به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ دولت چهاردهم در راستای اصلاحات اقتصادی و کاهش بار مالی ناشی از صندوق‌های بازنشستگی، اقدام به ادغام سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما کرده است. این تصمیم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ایران گنجانده شده و بر اساس آن، تمامی تعهدات این صندوق‌ها به دولت منتقل خواهد شد. این تغییرات در پی سال‌ها فشار مالی و نیاز به اصلاحات ساختاری در سیستم تأمین اجتماعی کشور مطرح شده است.
چرا این تصمیم اتخاذ شد؟
در سال‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های مشابه همواره با مشکلات مالی قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند. دولت ایران برای پوشش کسری بودجه این صندوق‌ها مقادیر قابل توجهی اعتبار در لایحه‌های بودجه پیشین تخصیص داده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک اظهارنظر مهم در رابطه با وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد درآمد این صندوق‌ها از طریق دولت تأمین می‌شود. وی همچنین تأکید کرد که ادامه این روند ناپایدار است و نیاز به یک مدل جدید برای تأمین مالی و تعهدات صندوق‌ها دارد. از این رو، دولت تصمیم گرفته است که تمامی تعهدات این صندوق‌ها به دولت منتقل شود.
چالش‌های انحلال صندوق‌ها
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در این راستا، صندوق بازنشستگی فولاد است که به دلیل شرایط مالی پیچیده و عملکرد ضعیف در سال‌های گذشته، به یکی از مشکلات بزرگ دولت تبدیل شده بود. این صندوق دارای مجموعه‌ای از شرکت‌های صنعتی است که به دلیل سوءمدیریت‌ها و بدهی‌های سنگین به مشکلات مالی زیادی دچار شده‌اند.
یکی دیگر از مشکلات این اقدام، نگرانی‌های سهامداران است. بسیاری از این سهامداران معتقدند که دولت با این اقدام، کنترل بیشتری بر منابع و دارایی‌های این صندوق‌ها به دست خواهد آورد و ممکن است منافع آنها نادیده گرفته شود.
اهداف و دلایل پشت این تصمیم
طبق اظهارات مسئولین دولتی، هدف اصلی از انحلال این صندوق‌ها، کاهش فشار مالی بر دولت و اصلاح ساختارهای اقتصادی است که به مدت‌ها تحت فشار مالی قرار داشته‌اند. صندوق‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های بازنشستگان، به دلیل مشکلات ساختاری و زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌های تحت مدیریت آنها، به یکی از بارهای سنگین برای دولت تبدیل شده‌اند. دولت امیدوار است که با ادغام این صندوق‌ها در یک ساختار جدید، به جای اینکه منابع مالی به بخش‌های زیان‌ده اختصاص یابد، آنها را به پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه اعلام کرده است که این اقدام در واقع در راستای اصلاحات ساختاری در حوزه صندوق‌های بازنشستگی است. میرزایی تأکید کرده است که دولت به دنبال این است که از ایجاد یک حیات خلوت برای مدیران دولتی در این صندوق‌ها جلوگیری کند و کنترل بیشتری بر منابع صندوق‌ها داشته باشد.
با وجود این که این تصمیم از سوی دولت به‌عنوان گامی مثبت در راستای اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی می‌شود، اما چالش‌های پیش‌روی آن هنوز مشخص است. مجلس شورای اسلامی باید این لایحه را تصویب کند و در صورت تصویب، فرآیند انتقال دارایی‌ها و مدیریت صندوق‌ها به دولت آغاز خواهد شد.
یکی از چالش‌های کلیدی در این مسیر، رضایت سهامداران و کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌هاست. بسیاری از سهامداران بر این باورند که این تغییرات ممکن است به ضرر آنها تمام شود و ممکن است سهام خود را از دست دهند یا کنترل شرکت‌هایشان را از دست بدهند. علاوه بر این، مدیریت جدید دولت باید از توانایی لازم برای مدیریت منابع صندوق‌ها برخوردار باشد و به جای ایجاد مشکلات جدید، باید راه‌حل‌های پایداری برای تامین مالی بازنشستگان و کاهش بدهی‌ها ارائه دهد.
به طور خاص، حدود ۷۵ درصد از سهام صندوق فولاد متعلق به مردم است، و برخی از آنها به‌ویژه پس از تغییرات مدیریتی اخیر در شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق، از وضعیت موجود ناراضی هستند. به عنوان مثال، اخیراً مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی تغییر کرد و مدیریت جدید از سوی دولت منصوب شد که ارتباط نزدیکی با فرزندان وزرای دولت روحانی داشت. این تغییرات باعث نارضایتی سهامداران و کارکنان این شرکت‌ها شد، به‌ویژه که برخی از این مدیران به اتهامات متعدد در دوره‌های پیشین در معرض انتقاد قرار گرفته‌اند.
انتهای پیام/ م
نظر شما