به گزارش پایگاه خبری آهننیوز، پس از انتشار جزئیات طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مجموعهی فولاد مبارکه، افکار عمومی این انتظار را داشت تا نام مدیران سابق متخلف بهصورت علنی فاش شود و همچنین مدیران سفارشی و متخلفی که هنوز بر سر کار هستند نیز در روند تغییر قرار گیرند.
فشار افکار عمومی به حدی افزایش یافت که یاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در سوم شهریورماه ضمن بیان اینکه پاکدستی و مبارزه با فساد از وعدههای دولت سیزدهم به مردم بوده است، افزود: فولاد مبارکه از اولین مجموعههایی بود که تغییرات در آن صورت گرفت و انتصاب من بهعنوان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با دو مأموریت ایجاد شفافیت، حاکمیت پاکدستی و مبارزه با فساد و مأموریت به اوج رساندن تولید و توسعه پرشتاب فولاد آغاز شد.
طیب نیا اضافه کرد: از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاههای نظارتی اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم و ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی را که با سفارش در مناصب قرار داشتند، کنار گذاشتیم و مجموع این موارد بیش از ۵۰ مورد از تغییرات طی ده ماه گذشته را شامل میشود.
اما به نظر میرسد که کار در حد همین تغییرات هم نبوده است چراکه در پایان هفتهی گذشته بار دیگر مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه دست به تغییر مدیران زد و این بار سه معاونت حساس را که احساس میشد با بسیاری از بندهای مطرح شده در طرح تحقیق و تفحص ارتباط دارد، تغییر داد؛ معاونت بهرهبرداری، معاونت اقتصادی و مالی و معاونت سرمایهگذاری و امور شرکتها.
بهصورت موشکافانه باید گفت که فعالیتهای ارزی شرکت توسط افرادی خاص، برداشت غیرمجاز منابع شرکت، خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیونها سهامدار، پرداختهای غیرقانونی از طریق شرکتهای تابعه و دهها اقدام مشابه بدون اشراف معاونت اقتصادی و مالی میسر نبوده است.
در بخش سرمایهگذاری و امور شرکتها نیز سرمایهگذاریهای فاقد مجوز در برخی بخشها به دلیل ملاحظات سیاسی، تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکتها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایهگذاری، ایجاد شبکه سهامداری متقابل و اقداماتی از این قبیل بدون کمکاری یا چشمپوشی معاونت مربوطه اجرایی نیست.
در معاونت بهرهبرداری نیز شبهات بسیاری مطرح شده بود که ازجمله آنان میتوان به بهکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد، انعقاد قراردادهای خاص خرید خدمات، قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم 2 با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی و عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری بهصورت ترک تشریفات جهت تولید ورق اشاره کرد.
البته نبود افراد تودیع شده در عکسهای منتشرشده از سوی روابط عمومی این شرکت در مراسم تودیع و معارفه نیز این ظن را تقویت میکند که این تغییرات با هدف مبارزه با فساد انجام شده است.
در این شرایط باید منتظر ماند و دید که غلامرضا سلیمی بهعنوان سرپرست معاونت بهرهبرداری، مهدی کویتی بهعنوان سرپرست معاونت اقتصادی و مالی و عباس اکبری محمدی بهعنوان معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای فولاد مبارکه در سمت جدید خود چه عملکردی خواهند داشت و آیا باید به ریشهکنی فساد و رانت در این بنگاه اقتصادی دلخوش داشت یا خیر؟!
انتهای پیام/
نظر شما