به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، تورم، دیوار کوتاهی است که همه تقصیرها بر گردن آن است. گرانی، فقر، رکود بازار و بی‌رونقی آن زیر سر همین تورم است. کلمه‌ای چندحرفی که مدت‌هاست چیزی در جیب شهروندان باقی نگذاشته و به‌واسطه آن دستیابی به همه‌چیز آرزو شده است؛ از خانه و ماشین تا گوشت در سفره!
در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» برای کل کشور ۵۱.۵ درصد، مناطق شهری ۵۲.۱ درصد و مناطق روستایی ۴۹.۴ درصد بوده است. نرخ این شاخص در سال گذشته نیز برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۲.۵، ۱۳.۴ و ۹.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۱۴۰۱ رکوردی جدید را ثبت کرد و به ۶۳.۹ درصد رسید.
تحقق شعار سال امری بعید است!
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» به صمت گفت: امسال بیست‌ویکمین سالی است که اهداف اقتصادی در شعارهای سالانه محور قرار می‌گیرد که همین موضوع نشان‌دهنده وجود مشکلات اقتصادی است. همچنین از زمان انقلاب تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا شده و در تمامی برنامه‌ها از مهم‌ترین اهداف، کاهش تورم و افزایش تولید بوده است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت تحقق شعار سال اظهار کرد: مهار تورم و رشد تولید، یکی از اصلی‌ترین اهداف در همه کشورها برای حرکت‌های توسعه‌ای به‌شمار می‌آید. در کشور ما نیز در تمامی برنامه‌ها چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب یکی از اهداف مهم مهار تورم و رشد تولید و توزیع درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی بوده است. نام‌هایی که برای سال‌ها تعیین می‌شود را نباید در حد شعار دانست و کل هدف‌گذاری مهم در نام‌گذاری‌ها را به نوشتن شعار سال روی بیلبوردهای شهر یا سربرگ‌های نهادهای دولتی اختصاص داد.
دام همیشگی رشد نقدینگی برای تورم
افقه با اشاره به اینکه اهداف اقتصادی نیاز به پیش‌نویس‌هایی دارد، افزود: بسیاری از متخصصان ریشه مشکلات را به نادرستی تشخیص دادند، به همین دلیل نسخه‌های اشتباه تجویز کردند که در نتیجه آن فرصت‌ها و منابع کشور از دست رفت.
این کارشناس اقتصاد درباره میزان تحقق شعار سال گفت: مشکل تورم دارای راه‌حل‌های مشخص است. به‌دلیل اینکه تورم در ایران دلایل متعددی دارد و معمولا نسبت به آن توجه لازم صورت نمی‌پذیرد و تمرکز بر بالابودن نقدینگی است، تاکنون نتوانسته‌اند مشکل تورم را برطرف سازند. اگر همچنان به جنبه‌های مختلف تورم توجه نشود، بعید به‌نظر می‌رسد شعار امسال نیز تحقق پیدا کند.
رد پای تحریم در رشد تورم
افقه با اشاره به تاثیر مستقیم رشد نقدینگی بر تورم اظهار کرد: به‌عقیده بسیاری از اقتصاددانان سرعت رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گرفته که این امر منجر به شکل‌گیری تورم شده است. در نهایت توصیه همیشگی اقتصاددانان کاهش نقدینگی به‌منظور مهار تورم بوده است. هرچند نقدینگی می‌تواند عامل مهم تورم باشد، اما به‌دلیل اینکه ریشه افزایش نقدینگی یا پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید موردتوجه قرار نمی‌گیرد و به آن اشاره‌ای نمی‌شود، تاکنون نتوانسته‌اند نقدینگی را کاهش دهند. در واقع افزایش نقدینگی معلول کسری بودجه دولتی و کسری بودجه نیز معلول فزونی یا زیاد بودن ردیف‌های هزینه‌ای بودجه است، اما به تولید ملی و رفاه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نمی‌کند و مادامی که درآمدهای نفتی وجود داشت، این ردیف‌های اضافه، زائدبودن خود را نشان نمی‌دادند.
وی ضمن تاکید بر آسیب‌زا بودن تحریم‌ها بیان کرد: از زمان تشدید تحریم‌ها، بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه که حاصل فزونی ردیف‌های هزینه زائد هستند، خود را نشان داده و تا زمانی که هزینه‌های اضافی بودجه دولت حذف نشود، نمی‌توان به کاهش نقدینگی و مهار تورم امیدوار بود؛ البته اگر هم باشد موقتی خواهد بود.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای مهار تورم اظهار کرد: باید هزینه‌های زائد بودجه ازسوی دولت حذف یا مشکل تحریم برطرف شود، چراکه در پی رفع مشکل تحریم، دوباره درآمدهای نفتی به کشور سرازیر و مانع از نمایان شدن هزینه‌های زائد به‌عنوان ردیف‌های زائد مشکل‌زا می‌شوند. پس حتی با جاری شدن درآمدهای نفتی همچنان بودجه، ناکارآمدی خواهد داشت و کسری بودجه مزمن به‌محض تحریم دوباره و کاهش نرخ نفت، خود را نمایان می‌کند.
وی در تشریح راهکارهای حل مشکلات تولید گفت: برای حل مشکل تولید، باید موانع اداری و اجرایی که در اختیار حاکمیت است، برطرف و در کنار آن زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری تمایل پیدا کنند. از سوی دیگر، لازم است تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های داخلی، بی‌ثباتی در مدیریت، قوانین و مقررات و ناکارآمدی‌های اداری از میان برداشته شود.
کمبود عرضه، دلیل اصلی تورم
افقه دلیل اصلی تورم را عرضه دانست و افزود: بخش قابل‌توجهی از ریشه تورم به عرضه بازمی‌گردد، زیرا به‌دلیل تحریم‌ها و ناکارآمدی ساختارهای داخلی، تولید ملی رشدی متناسب با نیازهای جامعه نداشته و تولید کمتر از میزان تقاضای موجود در جامعه است. از سوی دیگر از آنجایی که پیش‌تر درآمدهای نفتی وجود داشت، بخشی از تقاضایی که در داخل تولید نمی‌شد از طریق واردات تامین می‌شد که به‌دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها، میزان تولید و واردات کاهش یافت؛ در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نیازها و تقاضاهای محقق‌نشده‌ای وجود دارد که بستر تورم را فراهم می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با پیش‌بینی میزان تورم در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: اگر مشکل تحریم برطرف نشود، سال ۱۴۰۲ با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شویم و تورم به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز خواهد رسید، اما اگر این مشکل حل شود بسیار بعید است که تورم به بیش از ۵۰ درصد برسد.
انتهای خبر/ ف
نظر شما