به گزارش آهننیوز؛ شرکت توزیع نیروی برق در نامهای به صنایع انرژیبر نظیر سیمان، فولاد و ... سهمیه مصرف هر یک را برای تابستان امسال مشخص کرد. با این حساب مشخص است امسال نیز به رسم گذشته داستان قطعی برق صنایع و زیان آنها از این محل پابرجاست و وعده علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، مبنی بر رفع محدودیتهای برق همچنان صنایع عملی نشده است.
علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در گفتگو با شرق خسارت ناشی از قطع برق به صنایع را در سال ۱۴۰۰ حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته او، صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیانهای سنگینی متحمل شدهاند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، نیز به تجارتنیوز گفت: این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود شش میلیارد دلار بود.
سناریوی قطعی برق صنایع و اختصاص سهم آنها به بخش خانگی در حالی هر سال تکرار میشود که براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، این امر خلاف قانون است. در این ماده قانونی ذکر شده که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار بگیرند.
با اعلام شرکت توزیع نیروی برق، سهمیه برق مصرفی صنایع برای تابستان امسال مشخص شد. سهمیهبندی برق صنایع در حالی از سوی شرکت توزیع نیروی برق دنبال میشود که براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار این کار خلاف قانون است و دولت باید در ازای آن به صنایع خسارت دهد.
به گزارش شرکت توزیع نیروی برق در نامهای به صنایع انرژیبر نظیر سیمان، فولاد و … سهمیه مصرف هر یک را برای تابستان امسال مشخص کرد. با این حساب مشخص است امسال نیز به رسم گذشته داستان قطعی برق صنایع و زیان آنها از این محل پابرجاست و وعده علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو، مبنی بر رفع محدودیتهای برق همچنان صنایع عملی نشده است.
علی رسولیان، رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در گفتگو با شرق خسارت ناشی از قطع برق به صنایع را در سال ۱۴۰۰ حدود هفت میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته او، صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیانهای سنگینی متحمل شدهاند. حمیدرضا صالحی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، نیز به تجارتنیوز گفت: این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود شش میلیارد دلار بود.
سناریوی قطعی برق صنایع و اختصاص سهم آنها به بخش خانگی در حالی هر سال تکرار میشود که براساس ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، این امر خلاف قانون است. در این ماده قانونی ذکر شده که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار بگیرند.
اما اگر در شرایط اضطراری چنین اتفاقی رخ داد و دولت مجبور به قطع برق صنایع شد، باید خسارات ناشی از آن را بپردازد و قطعی بیش از دو روز ادامه پیدا نکند. این آییننامه لازمالاجراست و وزارتخانههای صمت، کشاورزی، نفت و نیرو موظف به رعایت آن هستند. حال آیا توجهی به این موضوع میشود؟
به نظر میرسد دولت سیزدهم اولویت برقرسانی را به بخش خانگی اختصاص داده و برای کسب رضایت مردمی تلاش میکند. در نمونهای بارز میتوان به گزارش روزنامه کیهان اشاره کرد که در آن عنوان کرد: صنعت برق ایران با افتخار اعلام میکند که تابستان سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش زودهنگام دمای هوا، بارش کم باران، تشدید خشکسالی و افزایش رشد مصرف بدون خاموشی سپری کند.
این گزاره با ابهامات متعددی همراه است. چراکه در وهله اول مشخص نیست که منظور از سپری شدن تابستان بدون خاموشی در بخش خانگی است یا صنعتی. حتی با مشخص شدن بخش مورد نظر باز هم این ادعا سندیتی ندارد چراکه اواسط خرداد ۱۴۰۱ شهرستان ورامین با قطعی برق مواجه شد و خاموشی برق صنایع هم که اتفاقی لاینفک برای تابستان هر سال حساب میآید.
علت کاهش خاموشیها در تابستان ۱۴۰۱
علت کاهش خاموشیها در تابستان سال پیش را میتوان به کاهش دمای هوا نسبت داد. اندیشکده حکمرانی شریف در گزارشی اعلام کرد که دمای هوا، مهمترین عامل مؤثر بر تغییرات مصرف برق در دوره گرم سال و کاهش یا افزایش کسری برق در این مدت به حساب میآید. تا جایی که افزایش یک درجهای میانگین دمای کل کشور در طول فصل گرم سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹، باعث رشد مصرف و جهش پیک در سال ۱۴۰۰ شد.
به علاوه، کاهش محسوس و پایدار میانگین دمای کل کشور در فصل گرم ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، رشد شدید تقاضا طی دوره اوج مصرف در این سال را کاهش داد. بنابراین یکی از دلایل کاهش قطعیهای برق بخش خانگی در سال گذشته همین موضوع تلقی میشود. بنابراین ادعا افزایش زودهنگام دمای هوا که سوی صنعت برق ایران مطرح شد است نمیتواند صحیح باشد.
تخلیه زیان صنایع در سفره مردم
اهمیت به بخش خانگی در زمینه کاهش خاموشیها قابل تحسین است، اما نه به قیمت از دست رفتن درآمد صنایع. چراکه در نهایت باز هم هر ضرری که متوجه این بخش شود مردم را به صورت غیرمستقیم درگیر میکند. در رویکرد حمایت از توسعه، اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به تامین برق صنعتی توجه بیشتری میشود.
چراکه با این نگاه انرژی تبدیل به کالا و به این ترتیب تولید ثروت و در نهایت ایجاد اشتغال ختم میشود. حال در ایران با هدف کسب محبوبیت مردمی سهمیه برق صنایع را بخش خانگی میدهند تا رضایتمندی ایجاد شود. در حالی که این روند مطابق با رویکرد توسعهای نیست و در چشمانداز بلند مدت مشکلاتی را بهوجود میآورد.
منبع: تجارتنیوز
انتهای پیام/
نظر شما