به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز؛ موانع صادراتی کشور ظرف سال ۱۴۰۳ با اخذ مصوبات جدید از سوی بانک مرکزی دوچندان شد. الزام صنایع به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن در مرکز مبادله با نرخ تحمیلی و لغو مجوز واردات طلا به جای دلار در ازای صادرات ۲ گام مهم از سوی بانک مرکزی برای ضربه به صادرکنندگان کشور بود. در حالی سیاست‌گذاران ارزی در حال محدود کردن صادرات هستند که بخشی از صنایع کشور با تکیه بر بازارهای بین‌المللی توسعه یافته‌اند و در این شرایط محدود شدن صادرات به کاهش اجباری تولید و زیان اقتصادی آن‌ها می‌انجامد. زنجیره آهن و فولاد کشور از جمله حوزه‌هایی است که محدودیت صادراتی به توقف تولید در آن می‌انجامد. میزان تولید میلگرد فولادی کشور ظرف سال گذشته یک درصد کاهش داشت؛ بحران تضعیف تقاضای داخلی و صادراتی مهم‌ترین دلیل این افت تولید علی‌رغم افزایش ظرفیت‌سازی در زنجیره فولاد بود. درصورت عدم عقب‌نشینی سایست‌گذار از مصوبات نادرست خود باید منتظر کاهش بیشتر تولید در این حلقه از زنجیره فولاد و سرایت آن به دیگر حلقه‌ها در سال جاری باشیم. با توجه به سهم بسزای صنایع تکمیلی در اشتغالزایی، این افت تولید می‌تواند بر چالش بیکاری در کشور بیفزاید و در عین حال از سهم بخش فولاد در تولید ناخالص ملی نیز بکاهد.
آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که میزان صادرات کشور در ۲ ماه نخست ۱۴۰۳ به شدت کاهش یافته است. افت صادرات و افزایش قابل توجه تراز تجاری کشور، اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد. استمرار این رویه از یک‌سو از حجم تولید محصول در کشور می‌کاهد و از سوی دیگر تهدیدی جدی برای اشتغالزایی به شمار می‌رود.
بانک مرکزی طی ۲ اقدام متوالی ضربه‌هایی کاری به صادرکنندگان بخش‌های مختلف تولیدی وارد کرد. اولین ضربه بانک مرکزی به صنایع صادرکننده، الزام آن‌ها برای بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش در سامانه نیما در شرایطی است که نرخ حواله ارز در بازار مبادله و نرخ دلار در بازار آزاد فاصله حدود ۴۳ درصدی دارد. در این شرایط الزام صنایع کشور به بازگرداندن ارز صادراتی و فروش با این نرخ باعث می‌شود تا صنایع کشور متضرر شوند. گام بعدی بانک مرکزی برای فشار بر صادرکنندگان، ممنوعیت بازگشت طلا به جای ارز در رفع تعهد صادراتی بود. در شرایطی که تحریم بازگشت ارز حاصل از صادرات را دشوار کرده است؛ مجوز واردات طلا به جای ارز، گامی مهم از سوی بانک مرکزی برای تسهیل رفع تعهد ارزی بود که این رویه نیز لغو شد.
مجموع ارزش دلاری صادرات محصولات زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره ظرف سال گذشته بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود؛ این رقم نسبت به میزان ارزش دلاری صادرات این بخش افزایشی یک میلیارد و ۱۸۳ دلاری داشت. درصورت تضعیف صادرات در سال جاری باید منتظر کاهش محسوس این درآمد در سال جاری بود. این رویه با کاهش درآمد ارزی دولت به افزایش نرخ آن می‌انجامد و در حالی که تولید داخلی ضعیف می‌شود، نرخ ارز نیز افزایشی خواهد شد. بنابراین اخذ رویه نادرست از سوی سیاست‌گذار نتیجه عکس خواهد داد.
ترمز رشد تولید فولاد کشیده شد
شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک مصرف فولاد کشور برای سال ۱۴۰۲ را برابر ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ارزیابی کرد که این رقم نسبت میزان مصرف ظاهری فولاد در کشور ظرف سال ۱۴۰۱ تغییری نداشته است. عدم رشد مصرف فولاد در کشور در شرایطی که بر میزان ظرفیت‌های به بهره‌برداری رسیده در این بخش به شکل مستمری افزوده و در عین حال صادرات نیز هر روز با موانع جدیدی روبرو می‌شود، می‌تواند تبدیل به مانعی اساسی در مسیر استمرار تولید در بخش فولاد کشور باشد.
طی سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی ایران بهبود داشت؛ اما این بهبود رشد اقتصادی تاثیری بر تحریک تقاضا در بازار آهن و فولاد کشور بر جای نگذاشت. ظرف دهه اخیر کشور با چالش جدی کاهش رشد اقتصادی مواجه بود؛ اما آخرین داده‌ها از بهبود تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ در حدود ۶.۷ درصد اعلام شد؛ البته تحقق این رشد اقتصاد بر پایه فروش نفت و پایه ضعیف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. اگرچه رشد تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۲ اتفاقی خوش‌یمن است، اما این بهبود نتیجه افزایش فعالیت تولیدی در بخش‌های مختلف صنعتی نبود و بنابراین این داده نتوانست به تحریک تقاضا در بازارهای کالایی و صنعتی کشور منجر شود. در چنین شرایطی بسیاری از صنایع کشور به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات فلزی با چالش جدی کوچک شدن بازار داخلی مواجه هستند.
