به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
بنابراین و طبق نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده می‌باشد و بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ‌ها در سامانه نیما نیست.
ضمن اینکه بانک مرکزی حق تعیین نرخ تسعیر ارز و اعلام این نرخ برای قیمت گذاری محصولات را ندارد و این کار مغایر قانون است.
با این حساب مجلس مصوبه دولت برای تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت‌گذاری شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را ابطال کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETC) را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرائی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است.
همچنین مقرر شد مطابق با بند J ماده ۲۰ قاونو احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
انتهای خبر/ ف
نظر شما