به گزارش آهن نیوز؛ سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران؛
یکی از این تصمیمات اشتباه در وزارتخانه را می‌توان به موضوع عوارض صادرات مواد معدنی اشاره کرد که همین چندوقت پیش از آن صحبت بود.
این مساله به این خاطر سروصدای تولیدکننده‌ها را درآورد که هیچ منطق و تناسبی با میزان درآمد و سود معادن کشور نداشت. اگر قرار بود اجرایی شود بخش قابل‌توجهی از معادن کشور ناچار می‌شدند تولیدشان را متوقف کنند؛ به‌خصوص آنهایی که در بازار داخلی کمتر فعالیت داشته و وابسته به بازار صادراتی بودند.
به این ترتیب تولیدکننده‌ها در مدت یک‌ماهی که بحث عوارض صادراتی مطرح بود، بیشترین فشارها را تحمل کردند. یک‌سری به فکر تعطیلی معدن خود بودند، چراکه کاری که حاشیه سود پایینی داشت، یک‌دفعه زیان‌ده می‌شد.
وقتی این تصمیم عوارض زغال را ناگهان از صفر به ۵ درصد رساند، تمام فعالان این عرصه را شوکه کرد و در آخر هم با کمک دیوان عدالت اداری چنین تصمیم اشتباهی متوقف شد و آرامش به بازار برگشت.
مساله مهم این است، در حالی که صادرکننده در قالب‌های مختلف به دولت مالیات پرداخت کرده و در حال ارائه کمک به دولتمردان است، اما باز هم دولت دست‌بردار نبوده و عوارض صادراتی وضع می‌کند.
در کنار تصمیمات یک‌شبه و اشتباه موضوع دیگری که در بحث صادرات مهم بوده و مانع‌تراشی می‌کند، بحث ضعف قوانین است. در این رابطه پررنگ‌ترین موضوع بازاریابی است؛ خریداران زغال همواره به دنبال قراردادهای بلندمدت هستند، اما در ایران با توجه به تغییرات لحظه‌ای که در قانون رخ می‌دهد، امکان عقد قرارداد بلندمدت وجود ندارد.
با اینکه تحریم از آن دست ریسک‌هایی است که مانعی برای صادرات این محصول ایجاد نمی‌کند، اما ممکن است با عقد قرارداد بلندمدت و ممنوع شدن صادرات، شرکت‌ها متحمل زیان شوند.
مشکل دیگر بحث قیمت زغال‌سنگ است که در کشور ما براساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن فرمول نرخ شمش فولاد خوزستان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و نه قیمت‌های جهانی! از این رو می‌توان گفت که شرکت‌های زغال‌سنگ در بازار سرمایه از افزایش قیمت‌های جهانی بهره‌ای نبرده‌اند.
با اینکه تلاش کرده‌ایم از مقطعی که شرایط به نفع زغال‌سنگی‌هاست، بهره ببریم، به همین دلیل پیگیری‌هایی برای صادرات زغال‌سنگ ایران انجام شده و مجوزهای این کار اخذ و صادرات زغال‌سنگ آزاد شده است.
برخی تولیدکنندگان کوچک زغال‌سنگ نیز به بازارهای صادراتی ورود کرده‌اند، اما حجم صادرات قابل توجه نبوده است.
در حالی که ورود به بازارهای صادراتی می‌تواند فرصتی برای رشد سودآوری در شرکت‌های بزرگ زغال‌سنگی باشد. البته ورود به بازارهای صادراتی زمانبر است و امیدواریم دوباره بخشنامه و دستورالعملی صادر نشود که مانع صادرات زغال‌سنگ شود.
در این بین باید گفت که زغال‌سنگ سومین منبع مهم انرژی در دنیاست که در بازارهای جهانی قیمت بسیار بالاتری از قیمت‌های داخلی دارد؛ موضوعی که فعالان داخلی این کامودیتی را مدت‌هاست نگران کرده است.
به دلیل پایین بودن قیمت زغال در کشور، سرمایه‌گذاری در این عرصه به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد. البته در این خصوص بارها انجمن زغال‌سنگ ایران پیگیر بازنگری شده، اما هنوز این مساله راه به جایی نبرده است.
باید بدانیم زغال‌سنگ یک کالای خاص است و کشورهایی که می‌خواهند آن را مصرف کنند با قرارداد بلندمدتی وارد معامله با ایران می‌شوند و زغال‌سنگ را با قراردادهای کوتاه‌مدت نمی‌فروشند. برای مثال باید تضمین دهیم دو تا چهار سال از این نوع زغال خاص به خریدار می‌فروشیم.
این در حالی است که اغلب سیاست‌های عرصه معادن به طور پیوسته تغییر می‌کند و اغلب فعالان معدنی چشم‌اندازی از آینده فعالیت خود ندارند. بنابراین مهم‌ترین نگرانی در این حوزه آن است که تولیدکنندگان اضطراب دارند دوباره دولت قانون دیگری بگذارد و ممنوعیت صادرات را ایجاد کند و این فرصت از دست برود.
نظر شما