید به مردم آدرس غلط بدهند و دلیل پیشرفت اندک ساخت مسکن را به قیمت مصالح ساختمانی گره بزنند.

این کارشناس صنعت فولاد تأکید می‌کند: اظهارات بذرپاش این شائبه را به وجود می‌آورد که به دلیل به خطر افتادن منافع انجمن بتن و انبوه‌سازان، وزیر راه در مقابل عرضه سیمان و فولاد در بورس جبهه‌گیری کرده است.

صادقی به فرمان رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت فولاد و سیمان اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر دولت به دنبال ارزانی این دو کالاست، باید از این دو صنعت حمایت کند و یارانه دهد، در غیر این صورت نمی‌توان از بخش خصوصی توقع کاهش قیمت داشت.

وی به رانت برخی تولیدکنندگان فولاد دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: رانت این کارخانجات را در عرضه قطره‌چکانی محصول به بازار داخل و بالا بردن قیمت بورس و افزایش صادرات به خارج از مرزهای ایران رد نمی‌کنم.

بدیهی است این رانت‌ها باید از سوی نهادهای نظارتی از بین برود و به صفر برسد و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی در فضای برابر به تولید بپردازند.

اختلاف نظر بین وزرا

پس از اظهارات بذرپاش برخی نمایندگان مجلس نیز سخنان او را تکرار کردند، به عنوان نمونه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حمایت از ایده حاکمیتی وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت پیشبرد ابرپروژه نهضت ملی مسکن گفته است: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر بعد از جلسه شورای عالی مسکن مجموعه حاکمیت قصد دارد به طور کامل این محصولات را از بورس کالا خارج کند، باید در نهایت دقت در مورد حواشی این موضوع انجام شود.

ما در برخی تصمیم‌گیری‌ها نگاه صفر و صدی داریم که این موضوع اشتباه است. در واقع اگر می‌خواهیم فولاد و سیمان را از بورس کالا خارج کنیم، باید حتماً تدابیر لازم در این خصوص انجام شود تا ایده خودش موجب ایجاد رانت یا تشکیل ستاد توزیع نشود.

جمع‌بندی

با این اظهارنظر خاندوزی به نظر می‌رسد در مورد عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا بین وزرا اختلاف نظر جدی وجود دارد و موضوع منافع و مصالح برخی تولیدکنندگان در میان است. اینکه در نهایت حرف کدام طرف بر کرسی خواهد نشست، مشخص نیست.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/

کد خبر 7125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =