به گزارش آهن نیوز؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود در خصوص برخی از مفسدان اقتصادی از جمله محمد امامی توضیح داد: نباید با بیان سوالاتی منجر به ایجاد التهاب در جامعه شد، محکوم علیه محمد امامی فرزند احمد، اتهام ایشان اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحول ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی بیش از ۷ هزار ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار ۲۴ ریال شد که در جریان رسیدگی به پرونده ایشان اموالی از ایشان توقیف شده است. اموال متهم شناسایی شده است که بتوانیم حقوق دولت را اعاده کنیم. اموال توقیف شده در راستای رد مال احتساب شده است. ایشان اکنون در بازداشت است. مرجع رسمی قوه قضائیه اعلام می کند آقای امامی در زندان به سر می برد.
پایان حبس حسین هدایتی سال ۱۴۰۸ است
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با حسین هدایتی فرزند علی اکبر بیان کرد: اخلال در نطام اقتصادی به صورت عمده و همچنین خیانت به امانت به زندان معرفی شده است و در ۳۰ / ۷/ ۱۴۰۱ محکوم شده است. پایان حبس ایشان ۱۴۰۸ است. اکنون ایشان در ندامتگاه تهران بزرگ است. این افراد تحت مراقبت و تدابیر قضائی از زندان خارج می شوند که بتوانند اموال را جهت پرداخت رد مال تهیه کنند. تمامی زندانیان از مرخصی استفاده میکنند و ایشان نیز استفاده کرده و اقدامات مناسبی در راستای رد دیون خود داشته است. نامبرده ۲۴۲ میلیارد به صورت نقد پرداخت کرده که معادل نیمی از رد مال خود است و در خصوص مابقی اموال مکفی معرفی و در حال پیگیری است.
بابک زنجانی یک روز هم مرخصی نرفته است
ستایشی در خصوص بابک زنجانی اظهار کرد: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده است. ایشان حتی از یک روز مرخصی استفاده نکرده است.
وی درباره حسین فریدون فرزند اسدالله ادامه داد: به جرم اخذ رشوه محکوم به ۵ سال حبس، انفصال خدمت و پرداخت جریمه شده است. با توجه به بیماری نامبرده در مورخ ۲۲/ ۴ /۴۰۲ با تشخیص پزشک در مرکز درمانی خارج از زندان بستری و تا کنون در حال درمان است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با عباس ایروانی بیان کرد: ایشان به همراه ۸ نفر از کارکنان گمرک به اتهام اخلال در فرآیند اقتصادی دستگیر شده اند که نگاه قوه قضائیه این است که در اجرای صدور احکام تولید و اشتعال مخدوش نشود. لذا در اجرا کار سختی بر عهده دارند.
هادی رضوی فعلا آزاد است
وی درباره هادی رضوی گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.
ستایشی در خصوص پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: دعوای مطرح شده از سوی چهار کشور اکراین، سوئد، کانادا و انگلستان در دادگاه بین المللی دادگستری علیه ایران با اغراض سیاسی ثبت شده است. قوه قضائیه بر اساس صلاحیت های ذاتی خود و مطابق قوانین داخلی پس از حدوث سانحه سقوط هواپیمای اکراینی، اقدام به انجام تحقیقات کارشناسی و همه جانبه کرده است که پس از شناسایی مسببین بدون فوت وقت، اقدام به تعقیب متهمین کرده و کیفرخواست تنطیم و در یک فرآیند دادرسی شفاف با حضور خانواده های جانباختگان، وکلا و کارشناسان پرونده کرده و ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شده است.
ستایشی گفت: رای بدوی برای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اکراینی صادر شده و تا کنون این رای قطعی نشده است. با اعتراض برخی از شکات، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و شکایت این چهار کشور دارای اغراض سیاسی است.
این مقام قضائی در رابطه با میانکاله گفت: اول اینکه، پروژه میانکاله بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۹ هیأت محترم وزیران صورت پذیرفته است. هیأت وزیران استقرار این واحد صنعتی در استان های شمالی را مجاز دانسته است.
وی افزود: دومین مطلب این است که سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به ارزیابی زیست محیطی پروژه ها است. سومین نکته مطرح در خصوص میانکاله این است که محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای پروژه منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحوش بوده و ثبت جهانی این منطقه صورت گرفته است و این پروژه آلایندگی زیست محیطی دارد، خواستار ابطال مصوبه شده است و همچنین اشکالاتی از سوی دادستانی نیز در رابطه با این پروژه مطرح شده است.
وی ادامه داد: این اقدام بر اساس مجوز هیأت محترم دولت است. هیأت وزیران باید در خصوص مصوبه تصمیم بگیرد و این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و به ضوابط توجه بشود و آن را تعیین تکلیف کند. اگر تعیین تکلیف شود ما حمایت می‌کنیم. البته اگر شکایتی ثبت شود، قوه قضائیه موظف به رسیدگی است. اما بهتر است این موضوع توسط هیأت وزیران بررسی شود.
ستایشی در واکنش به گزارش حقیقت یاب بیان کرد: گزارش شفاهی و اولیه به شورای حقوق بشر اعلام شد. اولا چنین هیأتی درحالی که ما یک اغتشاش تمام عیار نه تجمع مسالمت آمیز را شاهد بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی شناسد. گزارش این هیأت به اصلاح حقیقت یاب یک اقدام شتاب زده و بر اساس منابع ضدایرانی و غیرمعتبر بوده و ابهامات جدی در روند تهیه این گزارش وجود دارد. کشورهایی که خود موجب اغتشاشات در ایران بودند و به جریان مشابه دچار شده اند، بانی تشکیل این هیأت شده اند.
انتهای پیام/
نظر شما