به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، در بخش تولید برق کارخانه ذوب آهن چهار نیروگاه شامل: حرارتی (دهه۶۰ با ظرفیت ۱۱۵ مگاوات)، مرکزی (دهه ۵۰ با ظرفیت ۲۴ مگاوات)، نیروگاه هاربین با ظرفیت ۱۱۰ مگاوات (دهه هشتاد) و نیروگاه گازی که هم اکنون به دلیل کمبود گاز و مشکلات تجهیزاتی در مدار نیست، را تاسیس کرد.
سه نیروگاه حرارتی، مرکزی و هاربین برای مصرف ذوب آهن اصفهان در مجموع حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ مگاوات برق در ساعت تولید می‌کنند و در صورتی که این سه نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار بگیرند، ظرفیت اسمی آنها بالغ بر ۲۴۰ مگاوات برق در ساعت است و بنابراین تولید سالانه آنها بیش از ۸۵۰ هزار مگاوات ساعت، افزایش می‌یابد.
ذوب آهن اصفهان برای تولید برق مورد نیاز کارخانه که به طور متوسط در طول سال حدود ۱۹۰ مگاوات در ساعت است، سالانه حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در ساعت، گاز طبیعی نیاز دارد. گازی که به عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر زیر ساختی تولید برق در کارخانه، هم اکنون به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، با نرخ هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان برای این تولیدکننده مقاطع ساختمانی محاسبه می‌شود و این در حالی است که عدد یاد شده مبنای تعیین نرخ گاز برای پتروشیمی‌ها و واحدهای تولید به روش احیا بوده و اساساً هیچ ارتباطی با عرصه تولید فولاد به روش کوره بلند ندارد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای حمایت از تولیدکنندگان و به ویژه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق در این واحدها هزینه کند، اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصاً برای ذوب آهن اصفهان که به روش کوره بلند تولید می‌کند، نتایجی بر خلاف اهداف این ماده قانونی دارد.
ذوب آهن اصفهان به جهت عدم بهره‌مندی از یارانه انرژی، خرید کک و زغال خارجی، قیمت‌گذاری دستوری در فروش و … به عنوان بانی صنعت فولاد کشور برای تولید محصولات ارزش افزا با چالش جدی مواجه است و این در حالی است که شرکت‌های سیمانی و سایر تولیدکنندگان از تعرفه ۱۰ درصدی و کمتر بهره‌مند شده‌اند، لذا امیدواریم بازخوانی این مباحث کارشناسی، مبنای تصمیمات موثرتر قرار بگیرد.
در حال حاضر کشورهایی مانند چین و روسیه در حال دامپینگ محصولات خودشان هستند اما در داخل کشور به جای حمایت از تولیدکنندگان ملی، عملاً صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، از مصادیق ایجاد ریسک می‌باشد و تبعات زیان‌باری برای تولید و صنعت دارد.
پایان پیام/ ف
نظر شما