حسن کامران نماینده پیشین مجلس در گفتگو با آهننیوز، در پاسخ به این پرسش که چرا از مجموع گزارش غیررسمی 300 صفحهای هیئت تحقیق و تفحص مجلس از فساد فولاد مبارکه تنها 8 صفحه گزارش به قوه قضاییه ارسال شد، گفت: دوره چهارم مجلس یعنی ۳۰ سال پیش، تفحص از فولاد مبارکه،پل گهر، ذوبآهن، گلگهر، روی و مس انجام شد و در آن زمان افرادی در تیم بودند که مورد اعتماد بودند. بیش از ۱۵۰ صفحه گزارش تهیه کردم و به کمیسیون صنایع ارائه دادم.
وی ادامه داد: در همان دوره برخی از اعضای کمیسیون صنایع با افراد متخلف رفاقت داشتند و اهل بده و بستان بودند، این گزارش را کاملاً رها کردند و نگذاشتند اجرایی شود؛ حتی این موضوع ادامهدار هم شد و جریاناتی در زندگی شخصیام بوجود آمد از جمله اینکه گزارشات تفحص شده از منزلم به سرقت رفت و اتفاقات مشابه برایم بوجود آمد.
کامران تصریح کرد: در آن زمان حسین محلوجی وزیر معادن و صنایع در دولت مرحوم هاشمی بود که استیضاح وی را کلید زدم اما بخاطر دو رأی نیفتاد. بسیاری از جزئیات را در جلسات آن موقع مجلس شورای اسلامی اعلام کردم که صوت آن ثبت و ضبط شده است.
او ادامه داد: فولاد مبارکه در شش سال پیش این چنین گسترده نبود اما ریخت و پاشها در این صنعت سابقه داشت. در طول ۶ دورهای که مجلس بودم این تفحصها به نتیجه نمیرسید. من تفحص را روی خود مجلس گذاشتم و گفتم یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران است و در نهایت اجازه ندادند تفحص صورت بگیرد. من علیه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون بودجه شکایت کردم که در هیئت رفتار بر نمایندگان کنار گذاشته شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: در زمان ریاست مرحوم شاهرودی تفحص از فولاد مبارکه را تهیه کردم؛ خیلیها اجازه ندادند به قوه قضاییه ارسال شود تا اینکه در مجلس هفتم، گزارش نیمبندی از گزارش قرائت شد و برای آن هم قوهقضائیه کاری نکرد. این گزارشات تفحص باید منجر شود که یکی را بازخواست کنند و در قوه قضائیه شعبه ویژهای بگذارند، اما عمدتاً اینطور نیست و در نوبت دادرسی و غیره میافتد و از بین میرود. اینکه چرا تفحص ۳۰۰ صفحهای تبدیل به هشت صفحه شده را باید از رییس تحقیق و تفحص پرسید. این تفحصها با موانعی روبرو میشود که سروکله کارچاقکنها در آن است. عمدتاً این مسائل روی سیاسی به خود میگیرد. بزرگترین مانعی که نمیگذارند تحقیق و تفحص به سرانجام برسد مسئله کارچاقکنهاست.
انتهای پیام/
نظر شما