به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، سیاست‌گذاری‌های بی‌ثبات و بعضاً نامعقول داخلی ضربات به‌مراتب جدی‌تری از تحریم به عملکرد صنایع وارد می‌کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط و توجه به استمرار تولید و اثرات آن بر رشد اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد.
در این رابطه اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به سیاست‌گذاری‌های بی‌ثبات در حوزه‌های مختلف و تاثیر منفی آن بر روند تولید صنایع گفت: سال ۱۴۰۱ برای صنعت فولاد پرچالش آغاز شد. تبعات جنگ روسیه و اوکراین که در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود، در ابتدای امسال نیز خود را نشان داد. بدین ترتیب شاهد تلاطم و نوسان در بازار فولاد کشور بودیم.
وی در ادامه افزود: صنعت فولاد ایران مستقل از سایر صنایع است، اما تبعات و آثار آن به‌ویژه در حوزه صادرات، بر عملکرد کل اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد. همین موضوع نیز حکایت از اهمیت و اثرگذاری این صنعت دارد.
این مقام صنفی بیان کرد: از ابتدای امسال شاهد افزایش قیمت‌ها در داخل کشور بودیم. افزایش نرخ مواد اولیه، رشد دستمزد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و... سبب شد انتظار تورمی برای بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آید. روش‌های قیمت‌گذاری در بورس کالا نیز در روند رو به رشد انتظارات تورمی صنایع اثرگذار بود. با افزایش نرخ پایه شمش فولاد در بورس کالا، بازار فولاد با رکود روبه‌رو شد. علاوه بر این شاهد شکل‌گیری حاشیه سود منفی در روند تولید بسیاری از مقاطع فولادی از جمله نبشی و ناودانی بودیم که ضربات سختی را به تولیدکنندگان این محصولات وارد کرد.
براری گفت: اعمال عوارض صادراتی در فروردین به بهانه مدیریت بازار داخلی نیز لطمات جدی را به فعالان صنعتی تحمیل کرد. هجمه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که در آن مقطع صادر شد نشان از بی‌برنامگی و نبود پشتوانه کار کارشناسی داشت، اما در نهایت استدلال‌های بخش خصوصی از جمله انجمن نوردکاران فولادی ایران در جلسات مختلف با مدیران، موجب لغو این عوارض شد. با این وجود آثار و عوارض آن از جمله اخذ مبالغ و تضامین در گمرکات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، ادامه‌دار شدند.
وی گفت: لغو اخذ عوارض سبب شد در خرداد امسال شاهد ثبات نسبی در حوزه محصولات فولادی باشیم؛ موضوعی که یک بار دیگر نشان داد دخالت نکردن دولت در بازار به‌منزله بازگشت ثبات و آرامش به بازارها خواهد بود.
براری ادامه داد: بخش عمده مشکلات حاکم بر زنجیره فولاد از بی‌ثباتی از سیاست‌گذاری‌ها نشات می‌گیرد، زیرا بخش خصوصی کار خود را به‌خوبی بلد است و می‌تواند باوجود همه چالش‌های بین‌المللی مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را باز کند، اما تحقق این رشد و توسعه مستلزم آن است که دولت نیز به نقش و جایگاه خود بازگردد. در واقع از دولت انتظار می‌رود با نگاهی حمایت‌گرانه از صنایع عمل کند.
دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: در حال حاضر نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی نزولی است. ایران نیز نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد و قیمت‌های داخلی نیز کاهش خواهد یافت، اما انتظار می‌رود حاشیه سودی عادلانه و منصفانه در کل زنجیره حاکم شود تا کل زنجیره با هم رشد کند.
وی گفت: در ۶ ماه دوم امسال چشم‌انداز ما ایجاد ثبات در فرآیندهای تولید، کسب بازارهای جدید صادراتی، تحریک تقاضا و رونق بازار داخلی است تا واحدها و بنگاه‌های بخش خصوصی با ظرفیت خوبی کار کنند.
انتهای پیام/
نظر شما