افزایش صادرات، راهکاری مناسب برای عبور از چالش عدم تقاضای داخلی برای محصولات فولادی است؛ صنعت فولاد در ایران با هدف صادرات توسعه یافته است. طی ۴ دهه اخیر سرمایه قابل توجهی جذب صنعت فولاد شده و مسیر ظرفیت‌سازی در این صنعت تشویق شده است؛ تاجاییکه ایران در حال حاضر در جایگاه دهمین فولادساز دنیا قرار گرفته است.
اما نباید فراموش کرد که میزان مصرف فولاد و محصولات فولادی در کشور ما محدود است. در چنین موقعیتی صادرات تنها راه تداوم تولید در این صنعت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نصب شده در این بخش است. به‌این ترتیب انتظار می‌رود سیاست‌گذارانی که فعالان صنعتی و اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، تشویق و ترغیب کرده‌اند، حال مسیر صادرات این محصولات را تسهیل کنند. اما در عمل نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه هر روز چالشی جدیدی در مسیر فعالیت فولادسازان، ایجاد می‌شود.
عقبگرد تولید مقاطع طویل فولادی!
محدودیت در بازار مصرف نهایی؛ از میزان تولید فولاد مقاطع طویل فولادی در کشور کاست. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید محصولات فولادی در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. مطابق این گزارش ظرف سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۲ میلیون و ۴۹۳ هزار تن مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شد؛ این رقم نسبت به میزان تولید فولاد در سال قبل افتی ۰.۳ درصدی داشت.
ظرف سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰ میلیون و ۲۹۱ هزار تن میلگرد در کشور تولید شد که این رقم نسبت به میزان تولید در سال قبل کاهشی یک درصدی داشت؛ همچنین در این زمان بالغ بر یک میلیون و ۳۰۸ هزار تن تیرآهن نیز در کشور تولید شد که این رقم نسبت به میزان تولید این محصول در سال قبل رشدی ۳ درصدی داشت و در عین حال در بازه سالانه ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۹۴ هزار تن نبشی و ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی در کشور تولید شد که این رقم نسبت به میزان تولید در سال قبل رشدی ۵ درصد یافت.
ظرف سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار تن انواع مقاطع طویل فولادی از کشور صادر شد که این رقم ۸.۲ درصد بیش از میزان صادرات در سال قبل بود. در چنین شرایطی تضعیف صادرات می‌تواند ضربه مهلکی به صنایع تکمیلی فولادی وارد کند و از میزان تولید این صنایع ر سال جاری بکاهد.
مازاد تولید در حلقه‌های ابتدایی با صادرات مرتفع شد
در پایان سال ۱۴۰۲ مازاد قابل توجه در بخش تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن وجود داشت؛ عدم توازن در زنجیره آهن‌اسفنجی باعث بروز این چالش شد. در این شرایط بخش بالادست زنجیره یعنی تولیدکنندگان بخش معدن توانستند بخشی از این مازاد مصرف را صادر کرده و این موضوع باعث استمرار فعالیت تولیدی آن‌ها در شرایطی شد که بازار داخل کشش مصرف را نداشت. با این وجود درصورتی که سیاست‌گذاران اقتصادی بر ایجاد موانع صادراتی در طول امسال اصرار بورزند، بخش بالادست زنجیره با چالش مازاد تولید مواجه شده و در این شرایط چاره‌ای جز کاهش اجباری تولید ندارد. کاهش اجباری تولید از سوی از درآمدهای بخش معدن در کشور می‌کاهد و از سوی دیگر با کاهش ضریب بهره‌برداری از سودآوری تولید می‌کاهد.
ظرف سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶ میلیون و ۶۹۲ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن و ۱۰ میلیون و ۴۵۹ هزار تن گندله از کشور صادر شد؛ در عین حال ظرف این زمان بالغ بر یک میلیون و ۴۷۶ هزار تن آهن‌اسفنجی نیز از کشور صادر شد. وضع محدودیت صادراتی باعث می‌شود تا این میزان محصول بدون مشتری مانده و در ادامه صنایع به دلیل مازاد عرضه چاره‌ای جز کاهش تولید نداشته باشند.
صادرات۷.۸ میلیون تن فولاد در هاله‌ای از ابهام
ظرف سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون و ۸۳۸ هزار تن فولاد میانی شامل بیلت، بلوم و اسلب با ارزش دلاری ۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار از کشور صادر شد که این رقم نسبت به سال قبل رشد حجمی ۶.۳ درصدی و افزایش ارزش ۴.۳ درصدی داشت. البته از میزان صادرات بلو و بیلت در این سال کاسته و بر صادرات اسلب افزوده شد.
داده‌ها از آن حکایت دارد که ظرف این سال بالغ بر ۵ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بلو و بیلت صادر شد که نسبت به میزان صادرات در سال ۱۴۰۱ کاهشی ۱.۱ درصدی داشت. همچنین ارزش این صادرات نیز افتی ۲.۷ درصدی را در بازه سالانه به ثبت رساند. این در حالی بود که طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۶ درصد بر صادرات اسلب به لحاظ وزنی افزوده شدو به ۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تن رسید. ارزش این فروش صادراتی نیز با ثبت رشد ۲۳ درصدی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال رسید.
انتهای پیام/ م
نظر شما