به گزارش خبر نگار آهننیوز، کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که دولت فعالیتهایی در زمینه قیمتگذاری و تعیین قیمت برق داشته است. این امر به مرور باعث میشود که بازاری بیثبات داشته باشیم و مواردی از قبیل کاهش سود، دستکاری در روند عرضه و تقاضا و بیرغبتی سرمایهگذاران به ایجاد نیروگاههای جدید برق، از جمله پیامدهای این قیمتگذاری خواهند بود.
وی ادامه داد: در گذشته بحث تامین برق صنایع معضلی مقطعی بود اما امروزه این موضوع تبدیل به معضلی دائمی شده است. قیمتگذاری دستوری برای برق صنایع مدت طولانی است که در حال انجام است و به دنبال این موضوع سهمیهبندی برق سالهاست که در بخشهای مختلف صنعت کشور مشاهده میشود.
وکیل در ادامه افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است برای ساخت و تجهیز نیروگاهها، پالایشگاهها و توسعه سایر زیرساختهای کشور از بخش خصوصی استفاده کند و به مرور از اداره این بخشها خارج شود، اگرچه بر اساس قانون مذکور، دولت از اداره و کنترل این زیرساختها خارج شده اما هنوز سیاستگذاریها و قیمتگذاریهای دولت در این بخشها قابل مشاهده است.
وی در رابطه با برنامه توسعه پنجم گفت: طبق این برنامه انتظار میرود که تا ۲ سال آینده ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی تولید شود که با توجه به عدم تجهیز و مهیا نبودن زیرساختهای عمرانی و توسعهای کشور، این امر کمی دور از انتظار خواهد بود.
دخالتهای مکرر دولت و اعمال نرخهای دستوری و سیاستهای کارشناسی نشده دولت در ۱۵ سال اخیر باعث شده است که در حال حاضر کارخانه ساخت فولاد و واحدهای بزرگ تولید فولاد را در کشور داشته باشیم، اما مشکل تامین آب و برق آنها باعث شده است که نتوانیم از این کارخانهها استفاده لازم را ببریم.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران افزود: صنعت فولاد امروزه در بیابانها و نواحی خشک احداث شده است که به آب و برق دسترسی ندارد و عملاً خوراک آنها آب سفرههای زیر زمینی است، این امر باعث شده است تا مردم منطقه از آب محروم شوند و علاوه بر این موضوع، ذخایر آبی و منابع طبیعی و محیط زیست به واسطه این موضوع صدمه زیادی دیدهاند.
چنین خسارت زیادی برای تولید چند تن محصول فولادی، توسعه یافتگی نیست بلکه نوعی بیتدبیری و بیبرنامگی است که نه فقط برای صنعت فولاد بلکه برای دیگر صنایع نیز قابل مشاهده است.
پایان پیام/
نظر شما