به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهننیوز؛ در هجدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور رئیس و اعضای اتاق برگزار شد، مسائل کلیدی مرتبط با آینده صنعت و اقتصاد کشور به بحث گذاشته شد. مهمترین دغدغهها شامل افزایش قیمت برق برای تولیدکنندگان، قطعیهای مکرر گاز و برق، و احتمال گرانی بنزین در سال آینده بود.
بهادر احرامیان، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در این نشست از مشکلات شدید صنعت فولاد در پی قطعیهای انرژی سخن گفت. به گفته او، ایران در حال حاضر رتبه دهم جهان را در صنعت فولاد داراست، اما با توجه به محدودیتهای موجود در تأمین انرژی، این جایگاه بهراحتی قابل ارتقا به رتبه هفتم است. احرامیان با اشاره به سهم ۵.۵ درصدی صنعت فولاد از GDP ایران، تأکید کرد که این صنعت نقش مهمی در اشتغال کشور ایفا میکند. او اضافه کرد که افزایش تولید فولاد در سالهای اخیر، ایران را از یک واردکننده به یک صادرکننده فولاد تبدیل کرده است. با این حال، محدودیتهای برق و گاز در سال ۱۴۰۳ موجب از دست رفتن ۲.۵ میلیارد دلار (معادل ۲۴۵ همت) تولید شده است.
در همین راستا، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، نگرانیهایی را درباره وضعیت ایمنی معادن زغالسنگ مطرح کرد. او با اشاره به آمار بالای حوادث در معادن کشور، به ضعف سیستم HSE در بهبود شرایط ایمنی اشاره کرد و افزود: «تا زمانی که مشکلات بنیادی در معادن زغالسنگ حل نشود، ارتقای ایمنی در این بخش دشوار خواهد بود.»
همچنین، حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در مورد افزایش قیمت برق برای تولیدکنندگان هشدار داد. او توضیح داد که در حال حاضر برق به قیمت ۱۱۸ تومان از نیروگاهها خریداری میشود و به صنایع به قیمت ۱۳۵۰ تومان فروخته میشود، که به شدت موجب فشار به تولیدکنندگان صنعتی شده است. صالحی پیشبینی کرد که سال آینده کمبود برق به ۲۴ هزار مگاوات برسد و تأکید کرد که بخش خصوصی میتواند راهکارهای موثری برای رفع این بحران ارائه دهد.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، نیز از بحران ناشی از افزایش قیمت برق برای مصارف صنعتی ابراز نگرانی کرد و اعلام کرد که نامهای از سوی اتاق به وزیر نیرو ارسال شده تا جلسهای با مسئولان وزارت نیرو برای رفع این مشکل برگزار شود.
در مجموع، این نشست مشکلات بنیادی و مهمی را در بخش انرژی و صنعت ایران مطرح کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان کشور برای مقابله با بحرانهای آینده به راهکارهای فوری و حمایتی از دولت و بخش خصوصی نیاز دارند.
انتهای پیام/ م
نظر شما