به گزارش آهن نیوز؛ در تابستان امسال، مانند سال‌های گذشته، قطعی برق به‌ویژه در بخش صنعت به بیشترین میزان در چند سال گذشته رسیده است. شواهد حاکی از آن است که زیرساخت‌های تامین انرژی در کشور برای رفع این میزان از ناترازی کافی نیست و رفع این ناترازی‌ها نیازمند حدود ۲۵میلیارد دلار بودجه است. مجموعه مپنا که در سال ۱۳۷۲، با هدف مدیریت پروژه‌های نیروگاهی بنا شد، عملکرد مهمی در خصوص ایجاد این ناترازی دارد. کارشناسان معتقدند گروه مپنا در این سال‌ها موجب ایجاد انحصار در بخش تامین نیروی کشور شده است.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به عملکرد مپنا گفت: مجموعه مپنا سرمایه ملی باارزشی است، اما سیستم حکمرانی آن برای شرایط کلی کشور مساعد نیست.
به گفته این فعال بخش خصوصی، فعالیت‌های این مجموعه به‌عنوان یک شرکت اقتصادی مشکلی ندارد، اما این قبیل فعالیت‌های انحصاری، به کاهش رقابت در کشور منجر شده و توانایی فعالیت را از باقی بنگاه‌ها گرفته است.
نجفی بیان کرد: در سال‌جاری ۱۸هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشته و مپنا با استفاده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ مجلس شورای اسلامی)، به‌نوعی فضای کار را برای دیگر فعالان داخل کشور محدود کرده است و از سوی دیگر، در بازارهای جهانی نیز فعالیت نمی‌کند.
داستان برق؛ داستان مپنا
او تاکید کرد که در سال‌های اخیر، مجموعه مپنا با ادعای تولید توربین و تاسیس نیروگاه‌ها موجب بروز ناترازی ۱۸هزار مگاواتی شده است.
به باور نجفی، مجموعه بزرگی مانند مپنا، باید در عرصه رقابت‌های جهانی فعالیت کند، نه فقط در فضای انحصار داخلی، چراکه این مجموعه، امکانات و سرمایه بسیار زیادی دارد و باید از این ابزارها برای خوشنام کردن کشور در عرصه جهانی بهره ببرد.
این فعال بخش خصوصیتصریح کرد: در سال‌های اخیر، بستر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران از بین رفت و بسترهای تکنولوژی‌پذیری نیز آسیب دید.
نجفی بر این باور است که باید تمام ظرفیت کشور به کار گرفته‌شود تا مشکلات موجود در عرصه انرژی به سمت بهبودی حرکت کند.
این فعال حوزه انرژی با اشاره به اینکه وزیر نیروی دولت چهاردهم باید از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر بهره بگیرد.
او افزود: کمبود برق در کشور جدی است و پیش‌بینی می‌شود ناترازی برق در سال آینده به بیش از ۲۰هزار مگاوات برسد که نیازمند همکاری بخش خصوصی و دولت است.
به بیان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نباید مسوولیت تامین برق صنایعی مانند فولاد و مس به خود آنها واگذار شود، زیرا نیروگاه‌داری یک صنعت متفاوت از فولادکاری است. به عبارت دقیق‌تر، واحد تخصصی برق یک واحد مستقل از صنایع است؛ رویه سپردن مسوولیت تامین انرژی بنگاه‌ها به خود آنها تصمیمی نادرست بود که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد. ولی آنچه واضح است این است که نباید صنایع را تشویق کنیم تا وارد تولید برق شوند، بلکه اگر دولت فرآیندهای مالی واحدهای تولید برق را اصلاح کند و تولیدکنندگان در بازه زمانی کوتاه به درآمد حاصل از فروش انرژی دست یابند، بخش خصوصی نیز پیرو اصلاح سیستم تسویه‌حساب با نیروگاه‌ها به این بخش ورود خواهد کرد.
او در پایان تاکید کرد، وزارت نیرو در دولت چهاردهم اولویت را تشویق سرمایه‌گذاری‌ها به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود کلی صنعت برق درنظربگیرد.
مپنای ناتراز
علی صادقی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد معتقد است که موفقیت مپنا در بخش ساخت نیروگاه از توان بالا و کیفیت بسیار عالی عملکرد این مجموعه حکایت دارد. به طور نمونه از منظر تولید توربین، مپنا امروز جزو ۱۰شرکت برتر دنیاست. چینی‌ها و کره‌ای‌ها سال‌هاست در بخش ریخته‌گری و ساخت پره توربین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما همچنان در نیمه‌راه هستند. از سوی دیگر به‌هم‌ریختگی در بخش نفت و عدم‌تکمیل بودن زنجیره فعالیت‌ها در مپنا، از این موضوع حکایت دارد که مپنا در مسیر اشتباه قرار دارد. شاید بهتر بود مپنا در حوزه نیروگاهی باقی می‌ماند.
