به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز، بازار آهن و فولاد در طول مرداد ماه همچنان در رکود و ضعف تقاضا به سر برد و همسو با نوسان نرخ دلار در کانال ۴۸ و ۴۹ تومان، آهن آلات نیز متاثر از این نوسانات با جزئیات ریزی همراه بود اما در مجموع میتوان گفت نرخ اقلام مختلف این حوزه خصوصا در بخش مواد اولیه روند ثابتی داشت.
در این میان نرخ آهن اسفنجی نیز بلاتکلیف بین کانال ۱۱ و ۱۲ هزار تومان بود که بیشتر متاثر از قیمت دستوری آن به زیر ۱۲ هزار تومان در اوایل مرداد محکوم شد. به نظر میرسید برای مرداد رسیدن قیمت آهن اسفنجی علاوه بر سیاست پایین نگاه داشتن قیمتها توسط دولت، به تبعیت از بازار جهانی نیز به زیر ۱۱ هزار تومان پایه و شمش به ۱۸ هزار تومان افت کند اما این اعداد قابل دسترس نشد چرا که در ماههای گذشته هزینهها به واسطه قطعی گاز از یک طرف و برق از طرف دیگر افزایش یافت.
تصویر زیر تغییرات روند قیمت آهن اسفنجی معامله شده در بورس کالا که منجر به انعقاد قرار داده شده را نشان میدهد:
طبق این تصویر بیشترین حجم معاملاتی این محصول بر روز نرخ ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان در اواسط ماه با حجم قرار داد ۱۵۶ هزار و ۸۰۰ تن ثبت شده و کمترین حجم قرارداد به میزان ۵۰۰ تن روی نرخهای ۱۱ هزار و ۶۶۰ تومان و ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شده است.
کل ارزش معاملات این محصول در مرداد ماه به میزان ۱۰۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای حجم قرارداد ۸۳۸ هزار و ۸۰۰ تن ثبت شده است.
بیشترین عرضه محصول آهن اسفنجی نیز به مقدار ۱۴۰ هزار تن توسط توسعه آهن و فولاد گل گهر در نرخ ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان صورت گرفت.
در بازار آزاد نیز این محصول با اختلاف نرخ حدود ۲ درصد بالاتر از نرخ معامله شده در بورس کالا معامله شده و بیشترین نرخ معاملات این محصول بین نرخهای ۱۲ هزار ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار ۸۰۰ تومان برای مجتمع فولاد غدیر نیریز بوده است. تصویر زیر روند تغییرات قیمتی آهن اسفنجی در بازار آزاد در ماه مرداد ۱۴۰۲ را نشان میدهد:
در مجموع روند تغییرات این محصول در ماهی که گذشت در کنار این عوامل ذکر شده در فوق، در پی خبر اخذ عوارض در اول ماه نیز تحت تاثیر قرار گرفت و تا حدود زیادی بر کاهش حجم تولید آن اثر گذاشت و به دنبال آن قیمت را بالا برده و وارد کانال ۱۲ هزار تومان کرد. هرچند در انتهای ماه خبر لغو اخذ عوارض صادراتی از این محصول و تعدادی دیگر توسط وزارت اقتصاد و دارایی به گمرک کشور تا اطلاع ثانوی ابلاغ شد.
همچنین آزاد شدن معاملات شمش برای بخش بازرگانی و گشایش فروش اعتباری در بورس کالا از جمله سیاست دولت برای خروج بازار از رکود بود تا مشکل عدم فروش را تسکین دهند.
برای ماه پیشرو به نظر میرسد دولت سیاست روند کاهشی را با شدت ماههای قبل ادامه نمیدهد و بعد از این مرحله باید در انتظار افزایش نرخ ارز بود مسالهای که مرکز پژوهشهای مجلس نیز روی آن تمرکز دارد. در کنار این عامل با فرونشست تنش برق و گشایش عرضههای اعتباری تولید شمش بالا خواهد رفت و همین امر باعث بالا رفتن قیمت آهن اسفنجی خواهد شد چرا که تقاضای آن را بالا میبرد.
پریسا فرضی
انتهای خبر/ ف
نظر شما