عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره پرونده ساختمان متروپل گفت: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون علل ریزش ساختمان متروپل در آبادان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مسوولانی از وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی کشور و استان حضور داشتند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته عدم نظارت بر فرآیند قانونی از جایگاه نظارت عالیه به وزارت راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند آبادان مربوط می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: ولی از جنبه نظارت بر روند اجرای قوانین ساخت‌وساز شهرداری مسوول است. از سوی دیگر رعایت اصول فنی و مهندسی ساختمان نیز باید توسط مالکان ساختمان مورد توجه قرار می‌گرفت. اما اصول فنی در این ساختمان که دارای سه مالک یعنی شهرداری، آب و فاضلاب و مالک حقیقی بود در نظر گرفته نشده بود. متاسفانه بخشی از ساختمان متروپل بدون پروانه و ناظر نظام مهندسی ساخته شده بود. پس از یک سال پروانه برای سه طبقه توسط شهرداری صادر شده و در نهایت با پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی، ساختمان در این مرحله به نظام مهندسی ارجاع می‌شود.
سخنپوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: گروه اول ناظرین به دلیل مشکلاتی که میان سازمان نظام مهندسی و مالکان وجود داشته انصراف دادند. ناظران بعدی نیز گزارش تخلف‌ها و نواقص را اعلام می‌کنند و حتی دستور توقف عملیات احداث را به شهرداری ارائه کرده‌اند. اما شهرداری توجه کافی به این موضوع نداشته است.
ایری در ادامه تاکید کرد: مالکان برای اجرای این پروژه مشاوری را می‌گیرند که صلاحیت طراحی نظام مهندسی نداشته است. هر چند این مشاور نیز ادعا می‌کند که عملیات ساخت بر اساس همان طراحی هم پیش نرفته است. از طرفی، سازه ساختمان فولادی بوده و با مصالح غیراستاندارد نیز ساخته شده بود. در نهایت با تحمل تنها ۴۰ درصد از بار پیش‌بینی شده در طراحی ریزش کرد. قصور نظام مهندسی به جهت ایراد در فرآیند ارجاع کار به مهندسین ناظر است. این مجموعه ابتدا باید نقشه طراحی را اصلاح و به ناظران ابلاغ می‌کرد، چرا که پذیرفتن کار بدون اصلاح نقشه طراحی و ارجاع آن به مهندسین ناظر، از ایرادات وارده به سازمان نظام مهندسی است. نظام مهندسی از این حیث مقصر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت کشور باید به تخلفات ساختمان متروپل ورود می‌کرد، بنابراین بخشی از قصورات ریزش ساختمان به لحاظ نظارت عالیه متوجه وزارت کشور، راه و شهرسازی و منطقه آزاد اروند بوده، اما به لحاظ اجرا و عدم توجه به تذکرات نظام مهندسی، شهرداری مقصر است. ناظران نظام مهندسی چندین مرحله نسبت به عدم ایمنی ساختمان، نداشتن مقاومت کافی و وضعیت بحرانی ساختمان به شهرداری هشدار داده و دستور توقف عملیات ساختمان را می‌دهند اما توجهی به این موضوع نمی‌شود. وی در پایان بیان کرد: سازمان نظام مهندسی از اختیار قانونی کافی برای توقف عملیات ساخت‌وساز برخوردار نیست. از این‌رو کمیسیون عمران مجلس در اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اصلاح قانون نظام مهندسی به این موضوع توجه کرده و اختیار ناظران را افزایش داده است.
انتهای پیام/
نظر شما