به بیان این فعال بخش خصوصی، از جمله پروژه‌های اشتباهی مپنا، پروژه ذخیره‌سازی گاز در میدان شوریجه است. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که در خصوص توسعه چند میدان نفتی دیگر نیز مذاکره در حال انجام است. به هر روی به نظر می‌رسد یک کپی‌برداری از سیاستگذاری‌های ابرشرکت زیمنس انجام شده و با نگاه شابلونی، تصور این بوده‌است که اگر حوزه‌های فعالیت شبیه به زیمنس انتخاب شود، حتما مپنا نیز زیمنس می‌شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به ایجاد انحصار در عرصه انرژی گفت: انحصار خوب نیست و موجب آسیب رسیدن به زیرساخت‌ها شده و ظرفیت‌ها را از بین می‌برد. در حال حاضر، تولیدکنندگان نیرو، در بخش توربین ناچار به انتخاب دو شرکت توربو کمپرسور نفت و مپنا هستند. توربو کمپرسور تنها یک مدل توربین تولید می‌کند و مپنا چند مدل خاص. اما انحصار در تامین پره و تعمیرات همواره موجب نارضایتی فعالان حوزه نفت و گاز بوده است.
سرمایه‌های مردمی را به میدان بیاورید
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی معدن، صنایع معدنی و انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس برآوردهای انجام‌شده، رفع ناترازی برق در کشور، نیازمند ۲۵میلیارد دلار است.
او با اشاره به نقش نیروگاه‌های خصوصی در تامین برق کشور گفت: در ایران روزانه ۵۲هزار مگاوات تولید برق داریم که این میزان، توسط ۵۱نیروگاه دولتی و خصوصی تامین می‌شود. متاسفانه از این ۵۱نیروگاه، ۸نیروگاه متعلق به بخش خصوصی و ۴۳نیروگاه متعلق به دولت است.
به گفته این کارشناس، ۸نیروگاه متعلق به بخش خصوصی، روزانه ۵هزار مگاوات از ۵۲هزار مگاوات برق تولیدی کشور را تامین می‌کنند و اگر دولت بتواند با ارائه برنامه‌های مناسب، سرمایه‌گذارهای خرد (مردم) را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر جلب کند، این تخمین وجود دارد که میزان تولید بخش خصوصی از ۵هزار مگاوات در روز به ۱۵هزار مگاوات برسد که با توجه به شرایط وخیم ناترازی، کمی از عدم‌توازن برق در کشور را حل کند.
دلایل ناترازی برق چیست؟
مستند به ماده‌های ۱ و ۲ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مکلف به تامین برق موردنیاز کشور است و باید با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور، طرح‌های لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا کند. طبق بند «د» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف و موظف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۵۰هزار مگاوات (۲۵هزار مگاوات برای هر دوره پنج‌ساله) از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. وزارت نیرو در سال‌های گذشته فقط به انعقاد قراردادی به ظرفیت ۵هزار مگاوات با شرکت مپنا بسنده کرده است. براساس آخرین آمار منتشرشده (۱۴۰۰)، به دلیل عدم‌ایفای به‌موقع تعهدات قراردادی توسط شرکت مپنا اجرای بخش عمده این قرارداد (حدود ۸۰درصد) ناکام مانده و خروجی اجرای ۲۰درصد باقی‌مانده به دلیل واردات بخشی از مواد اولیه از دایره تولیدات داخل خارج شده است.
یکی از مهم‌ترین راهکارها، انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در صنعت برق است. حضور بازیگران متعدد در این عرصه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات منجر شود. همچنین تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نقش مهمی در رفع ناترازی برق ایفا کند. اصلاح ساختار مالی و تسویه حساب با نیروگاه‌ها نیز از دیگر اقدامات ضروری است. ایجاد سازوکارهایی برای پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم آورد. توسعه ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات نیروگاهی و قطعات موردنیاز، با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری با مراکز تحقیقاتی، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان تولید داخل کمک کند. بهبود کارآیی نیروگاه‌های موجود از طریق بهینه‌سازی فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین، راهکار دیگری برای افزایش ظرفیت تولید برق بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان است. همچنین، تدوین و اجرای برنامه‌های جامع مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و تجاری می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند. در نهایت، بازنگری در سیاست‌های کلان انرژی کشور و تدوین استراتژی بلندمدت برای توسعه پایدار صنعت برق، با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، ضروری به نظر می‌رسد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/z
نظر شما