به گزارش آهن نیوز؛ مردمان محروم آق‌دره، سال‌هاست که با طعم بیکاری و آوارگی آشنا هستند، طعمی که به‌شدت تلخ و گویا ماندگار است!
سال‌ها از وقایع تلخِ خردادماه ۹۵ می‌گذرد، زمانی که ۱۷ کارگر وقتی در اعتراض به بیکاری مقابل دفتر معدن طلا تجمع کردند، کارفرما از آنها شکایت کرد و به اتهام اغتشاش‌آفرینی، به حبس و جریمه و شلاق محکوم شدند؛ آن زمان حکم شلاق برای برخی از این کارگران اجرا شد.
جدال دوباره بر سر کار
حالا هفت سال بعد از آن روزها، دوباره جدال بر سر کار در آق‌دره، «مردم» باز هم کار می‌خواهند؛ می‌گویند چرا معدن طلا داریم اما روزگارمان این‌چنین است؛ چرا کشاورزی و دامداری ما به خاطر آلودگی‌های استخراج معدن در معرض خطر قرار گرفته، اما این معدن برای زندگی ما هیچ نداشته است؛ چرا باید برای یک لقمه نان، آواره باشیم و جغرافیای بی‌پولی را از شمال غرب تا مرکز و جنوب، مثل کوله‌باری از رنج بر دوش بکشیم؟ همین امروز، تعدادی از بومی‌های آق‌دره در تاکستان و قزوین مشغول به کار فصلی در مزارع هستند؛ همین امروز ماه‌ها دور از خانواده و روستای محل سکونت، شب‌ها در آلونک‌های حقیر به امید فردای روزمزدی، از بسیاری چیزها محرومند، این کارگران ساده هر سال برای ماه‌های پیاپی از خانه دور می‌افتند؛ از مزارع تاکستان تا باغ‌های پسته کرمان، فرقی نمی‌کند.
زندگی در نقطه صفر مرزی
آق‌دره در دورافتاده‌ترین نقاط آذربایجان غربی از توابع تکاب، یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است؛ هفت سال بعد از آن حادثه دردناک که به واکنش‌های بسیار در رسانه‌ها و کلید خوردن تحقیق و تفحص در مجلس شورای وقت انجامید، زندگی مردمان آق‌دره با جاده‌های ناهموار و هوای آلوده به ذرات معدنی، در همان سطح از محرومیت و ناداری جریان دارد که آن زمان در رسانه‌ها خواندیم؛ نه فشارهای رسانه‌ای و نه حتی تحقیق و تفحصِ مجلس، هیچ کدام نتوانسته است فضای زیست در آق‌دره را به نفع مردمان محرومِ آن‌جا تغییر دهد؛ فقر و محرومیت همچنان دست‌نخورده و بکر مانده است.
حالا در شهریور ماه ۱۴۰۲، بازهم «مطالبه کار»، خانواده‌های محروم بسیاری را درگیر کرده است؛ ماجرا از روزهای اول مردادماه شروع شد، وقتی هفتم مرداد دو نفر از اهالی به معدن سنگ تراورتن برای کار مراجعه می‌کنند. این مراجعه ناکام می‌ماند و مدیران معدن این دو نفر را به بهانه مزاحمت به پاسگاه معرفی می‌کنند....
نماینده‌ای که حرف نمی‌زند
حسن همتی نماینده تکاب در مجلس در این باره به ایلنا گفت: من در این مورد صحبت نمی‌کنم؛ پرونده در اختیار محاکم قضایی است؛ آنها باید در این مورد تصمیم بگیرند.
عدم رعایت حقوق کارگران
اما محرومیت و رنجِ این مردمان مرزنشین را نمی‌شود نادیده گرفت؛ حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که مساله آق‌دره و کارگران آن را از نزدیک دنبال کرده؛ در این رابطه می‌گوید: من با نمایندگان این کارگران ارتباط برقرار کردم؛ از قرار، دو نفر از بومی‌ها دنبال کار بوده‌اند ولی در معدن سنگ به آنها کار نداده‌اند؛ بعد از آن، تجمعی شکل گرفته و درگیری پیش آمده؛ اما فارغ از این اتفاقات، من معتقدم در معادن سودآوری مثل معدن طلای آق‌دره، روابط کار، حقوق کارگران و حق و حقوق بومی‌های محروم رعایت نمی‌شود. او اضافه می‌کند: در سال ۹۵، در قضیه آق‌دره، فعالان کارگری تلاش بسیار کردند و تحقیق و تفحص در مجلس به راه افتاد؛ اما گویا هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده؛ ظاهراً به صورت عامدانه هیچ نظارتی بر عملکرد معادن نیست .
دولت، مجلس و قوه قضاییه در این زمینه مسوولند
حبیبی مسوولیت را متوجه دولت، مجلس و قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: باید بر عملکرد معادن آق‌دره نظارت شود و ببینند ثروت‌ها کجا می‌رود! باید بدانیم در معدن طلای آق‌دره چه می‌گذرد؛ آیا اهالی بومی آق‌دره از این معدن و عملکرد آن رضایت دارند؟ آیا کار این معدن و معدن سنگِ زیرمجموعه آن، حاصل مثبتی برای اهالی دارد؛ اگر منطقه آق‌دره از نظر منابع زیرزمینی و طلا ثروتمند است، چرا مردم آن همچنان محرومند؟ اینها نشان می‌دهد آن طلایی که از معدن محلی و زیر پای مردم بیرون می‌آید، برای آق‌دره‌ای‌ها آورده‌ای ندارد. به گفته این فعال کارگری، جا دارد همه فعالان صنفی به موضوع آق‌دره و کارگران معادن آن حساس شوند و مساله را با دقت پیگیری کنند؛ او تاکید می‌کند: یک معدن طلا باید برای اهالی منطقه، رفاه و امکانات، بهداشت، درمان و آموزش فراهم کند اما متاسفانه مردمانِ مناطق معدنی ما محروم‌ترین مردمان هستند.
نظر شما