به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ دکتر سید حجت کاظمی سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در گفتگو با خبرنگار آهن‌نیوز بیان داشت: یکی از مهمترین راهکارهای رفع بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شاخص‌های بازنشستگی در حوزه‌های پارامتریک، سیستماتیک، ساختاری و فنی است. که تحقق این امر مهم نیازمند همکاری دولت محترم و مجلس شورای اسلامی و استفاده از مباحث علمی و نظرات خبرگان دارد که بشود این شاخص‌ها اصلاح شوند. بطور مثال بعضی از قوانین در حوزه بازنشستگی و مربوطه با این شاخص در سال 1354 تدوین شده است که در همان سال‌ها امید به زندگی نزدیک به 57 سال بود اما در حال حاضر امید به زندگی بیش از 76 سال است.
وی اشاره کرد: نمونه‌های عمده‌ای از این روند اصلاحات در کشورهای پیشرفته و نیمه پیشرفته وجود دارد که مطالعات تطبیقی زیادی هم در این حوزه صورت گرفته است که اکثر این کشورها به منظور حفظ پایداری صندوق‌های بیمه‌ای اصلاحات مهمی در پارامتر سن و سابقه انجام داده‌اند که به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی‌ها در بعضی از اقشار، بعضاً این اصلاحات را به صورت پلکانی اجرا کرده‌اند.
کاظمی افزود: البته این تغییرات به معنای افزایش یکباره 5 سال به سن بازنشستگی برخلاف شایعات مطروح، نیست و نحوه اجرای این تغییرات با توجه به سیاست‌های مجلس شورای اسلامی و دولت و همسویی آنها صورت خواهد گرفت و قطعاً اجرای این فرآیندها باید به گونه‌ای باشد که هم صندوق‌ها از این فشار کمبود منابع خارج شوند و هم به اشتغال در کشور لطمه‌ای وارد نشود.
صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین چالش‌های کشورند
سرپرست صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با اشاره به اینکه در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی یکی از 3 ابر چالش عمده کشور هستند، گفت : عدم توجه به بحث‌های سیستماتیک و پارامتریک و مشکلات موجود در حوزه مدیریت دارایی‌ها، کاهش ورودی‌ها، مشکلات قانونی، مداخله‌ها، عدم تمایل دولت به ایفای تعهداتش در قبال صندوق‌ها، در طی سنوات تغییرات در سیاست‌های واردات و صادرات، نبود اطلاعات و عدم تکمیل پایگاه‌های اطلاعات داده‌ها و عدم ایجاد نظام رگلاتوری و سایرعواملی باعث شده‌اند که این صندوق ها را به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شوند.
صندوق های بازنشستگی درگیر ناپایداری مالی هستند
وی خاطرنشان کرد: در بودجه پیشنهادی سال آینده، فقط برای یک موضوع مثل صندوق کشوری مبلغی در حدود 220 هزار میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت، در حالی که در هیچ جای دنیا، دولت ها چنین پولی به صندوق های بیمه ای خود اختصاص نمی دهند. اگر صندوق ها این چنین به دولت وابسته نبودند و اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک درست در آن ها شکل می گرفت، اکنون نباید چنین رقمی فقط برای یک صندوق اختصاص پیدا کند در حالی که همین بودجه می‌بایست صرف رفاه، کاهش فقر، طرح های اقتصادی و عمرانی کشور شود که بازده مطلوب تری برای کشور دانسته باشند. اما به دلیل کارکردهای نادرستی که در حوزه صندوق های بازنشستگی رخ داده و همچنین سایر مشکلات و مسائل این صندوق ها، متأسفانه شاهد ناپایداری مالی در صندوق ها هستیم و به تبع آن دولت مجبور است از بودجه کلان کشور مبالغ هنگفتی را درخصوص تأمین حقوق مستمری بگیران به صندوق ها اختصاص دهد.
از سویی دیگر دولت و مجلس باید برای ادامه حیات صندوق های بازنشستگی که غالباً به دلیل مشکلات عدیده داخلی و عوامل بیرونی زیان‌ده شده اند چاره ای بیندیشند، چرا که آثار سوء زیان و آسیب به صندوق های بازنشستگی بار دیگر متوجه خود دولت و مستمری بگیران و بازنشستگان در این صندوق ها خواهد شد.
متأسفانه با بررسی اجمالی صندوق ها شخصی خواهد شد که اکثر آنها قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز خود جهت پرداخت تعهدات خود از محل منابع داخلی خود نیستند و آنها نیازمند به کمک های دولت جهت تأمین این منابع هستند.
سیاست های بیمه‌ای در کشور باید براساس نظام چند لایه اجتماعی تغییر یابد
کاظمی با بیان اینکه اگر بخواهیم در این زمینه موفق عمل کنیم و در بلند مدت نتیجه مناسب بگیریم، باید همگام با دنیا حرکت کنیم و تغییرات بزرگی در حوزه قوانین و مقررات انجام دهیم تا صندوق ها بتوانند وابستگی به دولت را کاهش دهند و به ثبات در پایداری برسند تا در آینده کمتر دچار مخاطره شوند.
وی درخصوص ارتقای نظام اجتماعی برای بازنشستگان افزود: ما براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی ، باید نظام چند لایه اجتماعی را در کشور اجرا کنیم، این نظام باعث خواهد شد که افراد براساس جایگاهی که دارند در لایه مساعدت های اجتماعی که پایین ترین لایه اجتماعی است، قرار گیرند و هر فرد براساس توان مالی در یکی از لایه ها قرار گیرد و تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرند در لایه های بالاتر خود افراد در سرنوشت آینده خود مشارکت می کنند و نه تنها همپوشان ها و عدم تحت پوشش ها رفع خواهد شد و همچنین بعضی از مردم که فاقد هرگونه پوشش بیمه باشند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. و همچنین این امر باعث خواهد شد که نظارت، پیگیری و رصد قوانین در بخش بیمه سهل و آسان شود و همه مردم عزیزمان با توجه صدمات و مخاطرات در مسیر زندگی در امان باشند.
انتهای پیام/
نظر شما