براساس راهبردهای سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ کشور، ظرفیت اسمی تولید فولاد باید به ۵۵ میلیون تُن برسد که بر همین مبنا، طرح جامع فولاد با همکاری نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به صورت سالیانه مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد. یکی از موارد مورد توجه در طرح جامع مطالعات فولاد، توازن زنجیره ارزش از منظر مواد اولیه است. در این طرح، توازن در زنجیره ارزش فولاد به معنای امکان تأمین نیاز حلقه‌های زنجیره ارزش به مواد اولیه از داخل کشور است. بررسی و پایش زیرساخت‌های موردنیاز برای تحقق چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، مانند راه‌آهن، جاده، بنادر تجاری و انرژی نیز بخش دیگری از مطالعات طرح جامع فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. شایان ذکر است که در حال حاضر، نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده در طرح جامع مطالعات فولاد، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته و واحدهای تولیدی الزامی برای تبعیت از یافته‌های این مطالعات ندارند.
در صورتی که توازن در زنجیره فولاد برقرار نباشد، واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود همه یا بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه از طریق واردات و با قیمت‌های جهانی تأمین کنند. با توجه به شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی که به دلیل نظام قیمت‌گذاری دولتی در ایران رخ داده است، در صورت واردات مواد اولیه، رقابت‌پذیری و سودآوری این صنایع تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین مهمترین اولویت واحدهای فعال در زنجیره فولاد، تأمین مواد اولیه از داخل کشور و با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است.
نقش دولت در توازن زنجیره ارزش فولاد
نظام قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد
براساس قوانین و مقررات کشور، قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا عرضه و معامله می‌شوند، ممنوع است، سیاست دولت برای تنظیم بازار، استفاده از ابزار قیمت‌گذاری و کنترل میزان عرضه در بورس کالا بوده است. همین مسئله باعث شده است که قیمت پایه شمش فولاد برای معامله در بورس کالا توسط دولت تعیین شود و پس از عرضه تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به میزان تعیین شده توسط دولت (که عموماً بیش از تقاضای بازار فولاد کشور است)، قیمت نهایی معامله شمش فولاد در بورس کالا مشخص می‌شود. مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی نیز براساس فرمول‌های تعیین شده توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. بدین صورت که قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به صورت ضرایبی از متوسط سه ماهه قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست. سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. به‌طوری که اقدامات ذیل (که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند و با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند) برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است:
- قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد
- الزام تولیدکنندگان بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص
- ابطال معامله‌هایی در بورس کالا که قیمت پایانی معامله بیش از میزان مصوب وزارت صمت باشد
- ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند.
- ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان
- وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله
آثار مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد
دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارامدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب وکار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً، واسطه‌ها از اختلاف قیمتی و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت سود برده‌اند. مهمترین اثر سیاست‌های مداخله گرانه قیمتی، دونرخی شدن محصولات زنجیره فولاد و ایجاد زمینه فساد است
سایر آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت‌های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.
کم اثر شدن مکانیسم‌های کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه‌کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله‌ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا انجام نمی‌شود. همین مسئله باعث شده بورس کالا خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیرشفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شود.
به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه‌های زنجیره جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقه‌های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه‌گذاری به‌دلیل فضای نامناسب کسب وکار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.
عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی‌شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده است. به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از طریق واسطه‌گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی، رقابت‌پذیری و سودآوری تولیدکنندگان کشور را کاهش می‌دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد ایجاد می‌کند.
فعال شدن غیرتولیدکننده‌ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی، دونرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه‌های اصلی فعال شدن واسطه‌هاست. واسطه‌گران به روش‌های مختلفی مانند سوءاستفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا، احتکار و صادرات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، سودهای کلانی را کسب می‌کنند. بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف‌کننده نهایی اتخاذ کرده است، به‌طور غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد را به جای تولید رونق داده است. یکی از مهمترین دلایل سیاست‌های مداخله‌ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به‌طور مستقیم از آن استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان نهایی، بهره‌ای از سیاست‌های تنظیم بازار دولت نمی‌برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده‌اند
منبع: گزارش شماره ۱۶۹۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس، تلخیص انجمن نوردکاران فولادی ایران
پایان پیام/ ف
نظر شما