به گزارش خبرنگار آهن نیوز، بخش ساخت‌وساز، همواره یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین کانون‌های مصرف فولاد و سایر فلزات اساسی به شمار می‌رود. براساس اطلاعات انجمن جهانی فولاد، سالانه ۵۲ درصد از فولاد تولیدشده به بخش ساخت‌وساز تعلق دارد. بنابراین با توجه به تولید ۱۹۵۰ میلیون تن فولاد جهانی، در سال ۲۰۲۰ بیش از هزار میلیون تن فولادخام تولیدشده به محصولات فولادی اختصاص یافته که در بخش ساخت‌وساز مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران نیز، یکی از محرک‌های اصلی تقاضای فولاد (و به نوعی عرضه) بخش ساختمان‌های مسکونی، غیرمسکونی و عمرانی است. به عبارتی اولین واحد فولادسازی داخلی (ذوب‌آهن اصفهان) با هدف پاسخگویی به این بخش از تقاضا ایجاد شده است.
در سال‌های اخیر، نیمی از مصارف فولاد کشور به محصولات طویل اختصاص داشته است و از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۹/ ۸ میلیون تن انواع محصولات طویل فولادی در کشور مصرف شده است که بیشترین میزان آن به سال ۱۳۹۰ با ۶/ ۱۰ میلیون تن بازمی‌گردد. اما به طور کلی نه‌تنها شاهد روند افزایش مصرف محصولات فولادی طویل در کشور نبوده‌ایم، بلکه در مقاطعی روند کاهشی رشد مصرف نیز در این دسته از محصولات فولادی به وقوع پیوسته است.
احداث واحدهای مسکونی (به‌خصوص توسط بخش خصوصی) یکی از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه تقاضای فولاد کشور به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار تن واحد جدید مسکونی احداث شده که ۱۶ درصد آنها به واحدهای روستایی اختصاص داشته است. همچنین بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بیش از ۸/ ۲۲ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. از این رو، با در نظر گرفتن ساختمان‌های مسکونی ساخته‌شده طی دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برآورد می‌شود که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶/ ۲۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته باشد.
افزایش هزینه مسکن و تورم آن، ناشی از فشار هزینه و تقاضاست. به عبارت دیگر، مازاد تقاضای واقعی بازار مسکن محرکی بر افزایش قیمت‌ها بوده، اما افزایش قیمت ارز در کنار فشارهای تورمی باعث تشدید قیمت مسکن داخلی شده است. همه این عوامل در کنار بازار سوداگری قابل‌توجه آن در بازار داخلی، ضربه دیگری به قیمت مسکن وارد کرده است.
لازم است عنوان شود که هزینه ساخت‌وساز مسکن (بر پایه اطلاعات بانک‌مرکزی) به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است. هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی در سال ۱۳۹۰ حدود ۴/ ۳ میلیون ریال بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۳۶ میلیون ریال افزایش یافته است. همچنین شاخص بهای فعالیت‌های خدمات ساختمانی نیز رشد متوسط ۲۵ درصد را تا سال ۱۳۹۹ به خود دیده است. از نگاهی دیگر در سال ۱۳۹۰ نسبت هزینه هر مترمربع ساخت مسکن به درآمد سالانه خانوار ۶/ ۲ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۹ به میزان قابل‌توجه ۹/ ۴ درصد افزایش یافته است. بنابراین بودجه هر خانوار برای تامین هزینه ساخت مسکن در دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این مساله به نوعی فشار هزینه را بر قیمت مسکن معین کرده است.
تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، بیش از ۲۷درصد حجم سرمایه‌گذاری بخش مسکن کشور را به خود اختصاص داده است. قیمت مسکن در این شهر از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط سالانه بیش از ۴۱ درصد رشد را تجریه کرده است. در اسفند ۱۳۹۹ براساس اطلاعات بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۳۸ میلیون ریال ارائه‌شده، در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در همان دوره تنها ۳/ ۳۶ میلیون ریال عنوان شده است. بنابراین فشار هزینه و همچنین بخش سوداگری بازار مسکن همواره اثر قابل‌توجهی بر قیمت مسکن داشته‌اند. این تاثیرات مانع از آن بوده که تقاضاکنندگان واقعی مسکن بتوانند توان تامین هزینه‌های خرید مسکن را داشته باشند. با وجود افزایش ارزش تسهیلات خرید مسکن در سال‌های اخیر، افزایش قیمت‌ها همچنان در برابر قدرت خرید مسکن تقاضاکنندگان برتری داشته است. در سال ۱۴۰۰ نظام بانکی کشور در حدود ۴۹۳,۸۲۷ میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن اعطا کرد که این میزان تسهیلات نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد متوسط سالانه ۱۷ درصدی همراه بوده است.
از آنجا که بخش بزرگی از مصرف داخلی فولاد از توسعه و رونق بخش ساخت‌وساز تبعیت می‌کند، لزوم توجه ساختاری به این بخش مهم از اقتصاد بیش از گذشته نمود دارد. بنابراین سیاست‌گذاران صنعت به نحو مناسبی باید به تقاضای فولاد توجه کنند. همچنان‌که عرضه فولاد در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده، تحریک بخش تقاضای داخلی فولاد به نوعی پایداری زنجیره فولاد و حتی سایر فلزات اساسی را تضمین خواهد کرد.
پایان پیام/ف
نظر شما